نفذت إسرائيل أكثر من 1000 غارة جوية على مواقع إيرانية في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية
نفذت إسرائيل أكثر من 1000 غارة جوية على مواقع إيرانية في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية

هزت ضربات جوية مكثفة في سوريا ليل الثلاثاء الماضي مناطق البوكمال قرب الحدود مع العراق وفي دير الزور، وتقع المدينتان على نهر الفرات وتعتبران جزءا من "شبكة القواعد الإيرانية ومناطق نفوذها في سوريا"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتقول الصحيفة إن "الضربات الجوية الأخيرة مختلفة عن سابقاتها، ودمرت مستودعات ومقرات عسكرية ومواقع أخرى".

وأوضحت أن هذه المناطق كانت تحت حراسة كتائب حزب الله في الماضي، وعام 2018 دمرت غارة جوية مكانا كانت تديره هذه المجموعة الموالية لإيران والمتخصصة بالتهريب.

وبدأت إيران في بناء ما يسمى "قاعدة الإمام علي" بالقرب من البوكمال عام 2018، وقامت بحفر الأنفاق وتشييد المباني والمستودعات بين عامي 2019 و2020. وقد تعرضت هذه المنطقة للقصف عدة مرات، واتهمت سوريا إسرائيل في بعض الغارات الجوية.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة جوية على مواقع إيرانية في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية، ولكنها لم تذكر من نفذ الغارة ليلة 12 يناير الحالي.

ورجحت أن تتكثف الضربات تزامنا مع "قرب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تزداد فيه الأنشطة العسكرية في قاعدة الإمام علي المرتبطة بطرق تسمى T-1 و T-2 و T-3، وT-4".

وتضم القاعدة وحدات النخبة في الحرس الثوري الإيراني، وتم استخدامها لتوجيه طائرات مسيرة نحو المجال الجوي الإسرائيلي. واخترقت طائرة بدون طيار الأجواء الإسرائيلية وتم إسقاطها في فبراير 2018.

واستعاد النظام السوري مناطق بالقرب من الجولان، وقامت إيران مع حليفها حزب الله بالسيطرة على مناطق قرب القنيطرة ودرعا. ويعتقد أن الضربات استهدفت مجموعات لـ"فاطميون" وهي تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وختمت الصحيفة مقالها بالتذكير أن "إسرائيل تعهدت بوقف التمدد والتواجد الإيراني في سوريا"، واستنتجت أن "حجم الضربات الجوية يشير إلى أن إيران لا تزال موجودة".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".