أدرج الاتحاد الأوروبي، الجمعة، وزير الخارجية السوري المعيّن مؤخرا فيصل المقداد، في قائمة العقوبات التي تستهدف نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبهذه الخطوة يرتفع إلى 289 عدد مسؤولي نظام الرئيس السوري وحلفائه الذين جمد الاتحاد الأوروبي أصولهم على أراضيه ومنعهم من السفر إلى دوله الأعضاء، يضاف إليهم 70 كيانا تخضع للعقوبات.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على السلطات السورية في العام 2011 على خلفية القمع الدموي لاحتجاجات مناهضة للحكومة.
وأسفر النزاع في سوريا عن 387 ألف قتيل وشرّد الملايين.
وتم تعيين المقداد وزيرا للخارجية خلفا لوليد المعلّم الذي توفي في نوفمبر.
وبدأ المقداد مسيرته المهنية في وزارة الخارجية في العام 1994، وكان يشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006 وحتى تسلّمه حقيبة الخارجية والمغتربين.
وانضم المقداد في العام 1995 إلى الوفد السوري في الأمم المتحدة، قبل أن يعين في العام 2003 مندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وفي العام 2006، عاد إلى سوريا بعد تعيينه نائبا لوزير الخارجية. وعمل بشكل وثيق مع المعلم، وكان يرافقه في معظم اجتماعاته ومؤتمراته.
ومع تدهور الحالة الصحية للمعلم، عقد المقداد بعض المؤتمرات الصحافية الخاصة بوزارة الخارجية.
في مايو 2013 خطف مسلحون في درعا والد المقداد، وكان في الـ84 من عمره وأفرج عنه لاحقاً في صفقة تبادل مع مسلحين معارضين.
ويقول أحد العاملين في وزارة الخارجية السورية لوكالة فرانس برس إن "المقداد هو خريج المدرسة ذاتها التي تخرّج منها وليد المعلم"، مشيراً إلى أن "كلاهما اشتركا في إدارة الملف اللبناني في أكثر اللحظات الحرجة للعلاقة بين البلدين" خصوصاً بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005 وتوجيه أصابع الاتهام الى دمشق.
