سكان المخيمات في إدلب يعانون أوضاعا إنسانية قاسية
سكان المخيمات في إدلب يعانون أوضاعا إنسانية قاسية

طالب اللاجئون السوريون في العديد من المخيمات في منطقة إدلب شمالي البلاد، بمساعدتهم وإغاثتهم بعد أن دمرت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة خيمهم مما جعلهم مشردين في العراء.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سكان مخيمات حربنوش وتجمع الفردوس والشيخ بحر بريف إدلب،  قد أطلقوا نداء استغاثة إلى المنظمات الإنسانية والإغاثية، بعد أن أغرقت السيول التي شكلتها الأمطار عددًا من خيامهم، وألحقت الضرر بالعديد منها، وتشرد سكانها، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وشهدت المخيمات الواقعة في شمال غربي سورية، في منتصف ديسمبر الفائت، أوضاعاً كارثية، نتيجة تردي الأحوال الجوية، وتعرض المنطقة لعاصفة مطرية.

وذكرت مصادر للمرصد أن أكثر من 20 مخيماً تعرضت للضرر وتشريد قاطنيها وتهدم أجزاء من جدرانها واقتلاع عدد من خيامها بفعل الأمطار الغزيرة، وتتركز تلك المخيمات المتضررة في دير حسان وقاح وسرمدا والدانا وكفر يحمول والشيخ بحر ومناطق أخرى تضم مخيمات عشوائية متفرقة، وسط تشرد عشرات العائلات النازحة إلى أماكن قريبة وخيام أخرى لم تصلها السيول.

وأشارت المصادر إلى أن  الجهات الإغاثية والخدمية لا تزال تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يجري في هذه المخيمات، وتتلخص خدماتها على الإصلاح بعد الضرر، دون وجود رؤية مستقبلية لمساعدة النازحين.

وتتكرر معاناة النازحين في إدلب، أثناء حدوث العواصف المطرية التي ينتج عنها غرق خيام النازحين، ما يتسبب بتشريدهم مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى نحو ثلاثة ملايين سوري كان قد نزحوا إلى إدلب التي كان عدد سكانها قبل الحرب يعادل نحو مليون نسمة، ويعيش الكثير من هؤلاء النازحين أوضاعا صعبة جراء الأوضاع الجغرافية الصعبة وقلة المساعدات بالإضافة إلى الغارات الجوية التي تستهدف مخيماتهم في كثير من الأحيان.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".