A member of a fire crew sprays water onto a damaged building in a market after an airstrike in this screen grab taken from a…
منظمة الدفاع المدني السوري التطوعية تدخل على خط الاستجابة للوباء

دخلت منظمة الخوذ البيضاء بسوريا في الاستجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد في مناطق خارجة عن سيطرة النظام، وفق ما نشرته صحيفة "الغارديان".

وأضاف المنظمة التطوعية، إلى جانب عملها في إنقاذ الضحايا من تحت أنقاض الضربات الجوية، صناعة معدات الحماية الشخصية من فيروس كورونا وذلك بمساعدة من منظمات غربية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الخوذ البيضاء ركزت على تصنيع معدات الوقاية من الوباء بتمويل يقدر بـ 920 ألف جنية إسترليني (1.25 مليون دولار أميركي) مقدم من منظمات غير ربحية تمولها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا.

وتسجل المناطق التي تعتبر خارج سيطرة النظام السوري 500 إصابة مؤكدة يوميا، لكن الرقم الحقيقي مرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم كفاية مرافق الاختبار.

وتعرضت مرافق الرعاية الصحية للدمار في التفجيرات، ويعيش ملايين الأشخاص الذين فروا من العنف في خيام وأماكن أخرى غير ملائمة، مما ترك المنطقة معرضة بشكل خاص لخطر الإصابة الفيروس التاجي.

وأنتجت الخوذ البيضاء التي تعد بمثابة منظمة للدفاع المدني في تلك المناطق، أكثر من مليوني قناع، إضافة إلى معدات وقاية للوجه، حيث توزع هذه المعدات الوقائية على 3 ملايين شخص من سكان شمال غرب سوريا معرضين لخطر الإصابة بالوباء.

وقال نائب مدير عام الخوذ البيضاء للشؤون الإنسانية، منير مصطفى، إن جائحة كوفيد-19 هي التحدي الأصعب الذي واجهته المنظمة في العام المنصرم.

ويضيف: "شهدنا انتشارا للفيروس في شمال غرب سوريا بين العاملين في المجال الإنساني والطبي، في وقت جعل فيه الوباء الخدمات اللوجستية عبر الحدود شبة مستحيلة".

وتابع: "أصبح متطوعونا وزملاؤنا العاملون في المجال الإنساني ومقدمو الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين الأساسيين أكثر أمانا الآن، ويمكنهم معا الاستمرار في رعاية المدنيين السوريين والاستجابة للوباء".

وتمكنت المنظمة التي تأسست عام 2014 بعد اندلاع الحرب السورية، من إنقاذ حياة أكثر من 120 ألف شخص.

وبعد 10 سنوات من العنف، باتت الخوذ البيضاء، إلى جانب ملايين المدنيين الذين يخشون العودة إلى مناطق سيطرة النظام، وبقايا المعارضة السورية، وقوات المعارضة المدعومة من تركيا، والجماعات الإسلامية المتطرفة، محصورة الآن في الجزء الشمالي الغربي من البلاد.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".