المرصد أكد أن شظايا صواريخ النظام أدت إلى قتل عائلة سورية
المرصد أكد أن شظايا صواريخ النظام أدت إلى قتل عائلة سورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن أربعة مدنيين قضوا جراء سقوط بقايا صاروخ أطلقه النظام في محيط مدينة حماة.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، قد أعلنت في وقت سابق أن عائلة مؤلفة من أم وأب وطفلين قد قضوا جراء ما قالت أنه "غارات إسرائيلية".

وأوضح المرصد أن القصف استهدف 5 مواقع على الأقل يتواجد بها عناصر من الميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني ضمن ثكنات ومعسكرات قوات النظام بمحيط مدينة حماة وقربها في المنطقة الوسطى من سورية،مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

وقال المرصد ان بقايا الصواريخ التي أطلقتها كتائب الدفاع الجوي التابعة للنظام تسببت بمقتل عائلة مكونة من”امرأة وزوجها وطفلين”، بالإضافة إلى إصابة أربعة وهم،رجل مسن بجراح خطيرة وطفلين وامرأة، وذلك بعد سقوط بقايا إحداها على حي كازو الواقع في القسم الشمالي الغربي لمدينة حماة.

وقبل نحو أسبوع، تقريبا، تعرضت مواقع إيرانية في شرق سوريا إلى ضربات جوية عنيفة كانت تقريبا الرابعة المنسوبة لإسرائيل خلال أسبوعين، وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إنها جاءت على خلفية تحركات تقوم بها طهران قرب الحدود السورية العراقية، وقد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الموالين إيران، بحسب الصحيفة.

وفي  الأغلب لا تعلق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، لكنها تعهدت مرارا مرارا بمواصلة عملياتها في سوريا حتى انسحاب إيران منها.

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو عزمه "وبشكل مطلق على منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري على حدودنا المباشرة". 

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".