تسجيل 12 عملية قتل بمخيم الهول السوري خلال أسبوعين
تسجيل 12 عملية قتل بمخيم الهول السوري خلال أسبوعين

شهد مخيم الهول في شمال شرق سوريا 12 عملية قتل طالت نازحين سوريين وعراقيين، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، الخميس، محذرة من أن "الوضع الأمني يشهد تدهورا متفاقما".

ويستضيف المخيم الأكبر في سوريا والذي تديره قوات كردية، نحو 62 ألف شخص أكثر من 80 بالمئة منهم نساء وأطفال. ويقيم في الهول سوريون وعراقيون وآلاف من جنسيات أخرى مع أطفالهم وأغلبهم من أوروبا وآسيا.

والأجانب، أقارب جهاديين من تنظيم الدولة الإسلامية. لكن بين السوريين والعراقيين أيضا نازحين جراء المعارك التي جرت بين القوات الكردية والتنظيم المتطرف وليس لهم مكان آخر يلجؤون إليه.

وجاء في بيان للأمم المتحدة أنه "بين 1 و16 يناير أبلغت الأمم المتحدة بـ 12 عملية قتل لمقيمين سوريين وعراقيين في المخيم".

وأضاف "الأحداث المقلقة تدل على أن الوضع الأمني يشهد تدهورا متفاقما في الهول".

وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية عدة شارك في بعضها مناصرون لتنظيم الدولة الإسلامية، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو موظفين في منظمات غير حكومية. واستخدمت في بعض الحوادث أسلحة بيضاء وحتى أسلحة نارية في بعض الحالات.

ووفق البيان المنشور، الخميس، فإن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم في سوريا عمران رضا، ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية مهند هادي، عبّرا عن "قلقهما الشديد في ظل تدهور الظروف الأمنية في المخيم"، وأشارا إلى "الحاجة الماسة لإيجاد حل مستدام لجميع المقيمين في المخيم".

ولم يقم حتى الآن إلا عدد محدود من الدول، أغلبها أوروبية، بإعادة بعض مواطنيها الموجودين في المخيم.

وتابع بيان الأمم المتحدة أن "الارتفاع الأخير في منسوب العنف" في الهول "يهدد قدرة الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين على مواصلة تقديم الدعم الإنساني الضروري بشكل آمن".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".