الاشتباكات دفعت سكان بعض الأحياء إلى النزوح
الاشتباكات دفعت سكان المدينة إلى النزوح

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وأدت إلى سقوط جرحى في القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات امتدت لساعات قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى أحياء مدينة القامشلي وذلك بعد وساطة من القوات الروسية.

ووفق المرصد فقد أسفرت المواجهات عن إصابة 6 عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني الموالية لنظام الأسد في مواجهة قوى الأمن الداخلي "الأسايش" التابعة لـ"قسد".

ودفعت الاشتباكات سكان المدينة إلى النزوح إلى الأحياء الأكثر أمنا.

ووفق المرصد السوري لاتزال كل من مدينتي الحسكة والقامشلي، تشهد توتراً يترافق مع استنفار متواصل، حيث تواصل قوات الأكراد حصارها للأحياء الخاضعة لسيطرة النظام والتي تتواجد بها المربعات الأمنية في كلتا المدينتين.

وقال المرصد إن "القوات الروسية تحاول حل الخلاف الحاصل بين "الإدارة الذاتية" لمناطق شمال وشرق سورية من جهة، وقوات النظام من جهة أُخرى، إلا أن تلك المساعي لم تأتي بنتيجة حتى اللحظة".

وأوضح المرصد أن هناك اجتماعات تتم بين الجانبين تتم بوساطة روسية من أجل التوصل إلى اتفاق وإنهاء التوتر في الحسكة والقامشلي، لكن دون أن يسفر ذلك عن أي اتفاق.

وتطالب "الإدارة الذاتية" بفك الحصار عن أهالي الشهباء والأشرفية والشيخ مقصود ذات الأغلبية الكردية في حلب، حيث تطوقها قوات الفرقة الرابعة وعناصر المخابرات التابعة للنظام السوري.

وتستمر قوات الأكراد في تعزيز الإجراءات الأمينة قرب مواقع قوات الأسد.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".