A Syrian flag flutters in Damascus, Syria April 20, 2018. REUTERS/Ali Hashisho
بعد ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية، انزوى العمال المهاجرون عن سوريا

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تقريرا عن تعرض عاملات فلبينيات للاغتصاب والسجن بعد "بيعهن" للعمل بالخدمة المنزلية في سوريا. 

وكانت جوزفين تاوغينغ، إحدى الضحايا، التي تم إجبارها للتوجه إلى مطار دبي في سيارة محكمة الإغلاق، حيث كانت تتوسل الترجل من السيارة.

وقبل شهر من هذه الواقعة، سافرت تاوغينغ من موطنها في الفلبين للعثور على عمل في دبي، مركز الأعمال الأكثر جذبا في الشرق الأوسط. 

لكن وكالة التوظيف، قامت بدلا من ذلك بحبسها في بيت مظلم وقذر مع العديد من النساء الأخريات، اللائي سرعان ما علمن أنه سيتم إرسالهن جميعا إلى سوريا التي مزقتها الحرب لبيعهن.

وبينما كانت تاوغينغ (33 عاما) متجهة إلى مطار دبي للسفر إلى دمشق، اعترضت للمرة الأخيرة فتم صفعها على وجهها.

وروت في مقابلة مع واشنطن بوست محنتها التي مرت بها عام 2019، قائلة: "لقد غضبوا مني وقالوا إذا لم تسافري، سنقتلك". واليوم، لا تزال محاصرة في سوريا.

وتقول الصحيفة إنه تم تهريب العشرات من الفلبينيات، اللاتي كن من المفترض أن يعملن في الإمارات، إلى سوريا للعمل كخادمات، وتعرضن في بعض الأحيان لاعتداءات جسدية وجنسية من قبل أصحاب العمل، ولم يتقاضين الرواتب التي وُعدوا بها، وفقا لمقابلات أجرتها واشنطن بوست مع 17 منهن عبر فيسبوك ماسنجر.

غالبا ما يتم سجن الفلبينيات في منازل أصحاب العمل، لكن بعضهن تمكن من الهرب إلى سفارة الفلبين في دمشق، حيث أفادوا أن حوالي 35 امرأة تبحث الآن عن مأوى، وغير قادرات على العودة إلى ديارهن.

وقالت فلورديليزا أريجولا (32 عاما)، التي تعيش في سوريا منذ 2018: "صفعني صاحب العمل ووضع رأسي في الحائط. لقد هربت لأنه لم يعطني راتبا لمدة تسعة أشهر. انتظرت حتى نام وتسلقت الجدار. كان لدي بعض المال من أجل الوصول إلى السفارة".

وبعد ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية، انزوى العمال المهاجرون عن سوريا، لكن العائلات السورية الغنية مستعدة لدفع آلاف الدولارات للحصول على خادمة. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على المهاجرات والمتاجرة بهن.

وقالت امرأة، وهي جدة تبلغ من العمر 48 عاما، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها تشعر بالعار مما حدث لها: "شعرت وكأنني عاهرة لأننا نقف جميعا في طابور، ويختار أصحاب العمل من يريدون".

وبلغ سعر البيع عادة ما بين 8 إلى 10 آلاف دولار، وفقا للعديد من النساء اللاتي قلن إن أصحاب العمل أخبروهن بمبلغ الشراء. وتتعرض من لا تباع بسرعة لعنف متزايد من قبل السماسرة السوريين.

وقالت جويمالين دي (26 عاما): "قيل لي أن أكون جيدة، حتى لا أتعرض للاغتصاب أو الأذى. بقيت صامتة. أراد رئيس المكتب أن ينام بجانبي ويلمسني. لحسن الحظ، أخذني صاحب العمل في اليوم التالي".

وعندما سئل عن تهريب الفلبينيات إلى سوريا، قال بول ريمون كورتيس، القنصل العام للفلبين في دبي: "بالطبع نحن قلقون للغاية بشأن محنتهن". 

وأضاف أن على العمال المهاجرين تنسيق عملهم في الخارج مع الوكالات الحكومية الفلبينية، وطلب المساعدة إذا "تم إغراؤهم بالعمل خارج الإمارات".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".