هجمات متكررة بحق منشآت التعليم والموظفين في سوريا
هجمات متكررة بحق منشآت التعليم والموظفين في سوريا

كشفت  منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنّ أكثر من 2.4 مليون طفل سوري خارج المدرسة، حوالى 40 في المائة منهم من الفتيات، متوقعةً أنّ يرتفع العدد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى تعطل التعليم في سوريا.

وأكّدت المنظمة، في بيان لها، أنّه "لم يعد من الممكن استخدام واحدة من كل ثلاث مدارس داخل سوريا لأنها دمرت أو تضررت أو تستخدم لأغراض عسكرية"، موضحةً أنّ "الأطفال القادرون على الالتحاق بالمدرسة يدرسون في فصول مكتظة وفي مباني لا توجد بها مرافق مياه وصرف صحي كافية أو حتى كهرباء أو تدفئة أو تهوية".

وشددت على أنّ "هناك حوالى  700 تعرض لمنشآت التعليم والموظفين في سوريا منذ بدء التحقق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، كما أكّدت الأمم المتحدة 52 هجوماً في العام الماضي".

واعتبرت اليونيسف أنّ "الأطفال في سوريا لا يزالون يتحملون وطأة الأزمة، إذ يعاني نظام التعليم في سوريا من إرهاق كبير، نقص في التمويل، وعدم قدرة على توفير خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال".

وختمت المنظمة بيانها في دعوة كافة أطراف النزاع إلى الامتناع عن الهجمات على المرافق التعليمية والموظفين في جميع أنحاء سوريا.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".