في الأشهر السابقة عزز التنظيم هجماته ضد قوات النظام السوري
في الأشهر السابقة عزز التنظيم هجماته ضد قوات النظام السوري

قتل ثلاثة جنود تابعين للنظام السوري، الأحد، في كمين نصبه مسلحون شرقي البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سورية، في أحدث اعتداء ضمن سلسلة من الهجمات السابقة المماثلة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الكمين تسبب بمقتل ثلاثة جنود وإصابة عشرة آخرين "جراء تعرض حافلة نقل على طريق دير الزور تدمر لاعتداء من قبل مجموعات إرهابية".

ووقع الاعتداء في محافظة دير الزور الشرقية، وفق الوكالة. 

وتبنى تنظيم "داعش" مسؤولية الهجوم في بيان نشرته وكالة "أعماق" الدعائية التابعة له وتم تشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت "أعماق" أن عناصر التنظيم "هاجموا اليوم رتل آليات للجيش السوري يضم حافلات لنقل الجنود وقوة حماية لها مكونة من عدة آليات بعضها مزود برشاشات ثقيلة" غرب دير الزور.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أيضا في بيان أن تنظيم "داعش" يقف وراء الاعتداء. 

وسيطر التنظيم الإرهابي، عام ،2014 على أجزاء واسعة من سوريا والعراق أعلن فيها "الخلافة الاسلامية"، قبل أن يمنى بهزيمة في البلدين.

وأعلنت هزيمة التنظيم في سوريا، في مارس عام 2019، لكن خلايا نائمة تستمر في شن هجمات.

وفي الأشهر السابقة عزز التنظيم هجماته ضد قوات النظام السوري، خاصة في شرقي البلاد عند الحدود مع العراق.

وبعد سلسلة كمائن استهدفت حافلات هذا الشهر، شنت قوات النظام مدعومة من القوات الروسية حملة، في 16 يناير، لتأمين طرق رئيسية في شرق سوريا، وفق المرصد.

وأضاف المرصد أن المقاتلات الروسية نفذت أكثر من 130 غارة جوية منذ انطلاق الحملة مستهدفة مناطق انتشار التنظيم في باديتي حمص ودير الزور. 

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً، منذ العام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".