تنافس تركي روسي لتجنيد مرتزقة سوريين للقتال في ليبيا
تنافس تركي روسي لتجنيد مرتزقة سوريين للقتال في ليبيا

عملية تبديل لعناصر المرتزقة السوريين من الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا، تجري على قدم وساق، في حين تستغل شركة فاغنر الروسية، المقربة من الكرملين، الأوضاع المعيشية الكارثية لتجنيد عدد متزايد من السوريين لحماية مصالحها في ليبيا.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، من المرتقب عودتها إلى الأراضي السورية أو التركية، حيث جرى إبلاغ نحو 150 مقاتلا من المرتزقة بالتجهيز لعودتهم. 

في حين تستعد فرق أخرى من المرتزقة في سوريا للتوجه إلى ليبيا في عمليات تبديل للعناصر.

أزمة في الرواتب

لكن هناك أزمة تواجه تدفق المقاتلين الموالين لأنقرة إلى ليبيا، بسبب المستحقات المادية للمرتزقة، حيث تتصدر هذه القضية الواجهة عبر اقتطاع وتأخير متواصل بتسليمهم إياها والمتاجرة بها من قبل قيادات تلك الفصائل.

وأوضح المرصد أن "المقاتلين الذين عادوا لم يتحصلوا إلا على ربع مستحقاتهم الشهرية المتفق عليها، حيث تقاضوا فقط 500 دولار أميركي في الشهر بدلا من 2000 دولار، كما أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ أكثر من 5 أشهر". 

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن عودة المقاتلين من هناك لهم شروط كوضع صحي وأمني.

في حين يقوم قسم من المرتزقة بالفرار من المقرات والمعسكرات إلى الداخل الليبي ومنهم من يحاول إلى الآن الوصول إلى أوروبا عبر بوابة إيطاليا، وذلك بسبب عدم السماح لهم بالعودة إلى سوريا وعدم إعطاءهم رواتبهم الشهرية، في ظل الاقتطاع المستمر منها حين تسليمهم إياها. 

وقالت مصادر المرصد السوري إن عملية تسليم الرواتب تكون حصرا بعد انتهاء العقود والعودة إلى سورية، وتتكفل الحكومة التركية بمصاريف الطعام والطبابة العسكرية للمقاتلين الموالية لها هناك، بينما ما تبقى يكون على نفقة المرتزقة. 

وكانت أول عودة للمقاتلين من ليبيا في منتصف نوفمبر الماضي، بدفعة بلغت 40 شخصا. 

وقال المرصد "لم تكن عودتهم طبيعية في ظل توقف عمليات العودة، حيث عمدوا إلى دفع رشوة لأطباء في ليبيا مقابل كتابة تقرير تفيد بأن وضعهم الصحي سيء ويستوجب عودتهم، وبلغت قيمة الرشوة التي دفعت نحو 500 دولار أميركي عن المقاتل الواحد، ثم قاموا بتقديم هذه التقارير الطبية لقاداتهم ليوافقوا على عودتهم، وهو ما حصل بالفعل، إذ جرى نقلهم إلى تركيا في بداية الأمر، ومن ثم إلى سوريا". 

روسيا تجند المزيد من السوريين

وعلى الجانب الآخر،  تواصل شركة فاغنر الروسية تجنيد السوريين وإرسالهم كمرتزقة لحماية مصالحها الإقليمية في ليبيا. 

وقال المرصد السوري "جرى مؤخرا تجنيد شبان ورجال من محافظة السويداء ومحافظات سورية عدة وإرسالهم إلى ليبيا". 

ويشير المرصد إلى أن روسيا "تلعب على وتر الأوضاع المعيشية الكارثية في سوريا، مستغلة حاجة الشبان والرجال للعمل وتأمين مستلزمات الحياة اليومية". 

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".