لاجئ سوري يحمل أطفاله وهو يكافح من أجل الخروج من زورق في جزيرة ليسبوس اليونانية بعد عبور جزء من بحر إيجة - 24 سبتمبر 2015
لاجئ سوري يحمل أطفاله وهو يكافح من أجل الخروج من زورق في جزيرة ليسبوس اليونانية بعد عبور جزء من بحر إيجة - 24 سبتمبر 2015

دعا المركز السوري للعدالة والمساءلة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها اليونان ضد اللاجئين" على الحدود.

وقال المركز، في بيان تلقى موقع الحرة نسخة منه، "يجب على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ربما قد تكون اليونان قد ارتكبتها ضد اللاجئين على الحدود اليونانية التركية وعند نقاط الاستقبال ومراكز مطابقة الهوية في جزر بحر إيجة".

وأكد المركز، الذي يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا له، أنه تقدم بـ"شكوى إلى المحكمة بموجب المادة 15 من نظام المحكمة، مدعوماً بشهادات شهود وأدلة بالفيديو".

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، "يجب الاعتراف بالإيذاء الذي تعرض له اللاجئون ومحاسبة الجناة".

ووفق المصدر نفسه، فإن اليونان اتخذت، منذ عام 2016، "سلسلة من الممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تهدف إلى تجريد اللاجئين من حقوقهم مما يزيد من بؤسهم واحتمال موتهم. يعاني اللاجئون في المخيمات اليونانية من نقص في الغذاء والماء، ويعيشون في خيام قذرة معرضة للعوامل الجوية بما في ذلك الفيضانات الواسعة النطاق على الرغم من تلقي اليونان مئات الملايين من اليورو من الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين".

وأضاف المركز أن حريقا دمر قبل فترة مخيم موريا قبل أن يتم "الشروع ببناء مخيم جديد على أرض ملوثة بالرصاص".

آلاف اللاجئين ينامون على جوانب الطرقات بعد أن دمر حريق أكبر مخيم موريا في اليونان - سبتمبر 2020

وكانت هيومن رايتس ووتش ناشدت، في تقرير نشرته يوم 22 سبتمبر 2020، الحكومات الأوروبية تكثيف الجهود العاجلة لنقل حوالي 13 ألف رجل وامرأة وطفل شرّدتهم الحرائق داخل مخيم موريا، على جزيرة ليسبوس اليونانية.

ووفق المنظمة الحقوقية، فإنه منذ اندلاع الحرائق في مخيم موريا في 8 سبتمبر الماضي، "عانى المتضررون من محدودية المأوى أو الوصول إلى الطعام، والماء، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، بمن فيهم أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا".

ووفق رايتس ووتش، فقد "استخدمت قوات الأمن اليونانية أيضا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد النازحين المحتجين على الظروف المعيشية السيئة منذ اندلاع الحرائق، والتوترات مع السكان المحليين عالية".

وفي بيانه اليوم، جدد المركز التأكيد أن اللاجئين يتعرضون "في المخيمات لسوء المعاملة من قبل الحراس تحت قيادة وإشراف السلطات اليونانية، حيث استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضدهم باستمرار".

وأضاف أن "سوء المعاملة اليونانية" تمتد إلى "مياهها الإقليمية حيث تقوم بتنفيذ عمليات منتظمة لصد اللاجئين، في انتهاك للحق في "عدم الإعادة القسرية"، وتخرب قواربهم وتتركهم في البحر".

واعتبر المركز أن هذه السياسات والممارسات مجتمعة قد ترقى "إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي".

صورة لمخيم موريا المدمر بعد اندلاع حريق فيه – سبتمبر 2020

وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص قاموا بـ"رحلات خطيرة من تركيا إلى اليونان هربًا من الاضطهاد".

وذكر أن "نسبة كبيرة من هؤلاء اللاجئين هم من السوريين الذين فروا من بلادهم التي مزقتها الحرب، ليقابلوا باليأس والإهانة والمعاملة غير الإنسانية في اليونان".

وقالت الباحثة القانونية في المركز السوري للعدالة والمساءلة، نسمة باشي، "ندعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الوضع اليوناني".

ودعت باشي، التي أجرت بحثًا أوليًا حول جزر بحر إيجه في عام 2018، "المجتمع الدولي للاعتراف وتقديم الدعم لإنهاء محنة اللاجئين بمن فيهم السوريون الذين ما زالوا يعانون في اليونان".

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".