أكثر من 11 ألف خيمة تضررت جراء السيول في شمال غرب سوريا
أكثر من 11 ألف خيمة تضررت جراء السيول في شمال غرب سوريا

فاقمت السيول والبرودة الشديدة محنة النازحين السوريين في شمال غرب سوريا، إذ تسببت في تشريد ما لا يقل عن 67 ألف شخص مجددا، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة، الأربعاء.

وأشار مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية "أوشا" إن ما لا يقل عن 196 موقعا للنازحين  في أدلب وحلب، تعرضت لأضرار بالغة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بين 14  و20 يناير.

وذكر بيان "أوشا" أن الأضرار طالت "ما لا يقل عن 67600 شخص بعد تدمير أكثر من 3760 خيمة، وأضاف المكتب "تم نقل آلاف الأشخاص مؤقتا، ويحتاج الكثير منهم إلى المأوى والغذاء والمواد غير الغذائية على الفور وعلى المدى الطويل".

وحذر البيان أيضا من آليات التدفئة المحلية، مثل حرق المواد غير الآمنة، الأمر الذي يزيد من خطر اندلاع الحرائق والأبخرة السامة.

Deputy Regional Humanitarian Coordinator

كما نشر نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، مارك كتس، تغريدة مرفقة بمقطع فيديو أظهرت آثار الأمطار على الخيم.

وفي الشهر الماضي، تسببت الحوادث الناجمة عن الحرائق في إلحاق الضرر بـ 28 خيمة، مما أدى الى وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين.

ودفعت الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عقد في سوريا، الملايين لحافة الفقر، وجعلتهم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

ومن المتوقع أن يحتاج نحو 13 مليون شخص، أي أكثر من 70 في المائة من سكان سوريا، إلى المساعدة في عام 2021.

وتقدر الأمم المتحدة أن 10.5 مليون شخص سيتم استهدافهم بالمساعدات الإنسانية خلال هذا العام بتكلفة 4.2 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 10 في المائة عن عام 2020. 

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".