دون موجة اللجوء إجمالي النمو السكاني في السويد عام 2016 أقل بنسبة 36%
دون موجة اللجوء إجمالي النمو السكاني في السويد عام 2016 أقل بنسبة 36%

رصدت دراسة جديدة نشرتها جامعة "ستوكهولم" السويدية، تأثير اللجوء السوري على دول شمال أوروبا في النمو السكاني والديموغرافيا الوطنية، عبر طرح سيناريوهات افتراضية حول التطور الديموغرافي في السويد والنرويج، دون الهجرة الكبيرة التي أعقبت الأزمة السورية.

أظهرت الدراسة أنه بدون الحرب في سوريا، وفي حال لم تحدث موجة اللجوء إلى أوروبا، كانت الديموغرافيا الوطنية ستكون على الشكل التالي:

- النمو السكاني عام 2016 كان سينخفض ​​بنسبة 36٪  في السويد.
- النمو السكاني عام 2016 كان سينخفض ​​بنسبة 26٪  في النرويج.
- عدد المواليد عام 2017 كانت ستكون أقل بنحو 3٪ في السويد وأقل من 1٪  في النرويج.
- عام 2016، كانت 34 بلدية من أصل 290 بلدية في السويد ستشهد انخفاضاً في عدد السكان.
- عام 2017، كانت 32 بلدية من أصل 290 بلدية في السويد ستشهد انخفاضاً في عدد السكان بدلاً من الزيادة.

النمو السكاني في السويد والنرويج 2010-2018 مع الحرب السورية وبدونها

واعتبرت  إليونورا موسينو، باحثة في الجامعة، أنّه "لولا الحرب في سوريا وتهجير كل هذا العدد من السوريين إلى أوروبا، لكانت الاتجاهات السكانية في بلدان مثل السويد والنرويج على مدى السنوات القليلة الماضية مختلفة تماماً".

"خطر شيخوخة السكان"

ولفتت إلى أنّ "في السنوات السابقة للجوء، كانت بلديات عدّة تعاني من انتقال الشباب من المناطق الريفية إلى المدن، ما ينذر بخطر شيخوخة السكان في الأرياف والمناطق المجاورة لها، وهو الأمر الذي لم يحصل".

وفي هذا الخصوص، قال سيدارثا أراديا ، الباحث القسم الديموغرافي بجامعة ستوكهولم: "من المحتمل أن يؤدي الوجود السوري إلى انتعاش الاقتصادات المحلية في بعض المناطق الريفية".

وأضاف: "لا ننكر أنّ هناك تحديات مرتبطة بزيادة الهجرة من سوريا، لكن في الوقت نفسه، تُظهر دراستنا أنّ اللاجئين في أجزاء معينة من البلاد يمكن أن يكونوا مساهمة مرحب بها في النمو السكاني".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".