تدهور أوضاع اللاجئين السوريين في المخيمات بسبب الفيضانات
تدهور أوضاع اللاجئين السوريين في المخيمات بسبب الفيضانات

في ظل القتال المستمر والنزوح وتفاقم الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19، يواجه اللاجئون السوريون في المخيمات الداخلية أوضاعا مأساوية بسبب انخفاض درجات الحرارة والفيضانات التي تتعرض لها البلاد، وفقا لـتقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة.

وأكد مارك كتس، نائب المنسق الإقليمي للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية، أن الأطفال والحوامل وكبار السن يعانون من درجات الحرارة المنخفضة التي قد تصل إلى التجمد والمياه الملوثة، كما تقطعت بهم السبل في المناطق النائية الموحلة؛ علاوة على انقطاع الآلاف عن الخدمات والدعم لأيام.

وقال كتس: "إنني قلق للغاية بشأن التأثير المدمر للفيضانات الأخيرة على النازحين الذين يعيشون في مخيمات شمال غرب سوريا"، وأشار إلى أن الأشخاص الذي كانوا يكافحون بالفعل من أجل البقاء على قيد الحياة قد جُرفت مخزوناتهم الغذائية وحاجياتهم المنزلية وغيرها من الممتلكات الشحيحة أصلا.

وقال كتس: "الحقيقة هي أن الناس في هذه المنطقة يواجهون وضعا كارثيا. الناس في هذه المخيمات يائسون والعاملون في المجال الإنساني غارقون في أزمة حذرت الأمم المتحدة من قدومها"، وأضاف "توفير المأوى والغذاء والمياه النظيفة وإمدادات الإغاثة الأخرى مشروع ضخم سيستمر لأشهر".

وتشير أحدث التقارير إلى مقتل طفل وإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية شمال غرب سوريا، وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تضرر حوالي 121 ألف شخص في 304 موقع، كما تضررت أو دمرت أكثر من 217 ألف خيمة.

وبجانب هذه الفيضانات، تم تسجيل نحو 21 ألف حالة إصابة بمرض كـوفيد-19 شمال غرب سوريا، وأكد كتس أنه على الرغم من الانخفاض في الحالات الجديدة، فإن عدد الوفيات ارتفع بنحو 46% منذ منتصف ديسمبر.

وبحسب أوتشا، بشكل عام هناك حوالي 2.7 مليون نازح في آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة في إدلب وأجزاء أخرى من شمال غرب سوريا، بما في ذلك 1.6 مليون منتشرون في أكثر من 1,300 مخيم وموقع غير رسمي، ولا توجد مرافق صحية أو مدارس أو غيرها من المرافق الضرورية للجميع.

وأوضح كتس أنه في العام الماضي فقط نزح مليون شخص في هذه المنطقة بسبب القتال، وأنه لا يزال الكثير منهم يعيشون تحت أشجار الزيتون على جنبات الطرق، حيث لا توجد مخيمات كافية لإيواء جميع هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن الاستجابة الدولية لم تواكب حجم الأزمة.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".