في أعزاز، حمل أحدهم طفلاً ملفوفاً بقطعة قماش ملطّخة بالدماء
في أعزاز، حمل أحدهم طفلاً ملفوفاً بقطعة قماش ملطّخة بالدماء

قتل 12 شخصا، بينهم سبعة مدنيين، الأحد، في تفجيرين منفصلين بسيارتين مفخختين، أحدهما في مدينة أعزاز وآخر قرب مدينة الباب الواقعتين تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد، في حصيلة جديدة مساء الأحد، بمقتل سبعة مدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، في تفجير سيارة مفخخة قرب المركز الثقافي في مدينة أعزاز، ما أسفر أيضاً عن إصابة نحو 30 آخرين.

وشاهد مراسل فرانس برس في أعزاز سيارة مشتعلة في مكان الحادث يتصاعد منها دخان أسود بينما هرع المارة حولها، وحمل أحدهم طفلاً ملفوفاً بقطعة قماش ملطّخة بالدماء.

وفي وقت لاحق، استهدف تفجير سيارة مفخخة حاجزا لمقاتلين سوريين موالين لتركيا قرب مدينة الباب ما أدى إلى مقتل خمسة منهم على الأقل.

وتشهد مناطق شمال سوريا، التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سوريا موالية لها، تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وغالباً ما تتّهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تصنّفهم "إرهابيين" بالوقوف خلفها.

وأدى تفجير سيارة مفخخة، السبت، إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم أربعة أطفال في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

وفي 2 يناير، قتل مدني وأصيب تسعة آخرون بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بريف عفرين، كما انفجرت في اليوم نفسه سيارة مفخخة قرب سوق للخضر في بلدة رأس العين الحدودية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ومنذ عام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها على عدة مناطق في شمال سوريا بعد هجمات عدة شنتها ضد تنظيم "داعش" ومقاتلين أكراد.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً، منذ العام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 387 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.  

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".