النازحون في  مخيمات شمال سوريا يعانون أوضاعا قاسية
النازحون في شمال سوريا يعانون أوضاعا اقتصادية قاسية

قالت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من أن أكثر من 120 ألف لاجئ يعيشون في مخيمات بشمال سوريا يكافحون منذ عدة أسابيع للبقاء على قيد الحياة جراء أوضاع الطقس السيئة التي نجمع عن أمطار غزيرة وسيول ورياح عاتية ألحقت دمارات كبيرا بمخيماتهم البائسة. 

وبحسب موقع "صوت أميركا"، فقد وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الوضع بأنه كارثي، مشيرا إلى إن العاملين في المجال الإغاثي يبذلون جهودا كبيرة على مدار الساعة لإعادة فتح الطرق الموحلة والمليئة بالحطام للوصول إلى ضحايا هذه الكارثة القاسية.

وأفاد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ، ينس ليركه ، أن الأمطار الغزيرة والرياح القوية قد ألحقت أضرارًا أو دمرت ما لا يقل عن 21700 خيمة كانت تؤوي عشرات الآلاف من الأشخاص في حوالي 300 موقع، موضحا أن طفلاً قتل وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل.

وتابع: "كثير من الناس الذين كانوا يكافحون من أجل البقاء جرفت مخزوناتهم الغذائية والأدوات المنزلية وممتلكاتهم الأخرى، وتلوثت مصادر المياه. وفي بعض الحالات، كان الأطفال الصغار وكبار السن والأمهات الحوامل الأكثر عرضة للخطر جراء تقطع سبل الوصول إليهم في مناطق نائية موحلة، وقد انخفضت فيها درجات إلى الحرارة إلى ما دون الصفر". 

هؤلاء الضحايا هم من بين 2.7 مليون مدني فروا من مناطق القتال في قراهم وبلداتهم إلى منطقة في إدلب وأجزاء أخرى من شمال غرب سوريا، عقب حملات قصف وتدمير عنيفة شنتها قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفه معه مدعومة بالغارات الروسية.

وأفادت تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن زيادة الضربات الجوية والقتال البري أجبر أكثر من 235 ألف شخص في إدلب على الفرار من ديارهم بين 12 و 25 ديسمبر.

ويقول لاركه إن هناك حاجة ماسة للدعم الدولي، وإن  آلاف الأشخاص انقطعت عنهم الإمدادات والخدمات الأساسية لعدة أيام.

وتابع: "يكافح العاملون في المجال الإنساني الآن لإعادة فتح طرق الوصول للوصول إلى النازحين في الشمال الغربي من خلال توفير المأوى والطعام والمياه النظيفة والإمدادات الأخرى. إنها مهمة ضخمة وسيستمر العمل فيها لعدة أشهر. وحتى الآن، لم تتناسب الاستجابة الدولية مع حجم الأزمة ".

يقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه تلقى أقل من نصف المبلغ الذي وعد به وهو 49 مليون دولار عقب الذي أصدره لمساعدة اؤلئك النازحين على النجاة من موسم شتاء قارس وصعب للغاية.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".