عناصر من الجيش السوري النظامي
عناصر من الجيش السوري النظامي

قتل 19 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له، الأربعاء، في هجوم جديد شنه تنظيم داعش، في منطقة البادية في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويصعد التنظيم المتطرف في الآونة الأخيرة من وتيرة هجماته على قوات النظام، ما يعكس وفق محللين صعوبة القضاء نهائيا على خلاياه التي تنشط في البادية السورية الممتدة من شرق محافظي حماة وحمص (وسط) وصولا إلى أقصى شرق محافظة دير الزور (شرق).

وأشار المرصد إلى "هجوم مباغت جديد لتنظيم داعش" ضد مواقع لقوات النظام ومسلحين موالين لها في شرق حماة ما أسفر عن مقتل 19 عنصرا، بينهم 11 من مجموعة مسلحة محلية. 

واندلعت إثر الهجوم اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف التنظيم المتطرف، وفق المرصد، لم يتمكن من توثيق عددهم.

ورغم الخسائر الفادحة التي تكبدها خصوصا مع إعلان قوات سوريا الديموقراطية، ائتلاف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن، في مارس 2019 القضاء عليه، يواصل التنظيم المتطرف خوض حرب استنزاف ضد الجيش السوري والمقاتلين الموالين له من جهة والقوات الكردية من جهة ثانية.

ومع ازدياد وتيرة هجمات التنظيم، تحولت البادية السورية إلى مسرح لاشتباكات خصوصا بين الجهاديين وقوات النظام المدعومة روسيا.

ووثق المرصد منذ مارس 2019، مقتل 1270 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فضلا عن أكثر من 700 جهادي جراء الهجمات والمعارك. 

وأسفر النزاع في سوريا منذ اندلاعه في العام 2011، عن أكثر من 387 الف قتيل، وأدى الى استنزاف البنى التحتية والاقتصاد، عدا عن تشريد أكثر من ستة ملايين سوري داخل البلاد، وتهجير 5,5 ملايين خارجها، وفق الأمم المتحدة.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".