إسرائيل كثفت مؤخرا وتيرة هجماتها في سوريا
إسرائيل كثفت مؤخرا وتيرة هجماتها في سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الأربعاء، عن قصف إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في ريف القنيطرة، جنوبي سوريا.

وأكد المرصد في بيان نشره على موقعه الرسمي أن "المضادات الأرضية (السورية) حاولت التصدي للصواريخ (الإسرائيلية) دون ورد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".

فيما تحدثت تقارير أخرى عن سقوط قتلى وإطلاق صافرات الإنذار.

وكالة الأنباء السورية أكدت تصدي الدفاعات السورية لغارات جوية إسرائيلية جنوبي البلاد، وأضافت في تغريدة "دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقط معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".  

وفي الثلاثين من يناير، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع "انفجارات عنيفة" في مناطق نفوذ المليشيات الموالية لإيران في شرق سوريا، غداة الكشف عن وصول شحنة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع للمنطقة.

وأفاد المرصد بأن الانفجارات وقعت في منطقة العباس التابعة للبوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

وفي الثاني والعشرين من يناير استهدف قصف إسرائيلي خمسة مواقع على الأقل بمحيط مدينة حماة، تأوي عناصر من المليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني، حسب المرصد.

وتسببت بقايا الصواريخ المضادة التي أطلقتها كتائب الدفاع الجوي التابعة للنظام في مقتل أربعة أشخاص أشخاص.

وكثفت اسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا.

وأوقعت غارات إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية  في شرق سوريا يوم 13 يناير، 57 قتيلا على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
 

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".