حقول النفط المذكورة تقع في مناطق تسيطر عليها بشكل أساسي "قوات سوريا الديموقراطية"
حقول النفط المذكورة تقع في مناطق تسيطر عليها بشكل أساسي "قوات سوريا الديموقراطية"

أعلن البنتاغون، الاثنين، أنّ القوات الأميركية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد وأن واجبها الأوحد هو مكافحة تنظيم "داعش"، في تعديل للأهداف التي حدّدها لهذه القوات الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، للصحافيين إنّ "موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخوّلين مدّ يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها".

وأضاف ردّاً على سؤال بشأن مهمة القوات الأميركية في سوريا إنّ العسكريين الأميركيين المنتشرين في شمال شرق سوريا وعددهم حالياً حوالي 900 عسكري "هم هناك لدعم المهمة ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا (...) هذا هو سبب وجودهم هناك".

ولا تزال الغالبية العظمى من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة النظام. وتقع هذه الحقول في مناطق تسيطر عليها بشكل أساسي "قوات سوريا الديموقراطية"، القوى العسكرية المرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية التي تشكّل العائدات النفطية المصدر الرئيسي لدخلها.

وفي عام 2020، تمّ التوصّل إلى اتّفاق بين شركة النفط الأميركية "دلتا كريسنت إنيرجي" والإدارة الذاتية الكردية يتيح لقوات سوريا الديمقراطية الإفلات من مجموعة واسعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام السوري. 

وكان ترامب قال في 2019 عندما عدَل عن قراره سحب جميع القوات الأميركية من شمال شرق سوريا، إنّه سيبقي على بضع مئات من العسكريين "حيث يوجد نفط".

ترامب سوريا

يتيح قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، فتح صفحة جديدة، ليس في تاريخ هذا البلد الذي حطمته الأزمات والحروب فحسب، بل في تاريخ المنطقة برمتها.

وتتهيأ أطراف إقليمية ودولية كثيرة لاغتنام القرار، الذي يحمل وعودا بالازدهار للشعب السوري، في التنافس من أجل ترسيخ نفوذها في سوريا.

"من سيحظى بماذا من الكعكة السورية؟" سؤال يتردد في أروقة التكهنات. لكن "أعتقد أننا لا نزال بحاجة إلى مراقبة التطورات،" كما يقول  كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سنان سيدي لـ"الحرة".

وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الداعية إلى الاستثمار والتعاون الدولي وعودة سوريا إلى "الحضن العربي"، تظهر في المقابل تحذيرات من مخاطر تدخلات خارجية ومحاولات لاستغلال الوضع السوري الهش. 

"النفوذ الروسي في الساحة السورية قد تراجع، لكن هذا لا يعني أن هذه القوى قد اختفت تماما. بل يعني أنه مع رفع العقوبات، سيسعى الروس والإيرانيون للاستفادة من هذه الفرص، نظرا لوجود مصالح تجارية ومالية داخل سوريا تحظى بدعمهم،" يقول سيدي.

لكن، "المملكة العربية السعودية وتركيا،" يستدرك سيدي، "ستجدان نفسيهما في وضع يمكنهما من ممارسة نفوذ كبير داخل سوريا، حيث ستتدفق الفرص الاستثمارية والأموال إليها، وهو ما طالما تمنته دول الخليج".

ما بعد العقوبات

لن تكون مرحلة ما بعد العقوبات لسوريا طريقا مفروشا بالورود. يحتاج السوريون إلى إعادة بناء بلد ببنية تحتية متهالكة، واقتصاد منهار، ومجتمع ممزق. وكما كانت مسرحا لتنافس وتنازع مسلح، إقليمي ودولي، قد تصبح في مرحلة ما بعد العقوبات مسرحا لتنافس اقتصادي سلمي على الأرجح.

 يشير رئيس مركز القرن للدراسات، سعد بن عمر، خلال حديثه مع قناة "الحرة"، إلى أن "الرئيس ترامب يعتقد أن المنطقة يجب أن تسير نحو السلام من خلال الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأميركية في لبنان وسوريا وتركيا".

لطالما اعتمدت واشنطن على العقوبات كوسيلة لعزل نظام بشار الأسد. ومع ذلك، فإن قرار رفع هذه العقوبات يدل على تغيير في الاستراتيجية، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز دور حلفائها الإقليميين، مثل تركيا والسعودية، في عملية إعادة إعمار سوريا، مع تقليل النفوذ الإيراني والروسي. 

وتتوافق السياسة الأميركية هذه مع توجهات دول إقليمية عديدة.

"المملكة العربية السعودية تدعم الشعب السوري، لأنها لا ترغب في أن يكون خاضعًا أو تحت سيطرة أي دولة،" يقول بن عمر.

ويضيف: "كانت التجربة الإيرانية تجربة مؤلمة للغاية. لا نرغب في أن يستبدل الشعب السوري القيادة الإيرانية أو السيطرة الإيرانية بسيطرة دول أخرى. أعتقد أن الحكومة السورية الجديدة تدرك أن سوريا يجب أن تبقى بعيدة عن المحاور والتحالفات الضيقة".

تعزيز النفوذ الإقليمي

تسعى تركيا، التي كانت داعما رئيسيا للمعارضة السورية، إلى تعزيز نفوذها في سوريا من خلال التعاون مع الحكومة الجديدة بما يتيح لأنقرة توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة ككل. 

وتظهر السعودية اهتماما متزايدا بإعادة دمج سوريا في المحيط العربي لتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية.

ولا يقتصر على تركيا والسعودية، السعي لضمان النفوذ والمصالح في سوريا ما بعد العقوبات. رغم ذلك، تعد الخطوة التاريخية التي مثلها قرار ترامب، بتنافس محسوب على إيقاع مرحلة إقليمية جديدة عنوانها الاستثمار والنمو الاقتصادي والمصلحة المشروعة لجميع الدول.