باب الهوى معبر هام للمساعدات الإنسانية للسوريين
باب الهوى معبر هام للمساعدات الإنسانية للسوريين

في كل عام يحبس الناشطون الإغاثيون والإنسانيون في شمال سوريا أنفاسهم قبل موعد التصويت على قرار مجلس الأمن لتجديد مرور المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، والمحدد في شهر يوليو. 

تمرير هذا القرار كان قد اصطدم في السنوات الماضية بفيتو مزدوج روسي- صيني.

ومن المتوقع أن تعاد الكرّة بعد ثلاثة أشهر من الآن، في أثناء التصويت على تمرير المساعدات من معبر "باب الهوى" الحدودي، والذي يعتبر الشريان الرئيسي والوحيد المتبقي، بعد تقليص عدد المعابر بشكل تدريجي من خمسة أولا ومن ثم إلى ثلاثة في العام الماضي. 

يقع باب الهوى في الريف الشمالي لإدلب، ويعتبر ممرا إنسانيا بارزا تستخدمه المنظمات الأممية وغير الأممية لتمرير المساعدات من داخل الأراضي التركية إلى سوريا، لتوزيعها على أكثر من 4 ملايين مدني، نصفهم من النازحين.

وفي حال استخدام الفيتو الروسي ضد القرار يقول مسؤولون ونشطاء إغاثيين إن ذلك سيؤدي إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة". 

ويشير المسؤولون والنشطاء في أثناء حديثهم لموقع "الحرة" إلى خطوات تمهيدية بدأت موسكو بالعمل عليها في الأيام الماضية، أولها القصف الذي نفذته على شاحنات تحمل مساعدات إنسانية بالقرب من المعبر، بالإضافة إلى الطرح الذي قدمته لفتح ثلاثة معابر داخلية بين مناطق سيطرة النظام السوري وفصائل المعارضة في الشمال السوري.

"موسكو تريد إقفال المعبر"

نحو 150 ألف طن مساعدات إنسانية مرت في 2019 للسوريين

حسب إحصائية حصل عليها موقع "الحرة" من معبر باب الهوى الحدودي فقد أدخلت الأمم المتحدة في عام 2019 قرابة 6927 شاحنة محملة بـ147 ألف طن من المواد الإغاثية التي يحتاجها المواطنون الأصليون والنازحون في كل من إدلب وريف حلب.

في عام 2020 بلغ عدد الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية 10412 شاحنة، تحوي ما يعادل 228 طنا.

أما في الربع الأول من العام الجاري فقد بلغ عدد الشاحنات التي أدخلتها الأمم المتحدة 2800 شاحنة، محملة بـ54 ألف طن من المواد الإغاثية. 

ومن أبرز المنظمات التي تنفذ مشاريع الإغاثة الأممية: "شفق"، "عطاء"، "تكافل الشام"، "ميرسي usa"، "منظمة الأيادي البيضاء"، إلى جانب كل من منظمات: "مرام، إحسان، iyd".

مازن علوش، مدير المكتب الإعلامي لمعبر "باب الهوى"، يقول في تصريحات لموقع "الحرة" إنهم يتخوفون من إغلاق المعبر في أثناء التصويت الذي سيشهده مجلس الأمن، في يوليو المقبل. 

ويضيف علوش: "هناك تخوف على درجة كبيرة، لأن باب الهوى هو الشريان الرئيسي للمناطق المحررة، سواء لدخول المساعدات الأممية وغير الأممية لمنطقة إدلب وريف حلب الشمالي في منطقتي غضن الزيتون ودرع الفرات".

واعتبر مدير المكتب الإعلامي أن روسيا تريد إقفال المعبر بشكل كامل أمام تمرير المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنها تحاول نقل هذه العملية من الحدود إلى المعابر الداخلية التي طرحت فتحها، مؤخرا. 

ومنذ أيام كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن اتفاق ينص على فتح ثلاثة معابر داخلية بين مناطق سيطرة النظام السوري وفصائل المعارضة، على أن تتوزع على معبرين في إدلب وآخر في ريف حلب الغربي. 

لكن هذا الاتفاق لم يصدر عنه أي تعليق رسمي من الجانب التركي، والذي يعتبر طرفا أساسيا للقبول به أو رفضه.

"ذريعة لمنع تمرير القرار"

لم يعد لمناطق شمال وشرق سوريا أي معبر لتمرير المساعدات الإنسانية للمدنيين

قرار مجلس الأمن الذي يتيح تمرير المساعدات إلى سوريا يحمل الرقم "2165"، وكان قد صدر في يوليو من عام 2014.

وبموجبه أُذن لوكالات الأمم المتحدة وشركائها باستخدام الطرق العابرة لخطوط التماس والمعابر الحدودية، كـ"باب السلامة، باب الهوى، اليعربية، الرمثا"، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية إلى الأشخاص المحتاجين في سائر أنحاء البلاد. 

وفي يوليو من العام الماضي وفي أثناء التصويت عليه استخدمت موسكو حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، لتمرير المساعدات من ثلاثة معابر (اليعربية، باب السلامة، باب الهوى)، لتقبل مؤخرا باستمرار عملية تمريرها عبر معبر واحد فقط، وهو باب الهوى. 

وبذلك لم يعد لمناطق شمال وشرق سوريا أي معبر لتمرير المساعدات الإنسانية للمدنيين، في حين حرمت مناطق ريف حلب الشمالي أيضا الخاضعة للإدارة التركية من تنفيذ هذه الخطوة. 

الطبيب، مازن كوارة، المدير الإقليمي لمكتب SAMS”" في تركيا يرى أن اتفاق المعابر الداخلية الذي طرحته روسيا يعتبر مقدمة للتحجج بأن الأمم المتحدة بإمكانها تمرير المساعدات الإنسانية عبرها، انطلاقا من مكاتبها في العاصمة دمشق، وبذلك لا حاجة لمعبر باب الهوى.

ويقول كوارة في تصريحات لموقع "الحرة": "الأمم المتحدة لعدد كبير من المرات أعلنت أنه لا يمكن الوصول عبر المعابر الداخلية كبديل، لأن الطاقة عبرها منخفضة، ويوجد صعوبات لوجستية وعقبات تضعها الحكومة السورية". 

ولم يستبعد كوارة الفيتو الروسي ضد القرار خلال التصويت عليه في يوليو المقبل، ويتابع: "هناك تحوف كبير من استخدامه، وهو وراد طبعا".

"الأمر أكبر منا ومن تركيا"

حوالي 2.7 مليون نازح في آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة في إدلب

وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هناك حوالي 2.7 مليون نازح في آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة في إدلب وأجزاء أخرى من شمال غرب سوريا، بما في ذلك 1.6 مليون منتشرون في أكثر من 1,300 مخيم وموقع غير رسمي، ولا توجد مرافق صحية أو مدارس أو غيرها من المرافق الضرورية للجميع. 

وفي العام الماضي فقط أشار "أوتشا" إلى أن مليون شخص نزح في هذه المنطقة بسبب القتال، وأنه لا يزال الكثير منهم يعيشون تحت أشجار الزيتون على جنبات الطرق، حيث لا توجد مخيمات كافية لإيواء جميع هؤلاء الأشخاص، موضحا أن "الاستجابة الدولية لم تواكب حجم الأزمة".

وفي الوقت الذي تنعدم فيه تفاصيل الصورة الواضحة لما سيكون عليه ملف المساعدات الإنسانية في شمال سوريا في المرحلة المقبلة يقول مدير المكتب الإعلامي لباب الهوى، مازن علوش، إنهم على تواصل مع الجانب التركي بشأن ذلك. 

لكنه أضاف مستدركا: "قرار تمرير المساعدات يخرج من مجلس الأمن. الأمر أكبر مننا ومن تركيا، ويتعلق بالأمور الدولية".

ويشير علوش إلى أن ملف المساعدات هو أبرز الملفات التي يعمل عليها المعبر الحدودي، ويتابع: "النقاشات مستمرة لكن القرار يتم اتخاذه على مستوى دولي".

هل هناك خطط بديلة؟

إغلاق باب الهوى سيقلص حجم المساعدات الإنسانية للسوريين

أمام ما سبق من مخاوف تتعلق باحتمالية استخدام موسكو للفيتو في مجلس الأمن، تتحسس منظمات إنسانية وإغاثية حجم الكارثة التي قد تنتج عن هذه الخطوة.

الطبيب، مازن كوارة، الذي يقيم في غازي عنتاب التركية يوضح أنه وفي حال التصويت ضد قرار تمرير المساعدات في مجلس الأمن سيؤدي ذلك إلى إيقاف برامج الأمم المتحدة المنطلقة من تركيا باتجاه شمال غرب سوريا.

ويتابع: "بالتالي ستكون الأمم المتحدة غير قادرة على الاتفاق مع الشركاء في شمال سوريا لتقديم أي نوع من المساعدات، ولا يمكنها أيضا أن ترسل الإمدادات عبر الحدود سواء الغذائية أو الطبية والخيم وما إلى ذلك".

سيؤدي إغلاق باب الهوى أمام المساعدات أيضا إلى نقص حجم الإمدادات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة.

ويشير كوارة إلى خطة بديلة في حال استخدام الفيتو الروسي، وتتمثل بـ"زيادة دور المؤسسات الإنسانية غير الربحية الدولية لتلقي التمويل من المانحين الذي يذهب إلى الأمم المتحدة، إلى جانب العمل مع الشركاء والمنظمات المحلية في تركيا وسوريا لاستمرار إرسال المساعدات".

ويقول كوارة إن "المنظمات المرخصة في تركيا ستستمر بعملية تمرير المساعدات، لكنها لن تتمكن من سد الثغرة التي كانت تغطيها الأمم المتحدة بشكل مباشر".

لاجئون سوريون في لبنان
سوريون يضطرون لمغادرة منازلهم في لبنان

صباح الجمعة انتهت المهلة التي حددها أهالي بعض المناطق اللبنانية للاجئين السوريين لمغادرتها تحت التهديد والوعيد لما ستؤول إليه الأمور من عنف وتفلّت أمني.

وتأتي هذه المهلة في أعقاب مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية، باسكال سليمان، على يد أفراد عصابة سرقة من الجنسية السورية بحسب ما كشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية، وبالتزامن مع مراسم دفنه.

وبدأت رحلة الخوف والقلق بالنسبة للسوريين المقيمين في مناطق برج حمود وسن الفيل وجبيل وسد البوشرية وذوق مصبح وغيرها من المناطق قبل حلول المهلة، نتيجة الاعتداءات على بعضهم من قبل شبان غاضبين إثر مقتل سليمان.

فقد اضطر بعض السوريين إلى جمع حاجياتهم وإغلاق محالهم التجارية ومغادرة منازلهم دون معرفة مصيرهم، فيما إن كانت مغادرة نهائية لهذه المناطق أم مؤقتة.

سوريون يضطرون لمغادرة منازلهم في لبنان

هادي واحد من السوريين المقيمين في برج حمود، احتضنه لبنان منذ 1999، حتى اعتبره وطنه. لم يتوقع يوما أن يعامل كغريب على يد أبناء المنطقة الذين يعرفونه جيدا، بعد أن كون علاقات قوية معهم وشاركهم أفراحهم وأحزانهم، لكن مقتل سليمان كشف له كما يقول "أن لا أحد لأحد".

الخميس، اضطر هادي وعائلته لمغادرة برج حمود خوفا من التعرض للأذى. ويقول لموقع "الحرة" لقد "تركت منزلي وعملي للابتعاد عن المشاكل، ولجأت إلى منزل شقيقي في ضبيه. لكن في الصباح، طرق لبنانيان باب المنزل وطلبا منا جميعا المغادرة. شعرت بالخوف على أطفالي وزوجتي، فتواصلت مع عمي، لاستفسار عن الوضع في البلدة حيث يقيم، أخبرني أن الأمور هادئة حتى الآن، لذا لم يكن لدينا خيار سوى التوجه إلى هناك".

يضيف الشاب الثلاثيني "تكمن المشكلة في تحديد أي منطقة سنكمل حياتنا فيها في بلد تنخره الطائفية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، كما أن ما أملكه من مال بالكاد يكفينا طعام وشراب لأيام معدودة، فكيف سأفتح ورشة جديدة وأبدأ العمل؟".

ترقب وقلق

مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان يتسبب بأزمة للسوريين في لبنان

يعيش هادي، في حالة من الترقب والقلق، ينتظر قرار بلدية برج حمود وآراء شباب المنطقة لمعرفة مصيره وعائلته، فيما إن كان سيتمكن من العودة إلى منزله وعمله أم لا، "ويتساءل لماذا يتم التعامل مع السوريين بهذه العنصرية؟، بينما لم نلمس مثل هذه المعاملة مع الأرمن الذين قدموا إلى لبنان كلاجئين، ويقيمون بكثافة في برج حمود، حيث تم تجنيسهم؟".

وكانت بلدية برج حمود أصدرت بيانا نفت فيه أي علاقة لها بالشبان الذين طالبوا السوريين بمغادرة المنطقة، مشيرة إلى أن "مجموعة من الشبان دأبت على القيام بتحركات باسم أهالي وشباب برج حمود منها أعمال الشغب، والتجول في المنطقة موجهة الإنذارات والتهديدات. كما نشطت على وسائل التواصل صفحات التضليل والتحريض التي استهدفت بالافتراء والتحريض لبنانيين وسوريين، مثيرة نعرات طائفية، وكل ذلك بادعاء تمثيلهم لمنطقة مرجعياتها معروفة".

كما شددت البلدية على أنها "دأبت على القيام بواجباتها ضمن صلاحياتها القانونية، في إطار إلزام أصحاب الأملاك بتسجيل عقود الإيجار فقط بعد التأكد من قانونية المقيمين؛ ومتابعة أوضاع المؤسسات التجارية والقانونية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع قوى الأمن والإدارات المعنية".

وأضافت "لا شك أن السنوات الأخيرة شهدت تراخيا في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية في موضوع النزوح السوري خصوصا، والأجانب عموما. وهذه الظاهرة لم تقتصر على برج حمود، إنما شملت مختلف المناطق اللبنانية دون استثناء. غير أن ذلك يوجب تفعيل عمل الأجهزة والإدارات المسؤولة، ولا يبرر تجاوز القوانين والقيام بالتهديد والتعدي على هذا النحو".

الخوف يحاصر اللاجئين السوريين في لبنان.. والعيد يأتي في ظرف صعب
لم يكن عيد فطر سعيد، كما هو اسمه، بالنسبة لللاجئين السوريين في لبنان. فالتطورات المرتبطة بمقتل المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان بعد اختطافه الأحد الماضي، على يد أفراد عصابة سرقة أغلبهم من الجنسية السورية، ونقل جثته إلى سوريا عبر الحدود، بحسب ما كشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية، الأمر الذي انعكس بتداعياته بسلوكيات عنصرية وملاحقات انتقامية واعتداءات عشوائية طالت السوريين في مناطق لبنانية مختلفة، ما نغص على اللاجئين فرحة العيد، وحرمهم من ممارسة تقاليده والاحتفال به كما اعتادوا.

والخميس، استدعت القوى الأمنية خمسة شبان من برج حمود شاركوا في إغلاق محال لاجئين سوريين ودعوتهم عبر مكبرات الصوت إلى الرحيل، وذلك للحضور إلى فصيلة المنطقة.

"لا مأوى ولا وطن"

السوريون في لبنان يعيشون في قلق. أرشيفية

منذ بدء الاعتداءات على اللاجئين السوريين، سارعت ريم إلى مغادرة منطقة سن الفيل مع أطفالها والتوجه إلى منزل أهلها في الضاحية الجنوبية، ليبقى زوجها حسن وحيدا في البيت وتقول "لولا صاحب محل الخضار الذي يعمل فيه، والذي يزوره يومياً جالباً الطعام والشراب له، لا أعلم ماذا كان سيحل به".

وتتساءل ريم في حديث مع موقع "الحرة" "أين حقوق الإنسان مما يحصل؟ لماذا تم تشتيت العائلات؟ لماذا حرم أطفالي من رؤية والدهم؟ يريدون إلصاق تهمة الإجرام بكل السوريين ومعاملتهم بدونية وعنصرية وضربهم بوحشية، للأسف لا عدالة على هذه الأرض! حرمنا من الوطن والمأوى، ألا ليت الجميع يعلم أن القوة لا تدوم لأحد".

"الجرائم التي تحدث ضد اللاجئين السوريين هي جرائم مشهودة، وعلى السلطات اللبنانية والنيابات العامة والضابطات العدلية التحرك وإلا فإنها تكون متواطئة وتشجع على استمرارها، مثبتة غياب المساءلة والمحاسبة" بحسب ما تقوله الناشطة الحقوقية، المحامية ديالا شحادة لموقع "الحرة".

كما أن على القيادات السياسية كما تضيف شحادة "تحمل المسؤولية والتحذير والعمل لمنع هذه الجرائم، فسكوتها يظهر أنها مرحبة بذلك".

وتوجهت شحادة للغاضبين من جريمة قتل سليمان بالقول "يجب أن تدركوا أن القاتل الحقيقي لم يُعلن عنه بعد، ولا يُعقل أن تحدث جريمة سياسية في لبنان من دون أن يكون هناك لبناني مسؤول عنها من بين الأطراف السياسية أو الأمنية أو غيرها، وحتى إذا ثبت أن القاتل الحقيقي هو سوري، وكذلك المخطط وموجه الأوامر، فإن ذلك لا يعني أن جميع السوريين يقفون وراء جريمة قتل سليمان".

وتضيف "معظم السوريين الذين يتواجدون في لبنان هم هاربون من العنف والموت في بلدهم، والمسؤولية عن استمرار وجودهم تقع على الجهة التي قتلتهم والتي تواصل اضطهاد من بقي من إخوانهم في سوريا، لذلك يجب أن يكون هناك وعي بضرورة عدم استغلال غياب العدالة والمحاسبة وحتى الأمن في لبنان لتنفيس الغضب واضطهاد من هم مضطهدون أصلا، والذين لا علاقة لهم بالأزمات التي يمر بها البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

تأثير شامل

تأثير شامل على السوريين في لبنان. أرشيفية

حتى السوريين غير المقيمين في المناطق التي تعرض فيها لاجئون لاعتداءات وطلب منهم مغادرتها، تأثروا بما يحصل، منهم منير، الذي يصطحب زوجته إلى المستشفى للخضوع لجلسات غسيل الكلى، ويقول "نسكن في الضاحية الجنوبية، لكن الوصول إلى المستشفى يفترض المرور بمنطقة كاليري سمعان، وهي خطرة حيث قد نتعرض فيها للاعتداء، ومع ذلك ليس أمامي سوى المجازفة".

ويشدد في حديث مع موقع "الحرة" "يستقوي البعض علينا باعتبار أننا غرباء وضعفاء، يحاولون بأساليب غير إنسانية اجبارنا على العودة إلى سوريا، لكنهم لا يعلمون أن بلدنا بالنسبة لنا مرادف للموت في ظل وجود نظام بشار الأسد".

"عدم تحرك السلطات اللبنانية التي تتابع الاعتداءات على السوريين والتحريض عليهم يدفع إلى وضع العديد من علامات الاستفهام" وفقا للمحلل السياسي، نضال السبع.

ومن الواضح بحسب ما يقوله السبع لموقع "الحرة" أن "الخطاب السياسي العنصري قد ارتفع في البلاد، ويتم استخدام قضية مقتل سليمان - الذي أثبتت التحقيقات أنه حادث عرضي - كذريعة لاستهداف مليون لاجئ سوري، علماً أن ما يربط لبنان بسوريا هو ترابط جغرافي وتاريخي وثقافي وديني".

ويشدد السبع على أن "لا علاقة للاجئين السوريين بحقبة ما قبل عام 2005. وبين عامي 2005 و2011، كان هناك مليون عامل سوري يدخلون ويغادرون إلى بلدهم من دون مشكلة. ومن العجيب الآن صمت بقية الأطراف اللبنانية والحكومة والمجتمع الدولي تجاه ما يحدث. فهذا الخطاب العنصري والاعتداءات تشير إلى أن الأمور تتجه إلى ما لا تحمد عقباه".

وشددت بلديات عدة الإجراءات تجاه اللاجئين السوريين منذ مقتل سليمان، عن ذلك يعلق رئيس بلدية جبيل وسام زعرور بالقول إن "البلدية بدأت بإجراءات تنظيم تواجد اللاجئين السوريين في المنطقة منذ ستة أشهر بناءً على تعاميم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي".

وتضمنت الإجراءات سلسلة من الخطوات منها كما يشرح زعرور لموقع "الحرة" "إقفال المحلات التي تعمل بصورة غير قانونية والتحقق من الأوراق الثبوتية اللاجئين، وإحصاء عددهم، الذي ظهر أنه يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف لاجئ في مدينة جبيل، كما أننا ننظيم حواجز ليلا، إضافة إلى تفعيل خط ساخن للإبلاغ عن أي شخص غريب للتحقق من صحة وثائقه".

ويشير زعرور إلى أن دور البلدية ينتهي "في إجراء إحصاء وتطبيق القوانين، وفي حال تبين وجود لاجئ دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية، يقتضي دورها إبلاغ الأجهزة الأمنية".

"خلع القناع"

حشود في مراسم تشييع باسكال سليمان. أرشيفية

 ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الجمعة، مراسم دفن سليمان وسط حضور شعبي وسياسي حاشد، حيث شدد على ضرورة "معرفة أهداف الجريمة ومن ورائها" وعلى أن "الحقيقة ستظهر لا محالة".

وأسف الراعي لكون "مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين استقبلهم لبنان بكل انسانية وبات البعض منهم يشكلون خطرا على اللبنانيين في عقر دارهم وأصبح من المهم ضبط وجودهم ومن واجب السلطات اللبنانية معالجة هذه المسألة الجسيمة الخطورة بالطرق القانونية والاجرائية، فلبنان الرازح تحت الأزمات لا يتحمل اضافة أعباء نصف سكانه وهذا ما تعجز عنه كبريات الدول".

أما رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع فقال في كلمة عقب مراسم جنازة سليمان في كنيسة مار جرجس في جبيل إن "المواجهة مستمرة، وستبقى مستمرة إلى حين الوصول هذه المرة إلى شاطئ أمان فعلي وحقيقي وثابت ونهائي".

ولفت جعجع إلى أن "مواجهتنا ليست للأخذ بالثأر، ولا ردة فعل أو مواجهة طائفية أو مناطقية أو عرقية، بل هي من أجل الانتقال من الواقع المرير والمؤلم والمجرم والفاشل الذي نحن فيه منذ سنوات، إلى الواقع الجديد المرتجى ككل مجتمعات العالم المتحضر".

لكن كما يقول السبع فإن "حزب القوات اللبنانية الذي هتف لصالح اللاجئين السوريين في 2011 يتسابق مع التيار الوطني الحر في الخطاب العنصري الموجه ضدهم، من دون أن يتخذ أي خطوة عملية لمعالجة الملف، في وقت لم نسمع من الأطراف اللبنانية الأخرى أي شكوى من اللاجئين السوريين سواء المقيمين في شمال لبنان أو جنوبه أو البقاع".

وإجابة على سؤال حول دوافع هذا التغيير في موقف حزب القوات، أرجع السبع الأمر إلى "فشل مشروعه"، شارحا "لم يكن هدف القوات اللبنانية عام 2011 مساندة الشعب السوري، بل استغلال تواجد اللاجئين السوريين في لبنان، في ظل دعوات إقامة مناطق آمنة على الحدود، كوسيلة للضغط على النظام السوري وإسقاطه".

ومع مرور 13 عاما على الحرب السورية، وعدم سقوط النظام السوري، عادت "هذه الأطراف"، بحسب السبع، إلى سلوكها السابق، كاشفة حقيقتها "أنها لم تكن تتضامن مع السوريين في محنتهم".

كما أنه بحسب المحلل السياسي فإن "التيار الوطني الحر لم يبحث هذا الملف مع سوريا على مدى ست سنوات من وجود الرئيس ميشال عون على رأس الهرم السياسي في السلطة اللبنانية".

ويشير إلى أن لبنان شهد حربا أهلية عام 1975، مما دفع بلبنانيين كثر إلى النزوح كلاجئين في بلدان أخرى، مثل دول الخليج وافريقيا ودول أوروبية عدة، حيث يقارن بين معاملة اللاجئين اللبنانيين آنذاك ومعاملة اللاجئين السوريين في لبنان حاليا، مؤكدا على أن اللبنانيين لم يتعرضوا للعنصرية أو الاعتداءات بسبب هويتهم، على عكس ما يتعرض له السوريون.

ويلفت إلى أن عددا كبيرا من اللبنانيين يعيشون الآن في دول المهجر، مثل البرازيل حيث يتواجد 7 ملايين لبناني، من دون أن يطالب أحد بطردهم بسبب تصرفات أفراد قلة، واصفا ما يحدث "بالمعيب".

ويرجح السبع أن بعض "الأطراف" قد تفكر في طرد اللاجئين السوريين كخطوة تمهيدية لفرض نظام فيدرالي في لبنان، مستندا إلى تغريدة لنائب لرئيس التيار الوطني الحر، ناجي الحايك، تدعو إلى اللامركزية الإدارية، مشيرا إلى أن هذه الأطراف ربما تسعى إلى إنشاء مناطق ذات لون طائفي موحد، وهنا مكمن الخطورة".

دعوات حكومية ومخاوف حقوقية

عيد غير سعيد للسوريين في لبنان . أرشيفية

وبعد حادثة قتل سليمان قال وزير الداخلية في حديث صحفي أنه "يجب إعادة السوريين إلى بلدهم أو ان يذهبوا الى بلد آخر لأن لبنان ليس طرفا ولم يوقع على اتفاقية اللاجئين وهو لا يكون بلد لجوء، بل يكون بلد عبور او بلد وجود مؤقت الى حين عودة السوريين الى بلادهم".

وتابع مولوي "هناك مناطق كثيرة في سوريا اصبحت آمنة والدليل ان الكثير منهم يذهبون اليها خلال فترة الاعياد"، كما أكد أننا "لا نُحرّض على اللاجئين السوريين لكن ندعو لتطبيق القانون على كلّ المقيمين على الأراضي اللبنانية. لبنان ملتزم بحقوق الإنسان ونحمي كل من هو على الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية. ‬ندعو الجميع إلى التهدئة وعدم التعدي على الغير".

وسبق أن أكد مركز وصول لحقوق الانسان، أن سوريا لم تبلغ حالة من الأمان المناسب لعودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، "حيث انهار الاقتصاد جراء النزاع القائم في البلاد، وتدمرت العديد من البنى التحتية والمرافق العامة والأبنية السكنية، من دون أي ملامح واضحة حول توقيت إعمارها بتنسيق دولي".

ونتيجة لذلك، يعيش أكثر من 80 في المئة من السكان في سوريا تحت فقر مدقع، بحسب "وصول "فضلا عن استمرار الأعمال العدائية في بعض المناطق، والاعتقالات التعسفية من قبل مختلف أطراف النزاع، على رأسهم الحكومة السورية، حيث يتهم ضباط المخابرات السورية اللاجئين العائدين إلى بلادهم بعدم الولاء أو "مشاركتهم بأعمال إرهابية" أو إجبارهم على تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وهذا استهداف واضح بسبب قرارهم بالفرار من سوريا خوفا على حياتهم من النزاع المسلح".

وأوصى المركز "الحكومة اللبنانية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، وأهمها الالتزام بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي يضمنها الدستور، ومنح اللاجئين حق الحماية القانونية. وإيقاف خطة إعادة اللاجئين وعدم ترحيلهم قسراً إلى سوريا" بالإضافة إلى "إلغاء العمل بالقرارات التي تسمح بترحيل اللاجئين، بما في ذلك قرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 15 أبريل 2019، وقرار المدير العام للأمن العام تاريخ 13 مايو 2019".