مينينديز دعا إلى محاسبة روسيا على "سلوكها المزعزع للاستقرار وجهودها الخبيثة ولزرع الفوضى في جميع أنحاء العالم
مينينديز قال: "نحن نتعامل مع مشروع إجرامي وليس مع حكومة ديمقراطية"

وجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، انتقادا لاذعا للرئيسين السوري، بشار الأسد، والروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب وجهه الأربعاء، في قاعة المجلس.

وقال  مينينديز متطرقا إلى نظام بشار الأسد: "نحن نتعامل مع دولة مافيا يديرها سلطوي شرير ودائرته الداخلية الفاسدة، إنها دولة غير عادية. نحن نتعامل مع مشروع إجرامي وليس مع حكومة ديمقراطية. وكما قال الرئيس بايدن، عندما يتعلق الأمر ببوتين، فإننا نتعامل مع قاتل لا يرحم. يجب أن نتصرف وفقًا لذلك ".

وأضاف "أنا أقدّر رغبة إدارة بايدن في علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا ولكن في بعض الأحيان، لا يمكننا اختيار ظروف مشاركتنا. عندما نقّيم سلوك روسيا في السنوات الأخيرة، نرى أنها في كل ساحة، اختار بوتين التصعيد على الاستقرار" .

ودعا عضو مجلس الشيوخ الإدارة الأميركية إلى محاسبة روسيا على "سلوكها المزعزع للاستقرار وجهودها الخبيثة ولزرع الفوضى في جميع أنحاء العالم. في الأسبوع المقبل في جنيف، أتوقع أن يكون الرئيس بايدن أكثر حزما مع بوتين من سلفه. أحثه على اغتنام هذه الفرصة لمناشدة الكرملين لسلسلة الإجراءات العدوانية التي قام بها وإعلان التدابير المناسبة ردًا على ذلك".

وأشار إلى أنه في سوريا "تواصل روسيا مساعدة وتحريض نظام الأسد الوحشي والإجرامي فقط لتأمين مصالحها الخاصة - أي الوصول العسكري إلى البحر الأبيض المتوسط ​​الذي يمكن من خلاله تهديد الجناح الجنوبي للأوروبيين".

واستعان مينينديز في حجته باتهام الأمم المتحدة روسيا، العام الماضي، بارتكاب جرائم حرب في سوريا بسبب حوادث متعددة لشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية.

وأضاف "في ثلاث سنوات فقط، قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأنشطة العسكرية الروسية في سوريا تسببت في سقوط قرابة 18 ألف ضحية، بينهم 8 آلاف مدني. اسمحوا لي أن أكون واضحا - هذه جرائم حرب ، ويجب أن تكون هناك محاسبة".

امرأة نازحة تحمل رضيعا داخل مخيم الكرامة للاجئين على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي. إرشيفية من رويترز
امرأة نازحة تحمل رضيعا داخل مخيم الكرامة للاجئين على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي. إرشيفية من رويترز

أعلن البنك الدولي، الجمعة، أنه سوى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالا من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.

وأعلنت السعودية وقطر في أبريل أنهما ستتسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية.

وأعلن البنك الدولي أنه حتى 12 مايو، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقرا.

وقال البنك في بيان "يسرنا أن سداد ديون سوريا سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري".

وأضاف "بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية".

وأوضح البنك الدولي أنه سيعمل مع دول أخرى للمساعدة في حشد التمويل العام والخاص لبرامج تمكن الشعب السوري من بناء حياة أفضل لتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وذكر أن مشروعه الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، ما سيدعم تحقيق تقدم اقتصادي ويساعد في توفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش.

وقال البنك الدولي "المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في خطة موضوعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي والذي يستهدف تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأجل".

البنية التحتية المالية

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إصدار إعفاءات من "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية التي كانت تجمعها معاملات معها.

ويمهد رفع العقوبات الأميركية، والتي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.

واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل. وأصدروا بعد ذلك بيانا مشتركا أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.

وعين صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاما، وهو رون فان رودن، وهو مسؤول مخضرم في صندوق النقد الدولي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا.

وأصدر صندوق النقد الدولي آخر تقرير مراجعة معمق للاقتصاد السوري في عام 2009.

وقال مارتن موليسن زميل المجلس الأطلسي والرئيس السابق لإدارة الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق تتمثل في تقديم المساعدة الفنية للسلطات السورية لمساعدتها على إعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد وهيئات صنع السياسات وجمع البيانات اللازمة.

وأضاف موليسن أن هذه الجهود يمكن تمويلها من المانحين والمنح العينية ويمكن إطلاقها في غضون أشهر، بينما يمكن للبنك الدولي المساعدة على مستوى إقليمي أوسع لضمان الحوكمة الرشيدة وفعالية الوزارات.

وقال جوناثان شانزر وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة ويرأس حاليا مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن المسؤولين السوريين أبلغوه بأن الاحتياجات ضخمة، لكنه حث الولايات المتحدة رغم ذلك على تخفيف العقوبات تدريجيا بحذر.

وأوضح "لم يتمكنوا حتى من الحصول على تراخيص مايكروسوفت أوفيس. ببساطة، لم يكن بإمكانهم تنزيل البرامج على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم".

وذكر مصدر جمهوري أن إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا سيكون ضروريا لإعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، لكن العملية قد تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات.