دمشق وموسكو قصفت الشعب السوري بأسلحة كيميائية أكثر من مرة
النظام السوري دمر البنية التحتية وقتل آلاف المدنيين وشرد الملايين فيما تقول الصين إنها مهتمة بإعادة الإعمار ودعم الأسد.

تضع الصين سوريا نصب أعينها هدفا لتحقيق مصالح تسعى بكين لتحقيقها عبر التوسع في العالم، من خلال الاستحوذ على بلدان تعاني من أزمات ويحكمها أنظمة دكتاتورية.

فقبل أيام، استقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، نظيره الصيني، وانغ يي، بأذرع مفتوحة وابتسامة عريضة، لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، فما الهدف من هذه الزيارة؟

الوزير الصيني الذي التقى زعيم النظام، بشار الأسد، قال إنه في سوريا لدعم "سيادة سوريا" ودعا إلى "التخلي عن وهم تغيير النظام".

لكن في الحقيقة، لم يجر أي مسؤول صيني رفيع المستوى زيارة مماثلة إلى سوريا منذ أكثر من عقد، على الرغم من الدعم الديبلوماسي الهائل الذي قدمته بكين للنظام خلال ثورة الشعب ضده والتي تحولت لحرب طاحنة دمرت جزاء كبيرا من البلاد وشردت ملايين السوريين.

وزير الخارجية السوري فيصل مقداد يستقبل نظيره الصيني في دمشق

ويقول نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون آسيا والمحيط الهادي، بيتر بروكس، إن "الصين لديها سياسة خارجية انتهازية، حيث "تبحث عن أصدقاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، لتمرير مشاريعها أو عرقلة المشاريع المناوئة لها".

ويضيف بروكس في حديث خاص لموقع "الحرة" أن "الصين بلد لا يهتم كثيرا بسجل حقوق الإنسان" في البلدان التي يتحالف معها.

هذه هي الزيارة الأولى من نوعها منذ عقد تقريبا

أهمية سوريا بالنسبة للصين

ويرى بروكس أن أهمية سوريا بالنسبة للصين تكمن في موقعها، وأيضا في المنظمات الدولية التي تنتمي سوريا لعضويتها، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية، مثل النفط الذي تبحث الصين باستمرار عن مصادر دائمة لتوريده.

ويقول بروكس إن الصين متهمة بشكل كبير في "جعل سوريا جزء من مبادرة الحزام والطريق، وتأمين نوع من طرق النقل عبر العراق وإلى سوريا، والذي من شأنه أن يعطي الصين وصولا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط".

ويعتقد بروكس أن العلاقة مع دمشق ستمنح بكين "حليفا حينما يتم انتقاد سجلها لحقوق الإنسان" سيقف معها، مضيفا أن "هناك بالطبع رغبة للصين بأن تكون البديل للولايات المتحدة في المحيط الهادئ، وأيضا في الشرق الأوسط".

"موازنة الدور الروسي"

ويعتقد بروكس أن سوريا التي "لا تمتلك الكثير من الأصدقاء" تهتم جدا بالحصول على حليف قوي اقتصاديا وعسكريا إلى جانب روسيا، "لموازنة الدور الروسي" في البلاد، كما أنها تبحث عن مساعدات اقتصادية وعن العون فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، وعن المساعدة في ملف إعادة الإعمار.

مع هذا "لم تفعل الصين الكثير حتى الآن"، كما يقول بروكس، مضيفا أن "روسيا ستكون مهتمة بمراقبة العلاقة الناشئة مع الصين" في سوريا للمراحل المقبلة.

سوريا تعيش في أسوأ أزمة اقتصادية

"أخذ مكان أميركا"

ويعتقد بروكس أن الصين تهدف من خلال تعزيز دورها في سوريا إلى محاولة "أخذ مكان الولايات المتحدة". ويشار إلى أن واشنطن منزعجة من سياسات الصين في مناطق عدة حول العالم، خاصة أن بكن تعرقل جهود الولايات المتحدة في إنهاء أزمات دولية، وكبح جماح دول وحكومات دكتاتورية، عبر إفشال قرارات دولية في مجلس الأمن.
ك
ما أن واشنطن حذرت بكين من تجاوزات في مناطق متوترة منها بحر الصين، إلى جانب غضب الإدارة الأميركية من تعامل الصين مع ملف كورونا، وتكتمها على المعلومات منذ أن ظهر الوباء.

كما أن الولايات المتحدة تنظر بخطورة إلى الدور الصيني في الاقتصاد العالمي، وهو ما فجر نزاعا بين واشنطن وبكين بلغت ذروته في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

الرئيس السوري أدى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة في ظل أزمة إنسانية يعاني منها السوريون فيما لا يعترف المجتمع الدولي بنزاهة الانتخابات

"دعم دبلوماسي"

ويقول الخبير والأكاديمي السوري، كرم شعار، إن "الصين استخدمت حق الفيتو 10 مرات بشأن سوريا، من أصل 16 مرة استخدمت فيها هذا الحق طوال تاريخها".

وانضمت الصين إلى العضوية الدائمة لمجلس الأمن الدولي عام 1971، فيما اندلع الصراع السوري عام 2011.

"هذا يدل على أن الصين مهتمة جدا بسوريا" يقول شعار لموقع "الحرة".

ويضيف الخبير السوري أن "الحديث عن دعم اقتصادي لسوريا من الصين ليس حديثا جديدا، لكن الزيارة برأيي هي دعم ديبلوماسي بالدرجة الأولى".

وفي عام 2017، أعلنت الصين أنها ستستثمر ملياري دولار في سوريا، كما أن وزير الخارجية الصيني قال في نفس العام إن المجتمع الدولي يجب أن يدعم إعادة الإعمار في سوريا.

"لكن هذا لم يتحقق على أرض الواقع"، يؤكد شعار، مضيفا أن "المساعدات الصينية لسوريا لا تذكر مقارنة بالمساعدات الغربية، وهذا لأن أهمية النظام السوري لبكين هي "أهمية سياسية أكثر مما هي اقتصادية".

كما أن لسوريا أهمية أمنية أيضا، بحسب شعار الذي يقول أن "عشرات الآلاف من المقاتلين في سوريا هم من آسيا الوسطى وهؤلاء تراهم الصين تهديدا كبيرا بالنسبة لها وهي تريد دعم الأسد لهزيمة هؤلاء الذين يتركزون خصوصا في منطقة أدلب".

مخاطر الاستثمار الصيني

ويحذر الباحث السوري، سقراط العلو، من أن "الاستثمارات الصينية غالبا ما يتم ربطها باستحواذ الصين على موارد الدولة المقترضة، وبالتالي تقع الدولة تحت الهيمنة الصينية".

ويضيف العلو لموقع "الحرة" "أعتقد أن توقيت الزيارة بعد فوز الأسد في الانتخابات، وبالتزامن مع أدائه القسم، يحمل رسالة دعم سياسي صيني للنظام السوري، ويمكن فهمه في إطار التحدي الصيني للسياسة الأميركية التي تفرض على حلفائها مقاطعة النظام السوري".

وبحسب العلو فإن "زيارة وزير الخارجية الصيني قد تكون حاملة لموافقة بلاده على المشاريع التي طرحها الرئيس السوري في العام 2019، والمتعلقة بالبنية التحتية، على الجهات الصينية ضمن مشروع الحزام والطريق".

وتعتبر سوريا، وفقا للعلو، "ممرا هاما" بالنسبة للصين، وهي جزء من ممرات ستة يتألف منها المشروع الذي "يمتلك أهمية خاصة لإيران" التي سترتبط بالصين عبر البر "ويكمل حلفاؤها في العراق وسوريا للوصول إلى البحر المتوسط".

وقال العلو إن "مؤسسات عديدة دولية حذرت من مخاطر القروض الصينية وعدم شفافية شروطها، حيث تتم عبر مفاوضات سرية، ويمكن القول أن الصين تستخدم تلك القروض كأداة للهيمنة السياسية.

ويؤكد العلو إن "الصين دولة لا يعنيها في علاقاتها الخارجية سجل حقوق الإنسان، أو الحريات في البلدان التي تتعامل معها، وهنا مكمن الخطورة في دخول الصين إلى سوريا عبر عملية إعادة الإعمار، فالولايات المتحدة وأوروبا تستخدم ورقة الضغط الاقتصادي على النظام وبدون هذه الورقة وعبر الدعم الصيني سيتم تثبيت نظام الأسد وستتحول سوريا إلى ساحة من ساحات الصراع الغربي مع الصين وبالتالي ستتعقد الأزمة وسيطول عمرها".

الصين لا تبدو مهتمة بسجل حقوق الإنسان في الدول التي تتحالف معها

رسائل إلى الولايات المتحدة

ويقول الخبير الاقتصادي والمستشار، أسامة القاضي، إن "الروس يتطلعون إلى دخول الصين بسبب التمويل الذي تمتلكه"، مضيفا أن "الروس أصبحوا تقريبا الوكلاء الحصريين للثروات السورية لهذا هم يريدون دخول الصين لأن دخولها يساعد الروس في ملفات مثل إعادة الإعمار".

لكن الصين "لا تستطيع الدخول ولا تريد أو ترغب بالدخول في السوق السورية"، بحسب القاضي، "بسبب وجود العقوبات الأميركية التي لا يريد الصينيون أن تطال شركاتهم".

ويقول القاضي لموقع "الحرة" إن "الزيارة الصينية كانت لإرسال رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية أنه بإمكانها دخول السوق والمساومة على الورقة السورية".

ولا يعتقد القاضي أن الصين "جادة" في الاستثمار في الأراضي السورية، إلا إذا كان هناك "حل سياسي حقيقي" للصراع في سوريا، مضيفا أن "الصينيين  أذكى من أن يستثمروا في أرض لا يوجد فيها استقرار"، وأن زيارة وزير الخارجية "لا يوجد لها ترجمة اقتصادية إلا بعد الحل السياسي".

ويقول المحلل السياسي السوري المقيم في دمشق، عمار وقاف، إن "الصين لا تنظر لتحقيق مكاسب اقتصادية في سوريا بقدر ما تراها مكملاً لسياسة بكين في توسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي عبر مبادرة الحزام والطريق".

ويضيف وقاف لموقع "الحرة" من وجهة نظر الدولة السورية، ربما كان بإمكان الصين القيام بهذه الخطوة قبل الآن، ولعل القيام بها الآن بعد "تردد طويل" مؤشر لقناعة صينية بعدم "اتجاه الأمور نحو الأسوأ فيما يتعلق باستقرار سوريا السياسي".

القصف السوري والروسي دمر معظم المدن السورية وشرد المدنيين

ويشير وقاف إلى أن "تزامن زيارة الوزير الصيني وطرحه مبادرة للحل في سوريا مع بدء الأسد بولايته الجديدة كان لافتا"، مضيفا أن "الدولة السورية بحاجة للاقتراض بغية تحقيق أهداف تنموية في وقت أسرع، في مقابل الاعتماد على الموارد الذاتية واستغراق العملية وقتاً أطول، وحيث أن نافذة الاقتراض من الدول الغربية مغلقة، ومعها المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي، فإن دولا صديقة للدولة السورية كالصين وإيران وروسيا هي المنفذ الوحيد".

لكن وقاف يقول إن "نشاط الصين في المنطقة ليس حكرا على سوريا، وقد زار وزير الخارجية الصيني دولا عربية أخرى، وهناك تحضيرات لقمة عربية صينية تعقد في السعودية في العام القادم".

علامات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية داخل منزل متضرر بدمشق في 23 أبريل 2018
علامات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية داخل منزل متضرر بدمشق في 23 أبريل 2018

أدت الهجمات غير المشروعة بالأسلحة الكيميائية إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال الحرب الأهلية في سوريا، كثير منهم من الأطفال، ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن لا يزال الجناة بمنأى عن العقاب.

وقد يتغير ذلك في إطار مبادرة أُطلقت، الخميس، في لاهاي لإنشاء محكمة جديدة لمثل هذه الفظائع.

وعملت حوالي عشر مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون وآخرون في هدوء على مدى عامين على وضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات يمكنها محاكمة من يتهمون باستخدام المواد السامة المحظورة بجميع أنحاء العالم.

وقالت صفاء كامل، 35 عاما، وهي معلمة من حي جوبر بالعاصمة السورية دمشق "المحكمة بالنسبة للسوريين هي أمل"، متذكرة الهجوم بغاز السارين الذي وقع في 21 أغسطس عام 2013 بمنطقة الغوطة والذي أدى لمقتل أكثر من 1000 شخص كثير منهم كانوا نائمين.

وأضافت "الأعراض التي تعرضنا لها الغثيان وإعياء واصفرار الوجه، وحالات إغماء.. حتى من الصغار... كان خوف كتير كبير".

وتابعت قائلة "عندما فتشنا عن الشهداء الذين فقدناهم أثناء هذا القصف الكيماوي كان عدد الضحايا كتير كبير.. لا تمحى من ذاكرتنا كيف كانت مصفوفة".

وأظهرت وثائق اطلعت عليها "رويترز" أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات الخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.

وقال المحامي البريطاني السوري إبراهيم العلبي، وهو أحد الشخصيات الرئيسية وراء هذه المبادرة، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من مختلف القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.

وقال العلبي لرويترز "بينما يطالب بها السوريون بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، إذا رغبت الدول في ذلك فإن الأمر قد يتجاوز ما هو أبعد من سوريا بكثير".

ودُشن مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيماوية في 30 نوفمبر وهو اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية بجميع أنحاء العالم. 

وستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين من دول في شمال وجنوب العالم لـ"رويترز" إن حكوماتهم تناقش إنشاء المحكمة، ورفضوا الكشف عن أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث في هذا الشأن.

وقال أحد المصادر "هناك اهتمام جدي، واهتمام بالغ، واعتراف بالحاجة إلى شيء كهذا، إلى الحاجة لمعالجة فجوة الحصانة بالأساس".

"شيء من العدالة"

تحظر اتفاقيات جنيف، التي قننت قوانين الحرب، استخدام الأسلحة الكيماوية. 

وشددت من ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وهي معاهدة لمنع انتشار هذه الأسلحة انضمت إليها 193 دولة وتشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

لكن الانقسام السياسي بشأن الحرب السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفي الأمم المتحدة عرقل الجهود الرامية إلى المحاسبة عن انتهاكات القانون الدولي واسعة النطاق في مئات مما يشتبه بأنها هجمات كيماوية.

ونفت حكومة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، استخدام الأسلحة الكيماوية ضد معارضيها في الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس 2011 والتي وصلت الآن إلى طريق مسدود إلى حد كبير. 

ولم ترد وزارة الإعلام على طلب من "رويترز" للتعليق.

وأقامت دول، من بينها فرنسا، محاكمات بموجب ما يسمى بالاختصاص القضائي العالمي للنظر في جرائم الحرب، لكن في الحالات التي لا تستطيع فيها المحكمة الجنائية الدولية فعل شيء.

ولا يوجد كيان قانوني يستطيع محاكمة الأفراد المشتبه بهم في استخدام الأسلحة الكيماوية على مستوى العالم.

وقال دابو أكاندي، المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة لرويترز "عندما توجد أصوات تقول ‘نحن بحاجة إلى شيء من العدالة... أعتقد أن ذلك سيكون قويا".

وذكر أكاندي أن هناك محاكم دولية لجرائم الحرب، من البلقان إلى رواندا ولبنان، لكن لم يركز أي منها على جريمة نشر الأسلحة الكيماوية على وجه التحديد.

وأضاف "ستكون محاولة لسد فجوة بمعنى أنها ستكون مخصصة في الأساس للقضايا التي لا تستطيع فيها المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها القضائي.. وأعتقد أن هذا سيكون الشيء المبتكر في هذا الشأن".

وليس للمحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم الحرب في العالم، ومقرها لاهاي، اختصاص قضائي في سوريا.

وتتمتع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسلطة التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية وتحديد الجناة المزعومين في بعض الحالات، لكنها لا تتمتع بسلطة الملاحقة القضائية. 

وقالت في يناير إن سوريا مسؤولة عن هجوم وقع في مدينة دوما عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا.

ووجدت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين في هجوم وقع في أبريل 2017، واستخدمت الكلور مرارا كسلاح واتهمت مسلحي تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل.

واستخدمت روسيا، حليفة سوريا، حق النقض (الفيتو) مرارا ضد محاولات تمديد آلية التحقيق المشتركة التي انتهت في نوفمبر 2017.

بعد عشر سنوات

بالنسبة للدكتور محمد سليم، الذي ساعد في علاج مئات المرضى بعد هجوم الغوطة عام 2013، لا تزال صور الاختناق والموت تبكيه. 

ويتذكر أحد الأطفال الناجين وهو ملقى بين الجثث ويسأله: "عمو أنا عايش؟".

وقال لـ"رويترز" في لاهاي "الحقيقة عندنا شعور بالمرارة إن المحاسبة تأخرت عشر سنوات.. إذا قيد هلق مشروع انطلاق محاسبة فبيكون بعد عشر سنوات بدأ هذا المشروع.. نتمنى ألا ننتظر عشر سنوات إضافية".

وأضاف "أنا يللي بدي قوله إنه خللي القانون الدولي والعدالة ياخد مجراها".

وقالت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، لـ"رويترز" إن جزءا صغيرا فقط من حوالي 200 تحقيق في جرائم الحرب السورية أجرته دول معظمها أوروبية يتعلق بالهجمات الكيماوية.

وقالت رئيسة هذه الآلية، كاثرين مارشي-أويل، إنه لا توجد فرص كافية لتحقيق العدالة فيما يتعلق بهجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، وإن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة مستعدة للعمل مع محكمة جديدة.

وأضافت "هيئة دولية لديها موارد مخصصة وفريق اكتسب خبرة في إقامة دعاوى بشأن حوادث الأسلحة الكيماوية قد تكون في وضع جيد يسمح بالتعامل مع هذا النوع من القضايا".