واشنطن قدرت استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية 50 مرة على الأقل.
واشنطن تقدّر استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية 50 مرة على الأقل.

طالب الممثل الأميركي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوزيف مانسو، النظام السوري، الجمعة، بالامتثال لالتزاماته بوقف وتدمير الأسلحة الكيميائية، وهدده بـ"دفع الثمن" فيما لو استمرت الانتهاكات.

في حديث إلى "الحرة"، أشار مانسو إلى أن "الولايات المتحدة تقدّر أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية على الأقل 50 مرة خلال النزاع في سوريا".

وأضاف "أستطيع القول إن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتوثيق طبيعة ونطاق هذه الفظائع".

ولفت خلال حديثه إلى أن الأمم المتحدة لها فريق يعمل إلى جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تحقيقاتها، "وقد وثّق أربع حالات محددة، والمنظمة نفسها وثقت أربع حالات أخرى، وهم مستمرون في العمل مع المجتمع المدني ومع الكثيرين في محاولة للحصول على وثائق لإقامة الدليل على استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا النزاع".

وبحسب مانسو، فإن "المجتمع الدولي، ليس فقط الولايات المتحدة، وإنما تقريبا كل العالم يناشد نظام الأسد ويطالب بأن يمتثل لالتزاماته في ظل اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي، وجزء من هذا يتمثل بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحقيقاتها".

وحث مانسو النظام السوري على التعاون مع المنظمة بشأن الأوقات والمواقع التي استخدم فيها السلاح الكيميائي، وطالب بالتحقق من تدميرها.

وقال "نظام الأسد يجب أن يتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد متى وأين استُخدمت الأسلحة الكيميائية ومن المسؤول؛ أيضا يجب الإعلان عن كل منشآت النظام التي تحوي أسلحة كيميائية وأن يتم التحقق من تدميرها".

وأضاف مانسو "إن المنظمة وطبقا لقرارات الدول الأعضاء أنشأت كيانا للقيام بالتحقيق، وهذا النظام يعمل مع عدد من الخبراء، هناك خبراء في الطب الشرعي وخبراء قانونيون ومحققون، هذا فريق مهني، وهو يعمل على إقامة أو تحديد الحالات التي استُخدمت فيها الأسلحة الكيميائية، ومن المسؤول عن استخدامها، وأيضا توثيق هذه الفظائع".

وتابع "أنا أطالب نظام الأسد وأنا أعرف أن أغلبية الدول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتفق معي أن هذا النظام يجب أن يتعاون مع فريق التحقيقات ومع المنظمة".

وتطرق مانسو خلال حديثه إلى تصويت شهده أحد اجتماعات المنظمة، اختارت الأغلبية فيه فرض عقوبات على نظام الأسد.

وقال "في اجتماع أخير للمنظمة كان هناك تصويت 87 دولة كانت مع و15 ضد فرض عقوبات على نظام الأسد وسحب حق التصويت من النظام لافتقاره للتعاون".

واستنكر مانسو عدم تعاون حلفاء النظام السوري مع تحقيقات المنظمة، بطريقة وصلت حد عرقلتها.

وأوضح "هذا الفريق سعى للحصول على معلومات من عدد من المصادر، لسوء الحظ عليّ القول إن حلفاء نظام الأسد بشكل عام لم يتعاونوا، الاتحاد الروسي وبشكل منسجم دعم النظام وعرقل عمل الفريق".

وحث روسيا مستنكرا دعمها للنظام السوري، قائلا إن "تمكين نظام الأسد هو أمر غير مسؤول، وندعو الاتحاد الروسي إلى أن يناشد أيضا نظام الأسد كي يتعاون مع هذا التحقيق".

وعبر مانسو عن دعمه لتوثيق كافة ضحايا النزاع السوري، وقال إن "توقعات الأمم المتحدة العامة هي أن كل الضحايا في هذا النزاع يجب أن يتم توثيقهم، وأنا أدعم ذلك".

وأكد مانسو خلال مقابلته رفض واشنطن لأي شكل من أشكال استخدام الأسلحة الكيميائية، "في أي مكان من جانب أي طرف غير مقبول"، ووصف الأمر بأنه "موقف راسخ للولايات المتحدة".

وشدد على أنه "هناك في الواقع عدد من العقوبات المفروضة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، والنظام السوري فُرضت عليه عقوبات كثيرة نتيجة لذلك".

وأوضح "ليس فقط لنظام الأسد، وإنما لأي طرف آخر يفكر باستخدام الأسلحة الكيميائية، هناك ثمن سيدفعونه لاستخدام هذه الأسلحة. هذا أمر فظيع وغير قانوني".

اعتداءات متكررة

وأكدت تقارير عدة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في هجمات مدمرة استهدفت مناطق متعددة من سوريا، وقع أبرزها في خان شيخون ودوما والغوطة الغربية والشرقية.

وفي أبريل، تقدمت منظمات "المدافعون عن الحقوق المدنية" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" بشكاوى تتهم النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون، عام 2017، والغوطة الغربية والشرقية، عام 2013، ما أدى إلى مقتل 1400 شخص.

وغاز السارين محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

وبعد هجمات عام 2013، وعدت الحكومة السورية بتفكيك مخزونها من الأسلحة الكيمياوية.

ووقع هجوم كيميائي آخر باستخدام غاز السارين، في 4 أبريل 2017، في خان شيخون بين دمشق وحلب وأسفر عن مقتل ثمانين مدنيا.

وفي أبريل، حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمرة الأولى قوات النظام السوري مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة، في 2017.

وأسفر استهداف اللطامنة عن إصابة حوالي 50 شخصا بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان آنذاك.

وفي مارس 2019، أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تقييم وتحليل المعلومات التي جمعتها يوفران أسبابا معقولة للاعتقاد بأن مادة كيميائية سامة قد استخدمت كسلاح، يوم 7 أبريل 2018، في دوما.

عبدي والشرع

بين تحولات الحرب السورية وتعقيدات المصالح الإقليمية والدولية، تتدرج أحمد الشرع، المعروف باسم "أبو محمد الجولاني"، ومظلوم عبدي، القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، من قيادة فصائل مسلحة إلى قائدين يتمتعان بنفوذ واسع وعلاقات عابرة للحدود.

ورغم الاختلافات الجوهرية بينهما، سواء في التوجهات الأيديولوجية أو التحالفات السياسية، فإن الرجلين خاضا مواجهات وتحديات كبرى، أبرزها الحفاظ على التوازنات وسط تضارب المصالح بين القوى الفاعلة في سوريا، من روسيا والولايات المتحدة إلى تركيا وإيران.

كما أن نجاحهما في المناورة جعلهما لاعبين أساسيين في مستقبل سوريا، فالشرع، المدرج على لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة، أصبح يسيطر اليوم على السلطة في إدلب، بينما يسيطر عبدي، حليف التحالف الدولي لمحاربة داعش، على مساحات واسعة شمال شرق سوريا، وهي مناطق غنية بالنفط والثروات.

تحولات ومحطات مفصلية

وشهدت مسيرة الشرع وعبدي تحولات كبرى عكست تعقيدات المشهد السوري وتبدل موازين القوى، وبينما انطلق الأول من خلفية جهادية، كان الثاني مرتبطاً بتنظيم يساري ذي طابع قومي.

ومع ذلك، تمكّن كلاهما من التكيف البراغماتي مع متغيرات الصراع، مما ساعدهما في البقاء ضمن المعادلة السورية حتى اليوم.

يواجه أحمد الشرع  المعروف بالجولاني معضلة رسم مستقبل سوريا وموقع الجهاديين فيها
هل يستطيع الجولاني ترويض المارد الجهادي في سوريا؟
يتساءل السوريون والمراقبون للشأن السوري عن تحديات المرحلة الانتقالية، بعد سقوط نظام بشار الأسد وإمساك سلطة جديدة بزمام الأمور في دمشق.

إذ تتمحور معظم هذه الأسئلة عن العدالة الانتقالية، وشكل الحكم القادم ووضع الأقليات ومصير الحريات الفردية، ومشكلة السلاح والوجود الأجنبي في البلد، وغيرها.

وانطلق الشرع من خلفية متشددة، حيث كان أحد عناصر تنظيم القاعدة في العراق، قبل أن يعود إلى سوريا مع بدايات الثورة ليؤسس جبهة النصرة التي خاضت مواجهات مع النظام السوري وداعش وفصائل أخرى.

فمع تصاعد نفوذه، انخرط في صراعات مع فصائل معارضة أخرى، قبل أن يعلن أنه فك ارتباطه مع القاعدة ويغير اسم "جبهة النصرة" إلى هيئة تحرير الشام، التي أصبحت القوة المهيمنة في إدلب.

ونجح في إحكام قبضته على إدلب عبر سياسة العصا والجزرة، قبل أن يطيح بعملية عسكرية خاطفة، لا تزال تثير الكثير من الأسئلة، ببشار الأسد وينصب نفسه رئيسًا انتقاليًا لسوريا.

أما عبدي، فينحدر من خلفية كردية ويسارية، وكان منخرطًا في العمل العسكري ضمن حزب العمال الكردستاني، قبل أن يصبح القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وبرز اسمه مع مساندته لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في مواجهة وهزيمة تنظيم داعش، حيث تمكن من ترسيخ نفوذه في شمال وشرق سوريا.

بارزاني استقبل عبدي في أربيل - صورة أرشيفية - رويترز
لقاء عبدي وبارزاني.. مبادرة لتوحيد الكرد في سوريا والمصالحة مع تركيا
لم تكن زيارة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، إلى أربيل بإقليم كردستان العراق ولقائه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، زيارة عادية، بل مثلت استجابة لمبادرة بارزاني لتوحيد الكرد في سوريا والمصالحة ما بين (قسد) وتركيا.

وأظهر قدرة على تبني نهج براغماتي، إذ تحالف مع الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش، في الوقت الذي حافظ فيه على خطوط مفتوحة مع روسيا والنظام السوري لضمان بقاء قواته في المشهد.

ولكنه لا يزال يواجه تحديات مستمرة بسبب الضغوط التركية، التي تعتبر قواته امتداداً لحزب العمال الكردستاني، مما يجعله في وضع معقد بين المصالح الدولية المتشابكة.

"سياسيون بارعون"

الباحث في الشأن العسكري، عامر فرهود، قال لموقع "الحرة" إن خلفية الشرع وعبدي العقائدية والتنظيمية ساعدتهما في بدء مسيرتهما بطرح فكري متماسك وقوي وواضح، قادر على تشكيل قاعدة بشرية مرتبطة ارتباطًا قويًا بقيادتهما، وهذا ما ساعدهما على تجاوز العديد من التحديات، وكذلك النجاح في كثير من المعارك الداخلية، خاصة مع أشباههما من التيارات الفكرية.

وأشار فرهود إلى أن التحولات التي قام بها كل من الشرع وعبدي ارتبطت بتغيير الرافعات السياسية التي اعتمدا عليها للتوسع داخليًا وخارجيًا.

وقال إن "التغيير لم يكن نتيجة ضغط خارجي فقط، وإنما قرار داخلي استطاع استقراء الضغط الخارجي وتفاديه بالتغيير الداخلي على مستوى الخطاب والأداء".

وأكد فرهود وجود عاملين رئيسيين ساعدا الشرع وعبدي في إدارة علاقاتهما الدولية:

الأول، "هو قدرتهما على فهم المنظومة الدولية واحتياجاتها والتناغم معها بناءً على القوة التنظيمية لكل منهما".

أما العامل الثاني، فيتمثل في "وجود قاعدة بشرية عريضة ذات هوية فكرية واحدة متجانسة وذات خبرة عسكرية جيدة، بعكس باقي التنظيمات التي تتكون من هويات فكرية متنوعة وغير متجانسة ومبنية على قاعدة مناطقية".

وقال المحلل السياسي الكردي، شيروان ملا إبراهيم، لموقع "الحرة"، إن الشرع وعبدي تحولا إلى سياسيين بارعين، حيث قاما بتحويل التنظيمات العسكرية التي قاداها إلى كيانات إدارية وسياسية، "ولو أن الصبغة العسكرية لا تزال طاغية في كثير من الأحيان".

وأشار شيروان إلى أن التحولات التي مر بها الشرع وعبدي منذ بداية الصراع في سوريا تتعلق بالمصالح الدولية، التي أرادت فرض بعض التغييرات على بعض التنظيمات في سوريا.

وأضاف أن الرجلين، وبسبب التحديات العسكرية التي واجهاها في السنوات الماضية، اقتنعا بضرورة التعامل مع القوى الأكبر منهما، حتى لو اضطرا إلى تقديم بعض التنازلات عن بعض المواقف وليس المبادئ.

القدرة على المناورة الدولية

ووسط لعبة المصالح الدولية التي تعيد تشكيل المشهد السوري، يواجه الرجلان تحدياتٍ مصيرية للحفاظ على نفوذهما، على ضوء تحولاتٍ سياسية وأمنية معقدة.

وهذه التحولات تثير تساؤلاتٍ حول مستقبلهما، ومدى قدرتهما على المناورة في ظل تغيّر موازين القوى.

وقال الباحث عامر فرهود إن أحد أهم القواسم المشتركة بين عبدي والشرع هو "معرفة نقاط القوة والضعف الداخلية، ونقاط القوة والضعف عند الخصم، والقدرة على المبادرة في اختبار نقاط قوة الخصم ونقاط ضعفه".

وأردف قائلًا: "إن الاثنين استطاعا فهم المنظومة الدولية وسياقاتها العامة، والقدرة على مخاطبتها بثقة، لامتلاكهما أوراقًا تمكنهما من فرض نفسيهما كشريكين للمنظومة الدولية في سوريا، وعلى رأس هذه الأوراق الورقة الأمنية".

وأكد شيروان ملا إبراهيم أن الشرع ينحدر من تنظيم القاعدة الذي قتل الآلاف من الأميركيين سابقًا، بينما لم يقم عبدي بعملياتٍ مباشرة ضد المعسكر الغربي، بل كان رأس حربة في قتال داعش.

لذلك، يرى ملا إبراهيم أن خطوةً واحدة للشرع للتقرّب من هذا المعسكر تعادل عشر خطوات يخطوها عبدي.

وأضاف أن "كلاهما استطاع الاندماج في المشهد السياسي الدولي بذكاء، مستفيدين من الحاجة الغربية إلى شريك فاعل على الأرض".

وأشار إلى أن الإسلاميين، وكذلك التيارات التي كانت تُعرف بأنها مقربة من المعسكر الاشتراكي سابقًا، سقط أغلبها، لذلك تقتضي العبرة بالتعامل البراغماتي مع التحولات الإقليمية والدولية.

وأردف ملا إبراهيم قائلًا إن على عبدي والشرع أن يقتنعا بضرورة التعاون، تفاديًا لأي مواجهة عسكرية قد تكون نتائجها كارثية على الطرفين.

من الأنجح في توسيع علاقاته؟

في مقارنةٍ بين الرجلين، رأى عامر فرهود أن الأقرب ليكون الأنجح في توسيع شبكة علاقاته هو الشرع، لأنه قام بنقلاتٍ كبيرة جدًا عبر مسيرته منذ عام 2011، خاصة مع التنظيم الأم الذي انبثق منه.

في المقابل، يرى فرهود أن مظلوم عبدي لا يزال يواجه صعوبة في التحرر من جذوره التنظيمية.

ويشير إلى أن إمكانية اللقاء بينهما ممكنة، لكن من هو مضطر للمبادرة، بحسب رأيه، "هو عبدي وليس الشرع، لأن شرعية عبدي تتناقص لصالح شرعية الشرع، خاصة مع الرغبة الإقليمية والدولية في التفاهم مع الشرع وإنهاء حالة التقسيم في سوريا".

من يحكم سوريا.. الشرع أم الجولاني؟
لم يكن مشهد مديرة مدرسة عمر بن الخطاب وهي تعبر بارتباك عن فرحتها بضيفها قائد معركة "ردع العدوان" أحمد الشرع -المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني- أمراً عادياً. فبعد أن أصرّت عليه أن يأخذ ما تبقى من حلوى "الملبس" الشهيرة والتي تُوزَّع في احتفالات المولد النبوي الشريف في دمشق، طلب منها التقاط صورة تذكارية خرجت للعلن في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2024 لتثير موجة عارمة في الشارع السوري.

في المقابل، يرى إبراهيم أن أكثر طرفين يحتاجان إلى بعضهما اليوم في سوريا هما سلطة دمشق و"قسد"، أي الشرع وعبدي.

وأضاف أن "الشرع حاليًا يحتاج إلى شمال شرق سوريا أكثر من غيرها على الخريطة السورية، كونها تحتوي على سلة الثروات، وتسيطر عليها قسد وقوامها حوالي 120 ألف مقاتل"، لذلك فإن التوصل إلى تسوية مع قسد أمر مهم للشرع في حال أراد إبرام "اتفاقيات تتيح له 70 أو 50 بالمئة من تلك الثروات لتثبيت حكمه ونظامه وسلطته".

وفي المقابل، اعتبر أن "قسد" اليوم أمام فرصةٍ كبيرة للاعتراف السياسي بها من سلطةٍ جيدة ومقبولة من دول الإقليم، بعد أن كانت سابقًا تتمنى من هيئة التفاوض السورية والائتلاف السوري وحتى من نظام الأسد الاعتراف بها مقابل تقديم تنازلات وامتيازات.

الصراع أم التفاهم؟

على الرغم من التصريحات الحادة بين الطرفين بعد سقوط نظام الأسد، فضلًا عن اختلافاتهما الفكرية والأيديولوجية، فإن الشرع وعبدي يشتركان في قدرتهما على التكيف مع تحولات الصراع، وهو ما قد يؤثر على شكل المواجهة أو التفاهم بينهما في المستقبل.

ولا يعتقد المحلل السياسي شيروان ملا إبراهيم حدوث صراعٍ عسكري مباشر بينهما، موضحًا: "هما من أكثر الشخصيات التي أدركت اللعبة السياسية الدولية في سوريا واندماجًا فيها بإتقان، بدليل أنهما يتلقيان الدعم اليوم من دول كانت ولا تزال تصنف تنظيماتهما الأم ضمن قوائم الإرهاب، وهذا بحد ذاته نجاح لكليهما".

وأكد أن "الوضع حاليًا لا يوحي بصراعٍ وشيك".

ويبقى احتمال المواجهة أو التفاهم بين الشرع وعبدي مرهونًا بمعادلات السياسة الدولية وتوازنات القوى الإقليمية. ورغم إدراكهما العميق للعبة المصالح الكبرى، فإن استمرارهما في المشهد مرتبطٌ بقدرتهما على الحفاظ على تحالفاتهما الخارجية وإدارة تعقيدات الداخل.