ملصقات للأسد بأحد شوارع دمشق
ملصقات للأسد بأحد شوارع دمشق

انطلقت الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، صباح الاثنين، في مدينة جنيف السويسرية، على الرغم من "خيبة الآمال" التي سادت على مشهد الجولات الست الماضية، بحسب أعلن مؤخرا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وشخصيات في المعارضة السورية.

وكان الرئيسان المشتركان للجنة من وفدي النظام السوري والمعارضة، أحمد الكزبري وهادي البحرة، قد اجتمعا، الأحد، بحضور بيدرسون، وقال الأخير في أعقاب ذلك: "لن أحكم مسبقا على نتيجة هذه الدورة، لكن سأحاول تقديم إحاطة في نهاية الأسبوع".

وأوضح بيدرسون، بحسب بيان نشر الاثنين، أنهم استعرضوا خلال الاجتماع جدول الأعمال لهذا الأسبوع، بينما اتفاق الكزبري والبحرة "على المبادئ أو العناوين الأربعة التي ستتم مناقشتها".

والمبادئ هي: أساسيات الحكم، هوية الدولة، رموز الدولة، تنظيم وعمل السلطات العامة، وأشار بيدرسون: "سوف نقضي يوما واحدا على كل مبدأ".

"بين 3 أطراف"

وإضافة إلى أن الجولات الست الماضية من "الدستورية" لم تقدم أي شيء على صعيد كتابة "الدستور السوري"، كانت روسيا قد "أوضحت على العلن ما يراه الكثير من السوريين" بالفعل.

وفي تصريحات له، في ديسمبر العام الماضي، أكد ألكسندر لافرنتييف، مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا لوكالة "تاس" الرسمية أن "كتابة وإعداد دستور جديد ينبغي ألا يهدف إلى تغيير السلطة في دمشق".

وأوضح أن حكومة النظام السوري "راضية عن الدستور الحالي، ولا ترى ضرورة لإحداث أي تغيير فيه، مضيفا: "طبعا إذا رأت المعارضة ضرورة إجراء تغييرات، فيجب النظر في القضايا التي تهمها وطرحها على التصويت سوءا عبر الاستفتاء أو من خلال طرق أخرى لإقراره".

ويطرح ذلك تساؤلات عن أسباب استمرار وفد المعارضة السورية بالانخراط في هذا المسار، الذي يراه معارضون بأنه "فاشل" تحت العبارات المتداولة بأنه "مخيبٌ للآمال".

وتشي تصريحات لمعارضين، تحدث إليهم موقع "الحرة" إلى وجود حالة من التوتر داخل المعارضة السورية، فأطراف تريد "التريث" من جهة بشأن مسار "الدستورية"، وآخرون يرفضون المتابعة بهذا المسار؛ بينما مضى قسم ثالث لحضور الجولة السابعة التي تعقد في الوقت الحالي، ليومين.

الدكتور يحيى العريضي عضو  "هيئة التفاوض السورية" قال لموقع "الحرة" إنه قرر "عدم المتابعة في طريق اللجنة الدستورية البائس، ومسارها العبثي".

وتحدث العريضي عن اجتماع عقدته "هيئة التفاوض" قبل أسابيع لاتخاذ موقف تجاه منهجية "خطوة بخطوة" التي يروّج لها بيدرسون، "وخاصة أنه لم يلتفت لكتاب اعتراض رسمي من الهيئة تجاه هذه المنهجية التي تخرج عن ولايته…".

ويضيف العريضي: "في اجتماعنا الأخير رفضنا مقاربة بيدرسون (خطوة بخطوة) ودعواته لعقد الجولة السابعة، حيث كنا أرسلنا كتابا بخصوص ذلك، لكنه ضرب كل شيء بعرض الحائط ودعا للمشاركة في الجولة الحالية".

ويوضح العريضي: "رغم كل تلك المخاطر والتطورات الكارثية التي تحيط بالحق السوري، دأب البعض في مؤسسات المعارضة السورية على التفرد والإقصاء وتسيير المؤسسات بالاتجاه الذي يريدونه".

ما هي "خطوة بخطوة"؟

وقبل أشهر قليلة بدا توجه يقوده المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون تحت مقاربة تسمى بـ"خطوة مقابل خطوة"، من أجل التوصل إلى حل سياسي للملف السوري "المستعصي".

وهذه المقاربة تتلخص في أن تُقدم واشنطن مع حلفائها على رفع أو تخفيف بعض العقوبات عن النظام السوري، مقابل دفع موسكو الأخير لتنازلات من شأنها أن تحرز تقدما في مسار عملية الحل السياسي.

ورغم تأكيد بيدرسون عليها كسبيل للحل، إلا أن النظام السوري سبق أن رفضها على لسان وزير خارجيته، فيصل المقداد، وكذلك الأمر بالنسبة لـ"هيئة التفاوض السورية" و"الائتلاف الوطني السوري".

وقبل الموقف الذي أبداه العريضي خلال حديثه لموقع "الحرة" كان المعارض السوري، إبراهيم الجباوي قد أعلن قبل أشهر انسحابه من مسار اللجنة الدستورية.

ويقول الجباوي لموقع "الحرة": "اللجنة الدستورية لم تقدم أي شيء سلبي أو إيجابي. هي متماهية مع إملاءات الدول عليها. قيادات اللجنة تتماهى مع التعليمات الجغرافية أو القطرية أو الإقليمية والدولية".

ويضيف السياسي المعارض، في إشارة له عن وفد المعارضة: "ذهبت هذه القيادة باللجنة إلى ما هو أبعد من ذلك، حينما اعتبرت أنها كيان مستقل عن هيئة التفاوض ولا تتشاور مع اللجنة الموسعة وهيئة التفاوض".

وزاد الجباوي: "الرئيس المشترك عن وفد المعارضة يذهب باللجنة المصغرة، ويتماهى مع جميع القرارات. اللجنة عبثية ولم تحقق أي شيء ولن تنتج أي شيء".

وحاول موقع "الحرة" التواصل مع الرئيس المشترك للجنة، هادي البحرة، للحصول على رد يتعلق بأسباب الانخراط في هذا المسار "المخيب للآمال"، إلا أنه لم يتلق ردا حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ويوضح الجباوي في تعليقه على جدول أعمال الجولة السابعة: "كل بند يحتاج نقاشه يوم. بذلك ستنعقد مئات الجولات لوضع دستور جديد، وهذا إن انخرط النظام السوري فيه"، مستدركا: "ولن ينخرط!".

"على قيد الحياة"

وكانت فكرة اللجنة الدستورية لصياغة دستور جديد لسوريا برزت في مؤتمر سوتشي بروسيا، الذي عقد في يناير من العام 2018 برعاية الدول الثلاثة الضامنة روسيا وتركيا وإيران، بيد أن العديد من المعارضين والحقوقيين أشاروا إلى أن فكرة تلك اللجنة ومنذ انطلاقها لم تكن موجودة في الوثائق الدولية، ولا في كل قرارات مجلس الأمن، التي هي في الأصل الحاضنة القانونية للحالة السورية.

وعقدت آخر جولات اللجنة (الجولة السادسة)، في 18 أكتوبر 2021، بعد تعطيل دام أكثر من 9 أشهر، ولكنها وكسابق الجولات لم تسفر عن أي تقدم، وجرى الاتفاق على عقد جولة سابعة عقب شهر، إلى أن أعلن عنها ليومين في أواخر مارس الحالي.

وكانت الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن "2254" نصت على أن العملية السياسية في سوريا تتضمن تأسيس حكم شامل وغير طائفي خلال ستة أشهر، وعقب ذلك يتم النظر في النظام الدستوري للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 18 شهرا، أي أن الدستور حسب الوثائق يأتي ما بعد "هيئة الحكم الانتقالي".

ويرى الدبلوماسي السوري السابق، بشار الحاج، أن "المسار الدستوري في جنيف جزء من العملية السياسية التفاوضية، التي بدأت بدعم وتوافق دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وقرارت مجلس الأمن، وبسبب تعثر المفاوضات السابقة وفشل المبعوثين الأمميين ماقبل السيد بيدرسون. ليس بسببهم باعتقادي بل بسبب الوضع الدولي العاجز".

ويقول الحاج علي لموقع "الحرة": "لم يتبق من العملية السياسية تحت هذا العنوان حتى الآن سوى اللجنة الدستورية بجولاتها غير المنتجة، كدليل على بقاء ما يسمى الحل السياسي على قيد الحياة".

وبوجهة نظر الدبلوماسي السوري السابق: "في ظل العجز المتراكب دوليا ووطنيا عن الوصول لحل من الجيد لنا كقوى ثورة ومعارضة الاستمرار في وضع المجتمع الدولي أمام عجزه، وأمام مسؤليته عن المأساة السورية، وهنا تقع المشاركة في جولات اللجنة الدستورية ضمن هذا السياق".

و"ليس من الحكمة"، بحسب السياسي المعارض "التخلي عن الدستورية دون مقابل أو مكسب سياسي"، لاسيما أنها تعمل "تحت القرارات الأممية ذات الصلة وخاصة القرار 2254، وتم تشكيلها بالمساواة بين قوى الثورة والمعارضة من جهة والنظام من جهة أخرى، بإلاضافة لثلث المجتمع المدني".

وحول إمكانية الوصول لنقاط مشتركة من خلال النقاشات في جولات الدستورية، يعتقد الحاج علي أن "ذلك ممكنا، لكن ارتهان النظام القمعي لأعضاء وفده يجعلهم يرتبكون ويتراجعون، كما حدث في الجولة السابقة".

ولم يخف النظام السوري مؤخرا موقفه الرسمي من "اللجنة الدستورية السورية" بل كان صريحا، وبشكل خاص على لسان بشار الأسد، في أثناء مقابلة له مع "زيفيردا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، في أكتوبر 2020.

وقال الأسد حينها إن "تركيا والدول الداعمة لها، بما فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها، غير مهتمة بعمل اللجنة الدستورية بصورة بناءة، ومطالبها تهدف إلى إضعاف الدولة السورية وتجزئتها"، وإنه يرفض التفاوض حول قضايا تخص استقرار سوريا وأمنها.

ووصف الأسد محادثات اللجنة في جنيف بأنها "لعبة سياسية"، وأنها ليست ما يركز عليه عموم السوريين، في لقاء آخر مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، في أكتوبر 2020.

والشعب السوري، برأي الأسد "لا يفكر بالدستور، ولا أحد منه يتحدث عنه، واهتمامات الشعب السوري تتعلق بالإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، والسياسات التي يحتاج تغييرها لضمان تلبية احتياجات الشعب السوري".

خبراء يرون أن نهج التعامل مع فلول النظام السابق مفتاح مستقبل الاقتصاد السوري (AFP)
خبراء يرون أن نهج التعامل مع فلول النظام السابق مفتاح مستقبل الاقتصاد السوري (AFP)

تدقق الحكومة السورية الجديدة في إمبراطوريات الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والمملوكة لحلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأجروا محادثات مع بعض هؤلاء الأثرياء فيما يقولون إنها حملة لاستئصال الفساد والنشاط غير القانوني.

بعد تولي السلطة في ديسمبر، تعهدت جماعة هيئة تحرير الشام، التي تدير سوريا الآن، بإعادة إعمار البلاد بعد حرب أهلية وحشية استمرت 13 عاما وكذلك بإنهاء النظام الاقتصادي شديد المركزية والفاسد الذي هيمن عليه أتباع الأسد.

ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية المتشعبة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد مثل سامر فوز ومحمد حمشو، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لرويترز.

ووفقا لمراسلات اطلعت عليها رويترز بين مصرف سوريا المركزي والبنوك التجارية، فإن الإدارة الجديدة أصدرت أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق تهدف إلى تجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشملت في وقت لاحق على وجه التحديد أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية.

لقاءات مع "حيتان الأسد"

وذكر مسؤول حكومي ومصدران سوريان مطلعان على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن حمشو وفوز، وهما اثنان من حيتان المال في عهد الأسد، عادا إلى سوريا من الخارج والتقيا بشخصيات بارزة في هيئة تحرير الشام في دمشق في يناير.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على حمشو وفوز منذ عامي 2011 و2019 على الترتيب.

وأوضحت المصادر الثلاثة أن الرجلين، اللذين يثيران استهجان العديد من السوريين العاديين بسبب علاقاتهما الوثيقة مع الأسد، تعهدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة.

وتتهم وزارة الخزانة الأميركية مجموعة أمان القابضة، التي يملكها فوز، بالتربح من الحرب في سوريا، وتتنوع أعمالها بين صناعة الأدوية وتكرير السكر والتجارة والنقل.

وبالمثل، فإن مصالح حمشو، التي تندرج تحت مجموعة حمشو الدولية واسعة النطاق، وتتراوح بين البتروكيماويات والمنتجات المعدنية إلى الإنتاج التلفزيوني.

ولم يستجب حمشو، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بأنه واجهة للأسد وشقيقه ماهر، لطلب من رويترز للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى فوز للتعقيب.

ولم يسبق الإعلان عن إنشاء اللجنة، التي لا يُعرف أعضاؤها، أو المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة واثنين من رجال الأعمال اللذين ربطتهما صلات وثيقة بحكومة الأسد ويسيطران على قطاعات كبيرة من الاقتصاد السوري.

ويقول محللون ورجال أعمال سوريون إن النهج الذي ستتبعه الحكومة السورية الجديدة تجاه الشركات القوية المرتبطة بالأسد، والذي لم يتضح بالكامل بعد، سيكون أساسيا في تحديد مصير الاقتصاد في الوقت الذي تكافح فيه الإدارة لإقناع واشنطن وحلفائها برفع العقوبات.

وأكد وزير التجارة ماهر خليل الحسن ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية لرويترز أن الحكومة على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد دون تحديدهم أو الخوض في تفاصيل.

وأكد خلدون الزعبي الذي تعاون مع فوز لفترة طويلة أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات السورية لكنه لم يؤكد معلومة زيارته للبلاد.

وقال الزعبي من بهو فندق "فور سيزونز" في وسط دمشق، والذي تملك مجموعة فوز حصة أغلبية فيه، "أبلغهم فوز أنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة وتقديم كل الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة. وهو مستعد للقيام بأي شيء يُطلب منه".

وقال المصدران السوريان إن فوز، الذي يحمل الجنسية التركية، غادر دمشق بعد المحادثات. ولم يتسن لرويترز التأكد من مكان حمشو.

"اقتصاد البلد في أيديهم"

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فوز وحمشو وآخرين ممن لعبوا دورا اقتصاديا بارزا، ومن بينهم ياسر إبراهيم، أكثر مستشار حظي بثقة الأسد.

ويقول محللون سوريون إن نحو 12 رجلا يشكلون الحلقة الضيقة من أباطرة الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، ويعتبرهم المسؤولون الحكوميون، الذين عينتهم هيئة تحرير الشام، أشخاصا محل اهتمام.

وأمرت السلطات السورية الشركات والمصانع التابعة أو المرتبطة بأباطرة الأعمال بمواصلة العمل تحت إشراف سلطات هيئة تحرير الشام بينما تحقق اللجنة في أعمالها المختلفة.

وقال وزير التجارة لرويترز خلال مقابلة في أوائل يناير إن "سياستنا هي السماح لموظفيهم بمواصلة العمل وتوريد السلع إلى السوق مع تجميد تحركات أموالهم الآن".

وأضاف "إنه ملف ضخم. اقتصاد البلد في أيديهم (حلفاء الأسد من رجال الأعمال). ما فيك تقول لهم يفلو"، موضحا أن الحكومة الجديدة لا تستطيع تجنب التعامل معهم.

وذكرت مصادر مطلعة بشكل مباشر أن مجموعة حمشو الدولية من ضمن الشركات التي وُضعت تحت إشراف هيئة تحرير الشام.

ووجدت رويترز خلال زيارة قامت بها في أواخر يناير أن القليل من العمل كان يجرى في مقر المجموعة الحديث متعدد الطوابق في دمشق حيث تعرضت بعض المكاتب للنهب عقب سقوط الأسد.

وقال موظف، طلب عدم نشر اسمه، إن الموظفين تلقوا تعليمات بالتعاون الكامل مع الإدارة السورية الجديدة، التي يزور أفراد منها الشركة بانتظام سعيا للحصول على معلومات.

ويقول بعض خبراء الاقتصاد إن الوضع الاقتصادي المزري في البلاد يجبر الشركات المحلية الكبرى على مواصلة العمل بغض النظر عمن قد تكون تابعة له.

وتقول الأمم المتحدة إن 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

ورغم توافر السلع الأساسية قليلا بعد رفع القيود التجارية الصارمة عقب سقوط الأسد، لا يزال العديد من السوريين يجدون صعوبات في تحمل تكلفتها.

وقال كرم شعار مدير شركة استشارات اقتصادية تركز على سوريا وتحمل اسمه "على السلطات السورية توخي الحذر قبل شن حملة صارمة على فلول النظام السابق لأن هذا قد يؤدي إلى نقص كبير (في السلع)".

"أكبر قدر ممكن من العدالة"

قال رجلا أعمال بارزان والمسؤول الحكومي إن العديد من الأثرياء السوريين لم يكن لديهم وقت للتصرف في أصولهم المحلية أو نقلها بسبب سرعة سقوط الأسد وهروبه في الثامن من ديسمبر إلى روسيا، مما أعطى الإدارة السورية الجديدة فرصة لاستغلال ذلك بقوة في التعامل معهم. وتم تجميد أصولهم منذ ذلك الحين.

لكن عدم تعامل سلطات هيئة تحرير الشام بشفافية مع الأباطرة وأعمالهم التجارية يهدد بردود فعل عكسية.

وقال شعار الذي يدعو إلى اتباع مسار قانوني صارم "النهج العام تجاه فلول نظام الأسد غير واضح وقد يعتمد على الفاعل وعلى مقدار الدعم الذي يتمتعون به أيضا".

واعترف رئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية، الذي عُين للتعامل مع المستثمرين الأجانب المحتملين وتقديم المشورة للسلطات الحاكمة الجديدة بشأن السياسة الاقتصادية، بالمخاوف الشعبية بشأن مستقبل الشركات المرتبطة بالنظام والتي تتفاوت في الحجم والأهمية.

وقال إن رجال الأعمال العاديين، الذين أجبروا على دفع رشاوى أو العمل مع النظام، ليسوا تحت نظر الإدارة الجديدة.

لكنه أضاف أن العملية ستكون مختلفة بالنسبة لقلة ممن أقاموا شراكات مع الأسد وحققوا ثروات على حساب الدولة وقاموا بأنشطة غير قانونية.

فماهر شقيق الأسد على سبيل المثال، الذي تقول الولايات المتحدة إنه كان على صلة بحمشو، يدير الفرقة الرابعة للجيش السوري التي ارتبطت فيما بعد بإنتاج عقار الكبتاغون المشابه للأمفيتامين.

وقال حموية "إذا تغلبت على أحد (أباطرة الأعمال) أو سجنته، فمن المستفيد؟ عليك أن تعمل ببطء، ومع اللجان والمعلومات والتحقيقات حتى تحقق أكبر قدر ممكن من العدالة".

وذكر الزعبي، الذي حافظ على علاقات مع بعض جماعات المعارضة السورية إلى جانب شراكته مع فوز، أنه فهم من تعاملاته مع الإدارة الجديدة أنها تسعى إلى اتباع نهج "التفاهم".

وأضاف "أنا متفائل بأن الإدارة الجديدة لا تشخصن الأمور".