أثارت الخطوة الأميركية الأخيرة بتخفيف العقوبات على أجزاء من سوريا تقع خارج سيطرة نظام بشار الأسد "أسئلة مفتوحة" وردود أفعال متباينة، تنوعت ما بين القوى المسيطرة على الأرض من جهة، وتركيا الطرف اللاعب في الجزء الشمالي من البلاد من جهة أخرى.
وانسحبت الردود أيضا إلى تحليلات مراقبين تحدثوا لموقع "الحرة"، مستعرضين عدة قراءات عن الهدف الذي قد تقف وراءه هذه الخطوة، والسياقات التي جاءت فيها، وما إذا كانت "سياسية أم اقتصادية؟".
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، ترخيصا يسمح بأنشطة 12 قطاعا في مناطق متفرقة، توزعت ما بين الشمال والشرق، حيث تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وتحالف "الجيش الوطني السوري"، المدعوم من أنقرة.
ويسمح القرار الأميركي الذي تم وضعه في إطار "الاستثناءات من العقوبات" بالمعاملات في مجالات الزراعة والبناء والتمويل والنقل وغيرها من مجالات الاقتصاد.
وبينما أفضى إلى إمكانية شراء منتجات نفطية مثل البنزين في المناطق المستهدفة، باستثناء المعاملات التي تشارك فيها حكومة النظام السوري أو تلك المصنفة بموجب العقوبات، أشار إلى أن واشنطن لن تسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة.
"أصداء متباينة"
وفي الشرق حيث تسيطر "قسد" المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده أميركا سادت أصداءٌ إيجابية بخصوص خطوة واشنطن، وهو ما عكسته تصريحات قائد القوات الكردية، مظلوم عبدي، بقوله عبر "تويتر" إنها "خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية، ودعم الاقتصاد".
وإلى جانبه تحدث الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد في "الإدارة الذاتية"، سلمان بارودو أنهم "بصدد إصدار قانون للاستثمار، بعد استثناء مناطقنا من عقوبات قيصر".
لكن على الطرف المقابل هناك "مشهدٌ مختلف"، و"الكثير من إشارات الاستفهام"، بحسب كلمات وزير الاقتصاد والمالية في "الحكومة السورية المؤقتة"، عبد الحكيم المصري.
ويقول المصري لموقع "الحرة": "القرار بصورته العامة يشجع الاستثمار ويطمئن المستثمرين، لكن المشكلة أن الاستثناءات لم تشمل قسما كبيرا من مناطق شمال غربي البلاد، ومناطق أخرى في الشمال والشرق"، حيث يسيطر تحالف "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا.
ويضيف المصري: "الاستثناء جعل المناطق المعفاة محصورة ضمن مدينتي اعزاز وجرابلس. هذه تقريبا أقل من نصف المناطق المحررة في شمال غرب سوريا وفي الشمال الشرقي".
"الأمر يعطي إشارات استفهام وانعكاسات سلبية"، واعتبر المصري أن "قسد ستكون المستفيدة الأكبر. لديها خزان نفط وتسيطر على 50 بالمئة من غاز سوريا ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية. سينعكس عليهم إيجابا أكثر من باقي المناطق".
بدورها، عبّرت تركيا على لسان رئيسها، رجب طيب إردوغان، ووزير خارجيته، مولود جاويش أوغلو، عن رفضها للقرار الأميركي، إذ قالا إنه "شرعنة وجود حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شمال وشرق سوريا".
وتعتبر أنقرة "الوحدات" الكردية أنها "الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه على قوائم الإرهاب، إلى جانب دول أوروبية، وترى فيه تهديدا لأمنها القومي.
أما النظام السوري الذي يعتبر "قسد" بأنها تعمل على "مشروعٍ انفصالي"، فقد أصدرت وزارة خارجيته، بيانا، اعتبرت فيه ما حصل بـأنه "مؤامرة جديدة"، وقالت إن قرار الخزانة الأميركية "يتناقض مع التزامات أميركا الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سوريا".
"أول تحرك"
وفي تصريحات للصحفيين، الجمعة، قال إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لملف سوريا وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى، "هدفنا هو منع عودة ظهور داعش من خلال التخفيف من انعدام الأمن الاقتصادي المتزايد، واستعادة الخدمات الأساسية المحررة من الجماعة الإرهابية".
وأشار غولدريتش إلى أنه بدون استقرار اقتصادي، تصبح هذه المناطق عرضة للاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية، وخاصة "داعش".
وتدعم الولايات المتحدة الأميركية "قسد"، ضمن إطار "التحالف الدولي لمحاربة داعش".
في حين تعتبر إحدى الدول الفاعلة في الملف السوري سياسيا، و"استثناءاتها" هي خطوة أولى للتحركات السياسية الرئيسية للرئيس الأميركي، جو بايدن بشأن سوريا، منذ توليه منصبه، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وتأتي الخطوة في الوقت الذي يغيب أي أفق للحل السياسي في سوريا، ومع ثبات حدود مناطق القوى المسيطرة، من الغرب إلى الشمال والشرق، وصولا إلى الجنوب.
كما أنها تتزامن مع تكهنات بشأن مصير الحدود الداخلية للبلاد، بعد 11 عاما من الحرب، ونوعية الحل الذي يراه الكثير من المراقبين "بعيدا"، لاعتبارات تتعلق بموقف كل طرف إقليمي ودولي فاعل في المنطقة.
"خطة أوسع وأثر محدود"
ويقرأ عروة عجوب وهو باحث وكبير المحللين في مركز التحليل والبحوث العملياتي "الإعفاءات الأميركية" على أنها "جزء من خطة غربية أوسع، للتحول من الاقتصاد المبني على المساعدات الإنسانية إلى اقتصاد أكثر استقرارا واستدامة".
ويركّز هذا الاقتصاد "على الاستثمارت المحلية وأموال الشركات الربحية، التي من شأنها تطوير نموذج عمل، يمكن الاعتماد عليه، في حال توقف تمويل المشاريع الإغاثية القصيرة الأمد".
ويضيف عجوب لموقع "الحرة": "لكن الخطر الأمني الموجود في المنطقة، وتفرد بعض أحزاب السلطة الكردية، واحتكارها للسوق الاقتصادي قد يعيق من تطبيق مشاريع تعود بالفائدة على السكان المحليين".
في المقابل، اعتبر الباحث السوري في معهد "الشرق الأوسط" بواشنطن، كرم شعار، أن "الخطوة الأميركية جاءت استجابة من ضغط قناتين مختلفتين، الأولى هي الإدارة الذاتية، والثانية المعارضة السورية".
وبينما يرى شعار "الاستثناءات بأنها ضرورية للبدء بنشاط استثماري"، يقول لموقع "الحرة" إنها "غير كافية"، موضحا: "من دونها سيكون الاستثمار صعبا جدا، لكن ورغم وجودها هذا لا يعني أن الاستثمار سيكون سهلا. الاستثناءات ليست المانع الوحيد أمام المستثمرين".
وتحدث الباحث السوري عن "عراقيل لا تزال موجودة"، بينها "غياب القوانين الناظمة للاستثمار، وعدم وضوح الأفق الاقتصادي والسياسي في سوريا".
وزاد: "كلها مشاكل ليست محلولة، وبالتالي أنا أتوقع أن أثر الاستثناءات سيكون إيجابيا على الوضع الاقتصادي. لكن بشكل محدود".
من المتضرر والمستفيد؟
في غضون ذلك اعتبر حايد حايد، باحث مستشار مع مركز الأبحاث الملكي البريطاني (تشاتام هاوس) أن الخطوة الأميركية "تهدف بشكل أساسي إلى دعم التعافي المبكر، بهدف دعم استقرار المناطق التي تم تحريرها من داعش".
وذلك يرتبط بـ"منع عودة التنظيم لهذه الأراضي أو زيادة نشاطاته فيها".
ويقول الباحث لموقع "الحرة": "التحالف الدولي كان يعمل على قرار الإعفاء منذ فترة زمنية غير بقصيرة، لكن إقرار القانون لم يكن ممكن مسبقا، نتيجة معوقات سياسية مرتبطة بتخوف تركيا من هذه الخطوة، بالاضافة إلى ممانعة من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي".
و"من المبكر جدا معرفة هوية المستفيدين أو المتضررين من هذه الإعفاءات"، وفق حايد.
ويوضح أنه "ليس هناك فكرة واضحة عن كيف سيتم تطبيق هذا القرار، وإلى أي مدى سيساهم في جذب استثمارات إلى المناطق المعفية".
لكن وفي حال توفرت الظروف المناسبة فإن "القرار سينعكس إيجابا على المجتمعات المعفية".
ومع ذلك يتابع الباحث السوري: "ليس من المتوقع أنو تؤدي الإعفاءات إلى تغييرات جذرية، نتيجة غياب البيئة المناسبة للاستثمار، وضبابية مستقبل المنطقة، وعدم استقرار المناطق، وضعف الضمانات القانونية، وضعف القوة الشرائية.. الخ".
"نظرة أميركية"
وما تزال صيغة تنفيذ "الاستثناءات" غير واضحة المعالم حتى الآن، وعما إذا كانت الأطراف المسيطرة في الشمال السوري، وخاصة "قسد" ستلتزم بـ"خطوط العقوبات الحمراء"، بشأن التعامل مع النظام السوري.
وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" وشبكات إخبارية أخرى قد وثقت على فترات كثيرة، خلال السنوات الماضية، عمليات نقل لصهاريج وقود من مناطق الشرق السوري إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
وهناك أيضا جزئيات تتعلق بالمسارات التي سيتم من خلالها دخول الشركات الأجنبية للاستثمار في المناطق المستهدفة، وخاصة أنها تعيش على وقع حالة أمنية وعسكرية غير مستقرة.
ويوضح مدير "مركز العدالة والمساءلة" في واشنطن، الحقوقي السوري محمد العبد الله، أن التحضير لملف الاستثناءات بدأ التحضير له، منذ قرابة العام، بعدما اتجهت "قسد" للضغط على الإدارة الأمريكية في هذا الخصوص.
ويقول العبد لله لموقع "الحرة": "المبرر الرئيسي هو الوضع الاقتصادي السيء في شمال وشرق سوريا، حيث لا يوجد مقومات اقتصاد أو استثمارات، بينما تعيش المنطقة على المساعدات الغربية، من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي".
ويشير جزء من النظرة الأميركية إلى أن الخطوة تهدف إلى تأهيل البنية التحتية في المناطق التي شهدت تضررا كبيرا، في أثناء المعارك التي نفذها تنظيم "داعش".
كما تهدف أيضا إلى "تشجيع المزيد من المؤسسات والدول والمؤسسات غير الربحية على التعامل والاستثمار".
لكن العبد الله يضيف في تعليقه على أثر الخطوة بأن "الانتعاش سؤال كبير، بسبب الوضع السيء للبنية التحتية، والإشكالية المتعلقة بإمكانية الاستثمار وعائداته. أيضا من هي الشركات التي ستأتي؟. عدا عن الوضع الأمني غير المستقر".
ماذا وراء الاعتراضات؟
وتعكس تصريحات المسؤولين الأتراك موقفا يتمثل بأن القرار الأميركي يمثل "اعترافا بالإدارة الذاتية" والقوى الكردية المسيطرة على مناطق في شمال وشرق سوريا.
أما النظام السوري ورغم أن بيان خارجيته أشار إلى ذات السياق، إلا أن الحقوقي السوري، محمد العبد الله يرى بأن "عدم السرور من جانبه" قد يكون مرتبطا بالمخاوف المتعلقة بملف النفط.
وبموجب "الاستثناءات" ستتمكن "الإدارة الذاتية" من بيع المشتقات النفطية التي تستخرجها من الآبار التي تسيطر عليها إلى "طرف ثالث"، وبالتالي قد تبدأ بيع النفط للخارج، ما سينعكس على النظام السوري بـ"أزمة مزدوجة".
لكن ورغم ذلك يستبعد العبد الله أن تتم العملية بالشكل العام، مضيفا: "السؤال الكبير هو من سيشتري؟ الإدارة ليس لها منفذ بحري. والعراق بلد مصدر"، بينما تركيا فلها موقف معروف.
ويتابع: "في الغالب ستظل علاقة الإدارة الذاتية محصورة مع النظام، بسبب الاعتماد المتبادل بين الطرفين، ووجود بنية تحتية لدى الأخير، في مصفاتي بانياس وحمص".
من جهته، يرى الباحث السوري عروة عجوب أن "النظام يعتبر الإعفاءات بأنها ستحسّن الظروف الاقتصادية في مناطق الإدارة الذاتية، وسيزيد من فرصها التفاوضية مع دمشق في المستقبل".
وبالنسبة لتركيا، يضيف الباحث أن الموضوع مختلف، موضحا أن "الرفض من جانبها يتعلق بكون القرار الأميركي يقوّي من قدرات عدوها اللدود، ويزيد من استقرار المنطقة، من خلال تخفيف مظالم السكان العرب الذين تسعى أنقرة بشكل مستمر لاستمالتهم ضد قسد".
عدا عن ذلك اعتبر الباحث أن "الأتراك يرون في الإعفاء بأنه يشكل اعترفا، ولو بشكل مباشر، بشرعية وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني العامل في سوريا".
ولم تقتصر الإعفاءات على مناطق "قسد" فقط، بل شملت مناطق خاضعة لسيطرة فصائل "الجيش الوطني"، الذي تدعمه تركيا، في مناطق "درع الفرات"، باستثناء منطقة عفرين ومحافظة إدلب.
ويلفت الباحث السوري إلى أنها تزامنت مع "إعلان أنقرة البدء بخطة لإعادة إعمار الشمال، من أجل إعادة مليون لاجئ سوري إلى مناطقهم"، متوقعا أن "تذهب عقود إعادة الإعمار في الشمال لشركات تركية"، وأنه "من غير المستبعد أن يكون الأمر تم بالتنسيق بين البلدين، وأن النتائج الحالية هي أفضل ما تمكن المفاوضون الأتراك من الحصول عليه في الوقت الحالي".
