خلال دفن ضحايا المجزرة
سوريون يدفنون جثث ضحايا "مجزرة القبير"

قبل 10 أعوام، اقتحم مسلحون من جيش النظام السوري وما يعرف بـ"الشبيحة" وهم قوات شبه نظامية موالية للرئيس، بشار الأسد، قرية القبير في ريف مدينة حماة الشمالي الغربي، وقتلوا – بحسب الشهود والتحقيقات الدولية – نحو 60 مدنيا بينهم نساء وأطفال.

واستذكر ناشطون سوريون المجزرة التي مر عليها عقد كامل من السنين، والتي ارتكبت بعد عام تقريبا من قيام الثورة السورية.

مناظر مروعة

وقال مراقبون تابعون للأمم المتحدة زاروا القرية بعد يومين من المجزرة إنهم شاهدوا "منظرا مروعا من الدماء المتخثرة وأجزاء الجثث ومبان مهدمة ومئات من ثقوب الرصاص على الجدران".

ومنعت القوات السورية المراقبين من دخول المنطقة طوال 24 ساعة لكنها عادت وسمحت لهم بالدخول.

ولم يتم العثور على جثث كاملة، وقال مسؤولو الفريق إنه بدا واضحا أن الجناة سعوا على عجل إلى إخفاء ما حدث، مما عزز الشكوك بأن الحكومة، من خلال إحباط جهود المراقبين للوصول إلى الموقع يوم الحادث، قد قامت بمحاولة إخفاء ما حصل.

وتنفي حكومة الأسد مسؤوليتها عن الحادث، لكن منظمات حقوقية سورية تقول إنه لا شك أن قوات النظام مسؤولة عن الحادث.

كيف حصلت المجزرة؟

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشر قبل 10 أعوام إن مجموعة من 6 أفراد مسلحين هاجموا نقطة للجيش السوري لتحرير زميل لهم محتجز في النقطة، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية مؤلفة من دبابات ومصفحات وشاحنات عسكرية تحمل قوات بالزي العسكري قاموا بمحاصرة المجموعة وقتلهم.

ومن الأسماء التي نشرتها الشبكة يبدو أن المسلحين كانوا من الأقارب، وهم يسكنون في قرية جريجس في حماة.

وقالت الشبكة إن 3 دبابات رافقتها شاحنات عسكرية وباصات ومصفحات كلها تحتوي جنودا، وسيارات تحمل مسلحين يحمل بعضهم السكاكين والعصي وآخرون مسدسات توجهوا جميعا إلى قرية القبير.

وقامت القوة بإطلاق قذائف من دباباتها على منازل بشكل مباشر، وبدون تحذير، ثم فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة والمتوسطة باتجاه المنازل لنحو عشر دقائق قبل أن تقوم باقتحام القرية.

ودخل العناصر الذين يرتدون الزي العسكري المموه التابع للجيش السوري برفقة المدنيين الذين حضروا مع القوة مطلقين النار من الاسلحة الفردية بشكل كثيف، بحسب الشبكة، و"بقي يسمع صوت إطلاق النار داخل القرية وبشكل متقطع لقرابة الساعة والنصف".

داخل أحد منازل القرية

ونقلت الشبكة عن إحدى الناجيات قولها بأن "الأفراد بالزي العسكري كانوا يخرجون الأهالي من بعض المنازل ويقومون بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر وقالت أيضا إن أفرادا بزي مدني يحملون العصي يرافقهم بعض أفراد الجيش السوري قاموا بإخراج زوجها من المنزل، وجمعوه مع بعض الشباب من المنازل المجاورة لبيتهم، وجعلوهم يستلقون على الأرض ثم قاموا بضربهم بالعصي على رؤوسهم بشكل متكرر حتى شعروا بأنهم ماتوا ثم قاموا بإضرام النار بجثثهم".

وقالت المتحدثة باسم مراقبي الأمم المتحدة وقتها، سوزان غوشه: "تضررت بعض المنازل من صواريخ من ناقلات من طراز B.M.P. وقنابل يدوية ومجموعة من الأسلحة مختلفة العيار"، مضيفة "داخل بعض المنازل، كانت الجدران والأرضيات ملطخة بالدماء، كانت النار لا تزال مشتعلة خارج المنازل، وكانت هناك رائحة قوية من اللحم المحترق في الهواء".

وأصبحت مجزرة القبير الرابعة من نوعها التي تحصل خلال أسبوعين.

ويعتقد أن ما يصل إلى 78 شخصا، نصفهم من النساء والأطفال، ذبحوا في القرية الصغيرة.

ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صدر، الاثنين، "الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن الدولي، للتحرك من أجل وقف سفك دماء أبناء الشعب السوري وإزهاق أرواحهم، كما يدعو للتحقيق بشكل غير مسيس عبر لجنة تحقيق دولية مستقلة، في جميع المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين السوريين وأن يجري إحالة كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا إلى المحاكم".

إردوغان يتطلع لإعادة العلاقات مع نظام الأسد (أرشيف)
إردوغان ينادي منذ أسابيع لعقد لقاء مع بشار الأسد

لم تُحسم حتى الآن طبيعة الملفات التي ستوضع على طاولة أنقرة ودمشق في أولى اللقاءات التي ستجمعهما في المرحلة المقبلة، وبينما يرهن رئيس النظام السوري، بشار الأسد النتائج بإحراز خرق على صعيد "الانسحاب" لا تلوح في الأفق أي بوادر تركية للاستجابة لهذا المطلب في الوقت الحالي. 

وكان الأسد أبدى استعداده للانضمام إلى أي لقاء مع تركيا، قبل أيام، لكنه أكد في تصريحات للصحفيين من دمشق على ضرورة إنهاء "جوهر المشكلة"، المتمثل بـ"دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا"، على حد تعبيره. 

وفي رد غير مباشر، الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وجود قواتها في سوريا "يهدف للدفاع عن النفس، وإزالة التهديد الإرهابية"، وقالت إن "عملياتنا تساهم بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية". 

وجاء بيان الدفاع التركية بعدما صرّح وزيرها، يشار غولر بأن بلاده عازمة على إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومترا على طول الحدود مع العراق وسوريا، مردفا بالقول: "سنواصل العمليات حتى تحييد آخر إرهابي". 

ولتركيا قوات كثيرة في سوريا، وتتوزع على 4 مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي ضمن المنطقة المسماة من جانبها بـ"درع الفرات".  

كما تنتشر في عفرين ومحافظة إدلب، إضافة إلى منطقة عمليات "نبع السلام"، التي تشمل منطقتي رأس العين وتل أبيض في ريف محافظة الرقة. 

وإلى جانب انتشارها هناك تدعم فصائل مسلحة من المعارضة السورية، وتنضوي ضمن "تحالف الجيش الوطني السوري". 

وكانت قد التقت عدد من قادة هذا التحالف قبل أيام في العاصمة أنقرة، وفي أعقاب التصريحات التي أدلى بها الأسد لأول مرة، ردا على الدعوات التي أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان للقائه. 

"3 أهداف تركية" 

ويوضح الباحث في الشأن التركي، محمود علوش أنه من غير المتصور أن تتخلى تركيا عن وجودها العسكري في المستقبل المنظور، حتى تحقق 3 أهداف مرتبطة بسياساتها الحالية في سوريا. 

ويقول لموقع "الحرة" إن الهدف الأول يتعلق بمعالجة هواجسها الأمنية تجاه "الوحدات الكردية". 

ويرتبط الثاني بإعادة اللاجئين والثالث بإيجاد حل سياسي للصراع السوري. 

ويضيف علوش أن "الوجود التركي في سوريا فرضته متطلبات الأمن القومي"، و"يشكل نقطة ارتكاز أساسية في السياسة التركية بسوريا.. وبالتالي ستبقى هناك حاجة لمواصلة الوجود بالتزامن مع سير أنقرة على مسار التطبيع مع النظام". 

وينادي إردوغان منذ أسابيع لعقد لقاء مع بشار الأسد. 

ودائما ما كان يشير خلال الأسبوعين الماضيين وفي سياق تصريحاته عن مسار التطبيع إلى أنه الهدف من التوجه لدمشق يصب في إطار إنهاء "التهديد الذي تشكله الوحدات الكردية" وضمان عودة اللاجئين. 

لكن الأسد لم يبد أي بادرة لعودة اللاجئين، ولم يعرب عن استعداده للانخراط بأي جهد مشترك مع تركيا لإنهاء التهديد الذي تشكله "قسد". 

ومع ذلك بعث برسائل خلال حديثه للصحفيين، بعدما عاد بالذاكرة إلى ما قبل 2011، مشيرا إلى أن سوريا كانت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه ضد الإرهاب على جانبي الحدود. 

"ضغط على الطاولة" 

ومن المقرر أن يعقد اجتماع قريب على المستوى الأمني بين المسؤولين الأتراك والسوريين، كما أعلن الأسد مؤخرا وكشفت عنه بغداد. 

وتشير الأجواء التي تسبقه إلى ضغوط تمارس من كل طرف، من أجل تقديم ملف على آخر لوضعه على الطاولة أولا.  

وبينما أشار إلى ذلك رئيس النظام السوري قبل أيام أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف أن "انسحاب القوات التركية من سوريا وضمان أمن الحدود يجب أن يكون على أجندة المفاوضات". 

وأعرب بوغدانوف، الخميس، عن أمله في عقد لقاء ثلاثي يجمع إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وبشار الأسد، لكنه ذكر أن "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به". 

ويتوقع الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن، آرون لوند أن تحصل محادثات تركية سورية في وقت قريب إلى حد ما، لكنه يشير إلى "وجود عقبات جدية تحول دون نجاحها". 

ويستبعد لوند في حديثه لموقع "الحرة" توصل أنقرة ودمشق إلى مرحلة التطبيع الكامل على المدى القريب، ويضيف أن الطرفين قد يجدان "مشكلات ذات مستوى أدنى للتعاون بشأنها". 

وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا "من شأنه أن يسهل بناء الثقة وتعميق التعاون"، وفق حديث الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن. 

ويؤكد من ناحية أخرى بالقول: "من الممكن أيضا أن تكون خلافاتهم عميقة جدا بحيث تنتهي في نهاية المطاف إلى عرقلة أي تقدم ذي معنى". 

ومن الممكن أن يرغب كلا الجانبين  في الانتظار ورؤية ما سيحدث في الانتخابات الأميركية قبل اتخاذ أي خطوات جريئة. 

وبالنظر إلى أن مسار التطبيع سيكون طويلا ومعقدا يوضح الباحث علوش أنه "لا يمكن أن نتصور أن تتخلى تركيا عن وجودها في سوريا في القريب المنظور". 

ويضيف أن هناك عاملا آخر يؤثر في مسألة التواجد العسكري، وهو الوجود الأميركي في شمال شرق سوريا. 

وطالما أن أميركا موجودة عسكريا لن تفكر تركيا بآلية انسحاب، وفق حديث الباحث المختص بالشأن التركي. 

"التطبيع قادم.. العبرة بالضمانات" 

وترعى موسكو مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة منذ بدايته، وانضمت إليها إيران في وقت لاحق. 

وتتجه الأنظار الآن إلى العراق كلاعب رابع، بعدما أبدى المسؤولون في بغداد استعدادهم لـ"الوساطة". 

وتريد تركيا الانتقال بسرعة إلى الاجتماعات رفيعة المستوى، كما يرى الباحث لوند، ويريد النظام السوري في المقابل الحصول على "ضمانات معينة" قبل أي لقاء بين إردوغان والأسد. 

ويبدو أن تركيا غير راغبة في تقديم أي بادرة للانسحاب من سوريا، أو ربما لا تزال تتفاوض بشأن التفاصيل. 

ويعتقد لوند أن الأسد يريد التأكد من أن العملية سوف تتحرك نحو هذا الهدف.  

وربما يشعر أيضا وفقا لحديثه بالقلق من أن الأتراك قد يشرعون في محاولة تطبيع العلاقات دون سحب قواتهم على الإطلاق.  

ويشير الباحث علوش إلى أن تركيا كانت واضحة "في بحث آلية الانسحاب بمجرد الوصول لتطبيع يضمن لها تحقيق الأهداف المحددة من جانبها". 

ويقول إن الموقف المذكور خلق هامشا إضافيا من الدبلوماسية مع دمشق، من أجل التوصل لتفاهمات لإعادة تصميم العلاقات مع سوريا، ولاسيما الجانب الأمني. 

وما تزال تركيا تهدف إلى إنهاء "خطر الوحدات" والتوصل لتفاهمات مع دمشق تعيد تشكيل الجانب الأمني في العلاقة التركية السورية. 

وقد يكون ذلك على غرار "إعادة إحياء اتفاق أضنة مع إحداث تعديلات توسع نطاق التدخل التركي العسكري في المستقبل فيما لو عاد خطر العمال والوحدات"، بحسب الباحث علوش.  

"اتركوا المشاكل للزمن"  

ورغم أن أنقرة تشترك وتتقاطع مع نظام الأسد في عداء "قسد" المسيطرة على مناطق في شمال وشرق سوريا، تختلف طريقة التعاطي والنظر عند كل طرف عن الآخر. 

وتنظر أنقرة إلى "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على أنها ذراع عسكري مرتبط بحزب "العمال الكردستاني" المصنف على قوائم الإرهاب. 

أما نظام الأسد فقد صنّف "العمال الكردستاني" في تسعينيات القرن الماضي على أنه منظمة "إرهابية"، لكنه لم يتخذ ذات الإجراء مع "قسد". 

ويقول الباحث التركي، سرحات إركمين إن العملية القائمة بين أنقرة ودمشق يهيمن عليها تصور مثل: "فلتبدأ المحادثات، ابدأ السير على طريق بنوايا حسنة، سيتم حل المشاكل على المدى الطويل". 

وإذا حاول الطرفان العثور على كل الإجابات والجلوس على الطاولة، فقد يستمر الوضع الحالي لمدة عشر سنوات أخرى، وفق حديث إركمين. 

ويضيف في مقالة موسعة نشرها الخميس: "ولا بأس إذا لم يتم تسميتها أو لم يتم رسم خريطة الطريق. فلتبدأ عملية المصالحة بحسن نية، وسنقوم بالتخطيط للباقي على طول الطريق". 

ومن جهته يوضح الباحث لوند أن "تركيا تريد إيجاد طرق للتعاون ضد حزب العمال الكردستاني وجناحه السوري، وإعداد الترتيبات لسيناريو افتراضي لليوم التالي حيث تنسحب الولايات المتحدة بسرعة ويتعين عليها ملء الفراغ الناتج". 

وربما تبحث أيضا "عن طرق لاستئناف التجارة"، وتسهيل عودة اللاجئين "بسبب المشاعر المعادية التي تتصاعد ضدهم، مما يلحق الضرر بحكومة إردوغان". 

ولا يستبعد الباحث أيضا أن "تريد أنقرة التأكد من قدرة الشركات التركية على لعب دور في أي مشاريع إعادة إعمار مستقبلية (في سوريا)".