ملصقات لبشار الأسد
بشار الأسد ينفي تورطه في تجارة المخدرات. أرشيفية

أكد تقرير لمجلة "ذا إيكونومست" أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد "يفرغ سوريا حتى النخاع"، حيث أصبحت تجارة المخدرات من مصادر الدخل الكبرى في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن الأسد من بين الحكام "الكليبتوقراطيون" الذين نهبوا بلدهم في الكامل، ويقول أحد المقربين الذين انشق عنه مؤخرا "إنه يحكم مثل زعيم المافيا".

وبعد هزيمة تنظيم داعش في سوريا في 2019 واستعادة سيطرة النظام عليها، يشير التقرير إلى أن الناس كانوا بانتظار تحسن حياتهم، ولكنهم بدلا من ذلك يعانون الفقر ويعتمدون على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية، في الوقت الذي فقدت فيه العملة 90 في المئة من قيمتها، فيما تلقي دمشق باللوم على العقوبات الغربية وجائحة كورونا وانهيار القطاع المصرفي في لبنان، ومؤخرا الحرب في أوكرانيا.

وأوضح التقرير أن الأسد حاول "تقليد ولي العهد السعودي"، الأمير محمد بن سلمان، فيما فعله قبل سنوات، إذ احتجز الأسد كبار رجال الأعمال، في فندق بالعاصمة دمشق، ممن رفضوا تسليم الأصول التي يمتلكونها، فيما وُضِع رامي مخلوف، الذي كان مقربا من الأسد، رهن الإقامة الجبرية، فيما أسفر عن الاستيلاء على مئات الشركات وإغلاق بعضها.

ونقل التقرير عن تقرير لمركز "هرمون" ومقره إسطنبول أن مجموعة جديدة من رجال الأعمال حلت مكان الطبقة السابقة من الأثرياء، ومعظمهم من "أمراء" الحرب الذين يستثمرون في المطاعم الراقية بدلا من الاستثمار في قطاع الصناعة خوفا من مصادرته من قبل النظام.

وتقول "ذا إيكونومست" إن "الابتزاز" أصبح منتشرا في سوريا، ومن يرفض دفع أموال "الحماية" يمرون عبر "الفرع 251".

ومكتسبات الأسد لا تنتهي عند السيطرة على كبريات الشركات، إذ أنه يكسب ثروة من "الغاز والبنزين والكهرباء" ناهيك عن تقاضي الأموال من سماسرة النفوذ في لبنان الذين يدفعون بالدولار، حيث يحصل حزب الله على الوقود مقابل دعمه للنظام.

وينشط نظام بشار في جمع الأموال من خلال المعاملات الرسمية، التي يتم تقاضي ما لا يقل عن ألف دولار مقابل تسريع كلٍّ منها.

وحددت المجلة "المخدرات" كمصدر رئيسي للأموال، إذ يوجد نحو 15 مصنعا لإنتاج الكبتاغون في مناطق سيطرة النظام، ناهيك عن وجود 20 مصنع صغير تنتج المخدرات قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما نقله التقرير عن معهد نيو لاينز ومقره واشنطن.

وبسبب انتشار صناعة المخدرات في سوريا أصبح البعض يطلق عليها اسم "النقابة"، بحسب التقرير.

ويشرح التقرير أنه في الماضي كانت المخدرات تنقل باستخدام قطعان المواشي أو شاحنات الخضار، ولكنها أصبحت الآن تنقل بعربات مصفحة تحميها طائرات مسيرة عن بعد وأسلحة ثقيلة.

الأسد ينفي تورطه في تجارة المخدرات، إلا أن مقربين منه انشقوا عنه يقولون إن "المافيا" تديرها دائرة مالية تابع للرئاسة، ويشرف عليها رجل في الظل يسمي بـ"بابلو إسكوبار السوري"، والذي يشرف على عمليات الشحن عبر الموانئ، وفقا للمجلة.

وذكرت "ذا إندبندنت" أن هذا الرجل يستدعي رجال الأعمال نيابة عن الأسد وهو من يطالب بدفع المساهمات في "صندوق شهداء سوريا"، حيث يصل رجال الأعمال حاملين حقائب محملة بالنقود إلى القصر الرئاسي.

ويؤكد التقرير أن حالة الفقر في سوريا مفيدة للأسد، إذ أن هذا يعني عدد أجانب أقل يريدون القتال من أجل ما تبقى من البلاد.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

ترامب سوريا

يتيح قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، فتح صفحة جديدة، ليس في تاريخ هذا البلد الذي حطمته الأزمات والحروب فحسب، بل في تاريخ المنطقة برمتها.

وتتهيأ أطراف إقليمية ودولية كثيرة لاغتنام القرار، الذي يحمل وعودا بالازدهار للشعب السوري، في التنافس من أجل ترسيخ نفوذها في سوريا.

"من سيحظى بماذا من الكعكة السورية؟" سؤال يتردد في أروقة التكهنات. لكن "أعتقد أننا لا نزال بحاجة إلى مراقبة التطورات،" كما يقول  كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سنان سيدي لـ"الحرة".

وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الداعية إلى الاستثمار والتعاون الدولي وعودة سوريا إلى "الحضن العربي"، تظهر في المقابل تحذيرات من مخاطر تدخلات خارجية ومحاولات لاستغلال الوضع السوري الهش. 

"النفوذ الروسي في الساحة السورية قد تراجع، لكن هذا لا يعني أن هذه القوى قد اختفت تماما. بل يعني أنه مع رفع العقوبات، سيسعى الروس والإيرانيون للاستفادة من هذه الفرص، نظرا لوجود مصالح تجارية ومالية داخل سوريا تحظى بدعمهم،" يقول سيدي.

لكن، "المملكة العربية السعودية وتركيا،" يستدرك سيدي، "ستجدان نفسيهما في وضع يمكنهما من ممارسة نفوذ كبير داخل سوريا، حيث ستتدفق الفرص الاستثمارية والأموال إليها، وهو ما طالما تمنته دول الخليج".

ما بعد العقوبات

لن تكون مرحلة ما بعد العقوبات لسوريا طريقا مفروشا بالورود. يحتاج السوريون إلى إعادة بناء بلد ببنية تحتية متهالكة، واقتصاد منهار، ومجتمع ممزق. وكما كانت مسرحا لتنافس وتنازع مسلح، إقليمي ودولي، قد تصبح في مرحلة ما بعد العقوبات مسرحا لتنافس اقتصادي سلمي على الأرجح.

 يشير رئيس مركز القرن للدراسات، سعد بن عمر، خلال حديثه مع قناة "الحرة"، إلى أن "الرئيس ترامب يعتقد أن المنطقة يجب أن تسير نحو السلام من خلال الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأميركية في لبنان وسوريا وتركيا".

لطالما اعتمدت واشنطن على العقوبات كوسيلة لعزل نظام بشار الأسد. ومع ذلك، فإن قرار رفع هذه العقوبات يدل على تغيير في الاستراتيجية، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز دور حلفائها الإقليميين، مثل تركيا والسعودية، في عملية إعادة إعمار سوريا، مع تقليل النفوذ الإيراني والروسي. 

وتتوافق السياسة الأميركية هذه مع توجهات دول إقليمية عديدة.

"المملكة العربية السعودية تدعم الشعب السوري، لأنها لا ترغب في أن يكون خاضعًا أو تحت سيطرة أي دولة،" يقول بن عمر.

ويضيف: "كانت التجربة الإيرانية تجربة مؤلمة للغاية. لا نرغب في أن يستبدل الشعب السوري القيادة الإيرانية أو السيطرة الإيرانية بسيطرة دول أخرى. أعتقد أن الحكومة السورية الجديدة تدرك أن سوريا يجب أن تبقى بعيدة عن المحاور والتحالفات الضيقة".

تعزيز النفوذ الإقليمي

تسعى تركيا، التي كانت داعما رئيسيا للمعارضة السورية، إلى تعزيز نفوذها في سوريا من خلال التعاون مع الحكومة الجديدة بما يتيح لأنقرة توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة ككل. 

وتظهر السعودية اهتماما متزايدا بإعادة دمج سوريا في المحيط العربي لتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية.

ولا يقتصر على تركيا والسعودية، السعي لضمان النفوذ والمصالح في سوريا ما بعد العقوبات. رغم ذلك، تعد الخطوة التاريخية التي مثلها قرار ترامب، بتنافس محسوب على إيقاع مرحلة إقليمية جديدة عنوانها الاستثمار والنمو الاقتصادي والمصلحة المشروعة لجميع الدول.