معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية
ملايين السوريين مهددون بالجوع في منطقة إدلب إذا توقفت المساعدات الإنسانية

 يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على مشروع قرار يمدد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا من دون موافقة دمشق، والتي تريد روسيا تمديدها ستة أشهر فقط فيما تطالب الدول الغربية بسنة.

وتنتهي صلاحية هذه الآلية المعمول بها منذ 2014  يوم الأحد القادم.

وينص مشروع قرار صاغته النروج وإيرلندا العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن على تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية الذي تمر عبره مئات الشاحنات شهريا حتى العاشر من يوليو 2023.

ويستفيد 2,4 مليون سوري شهرياً من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حمل غالبيتها مواد غذائية، بحسب المصدر ذاته. 

ويطالب مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "كل الأطراف ضمان وصول كامل وآمن ومن دون عوائق وبكل الآليات بما فيها خطوط الجبهة لنقل المساعدة الإنسانية في كل مناطق سوريا".

وتهدد موسكو، داعمة دمشق الرئيسية، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى إلى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية.

وتصرّ روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وحاولت الأمم المتحدة تطوير ذلك لكنها تعتبر هذه الآلية غير كافية لتلبية حاجات ملايين السوريين في منطقة إدلب.

وتم إيصال خمس شحنات مساعدات فقط عبر خطوط الجبهة بحسب المنظمة الدولية التي تطالب بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لفترة طويلة.

ويفيد دبلوماسيون أن روسيا التي المحت في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض أي تمديد للتفويض، عرضت قبل فترة قصيرة مشروع قرار منافسا لمشروع النروج وإيرلندا ينص على تمديد الآلية لستة أشهر فقط.

"إعادة تأهيل سريعة" 

وفي محاولة لاقناع موسكو، ضمّن الأوربيون على ما أفاد دبلوماسيون، نصهم تعديلات تطالب بها روسيا حول شفافية الشحنات الإنسانية وحول مساهمة ممكنة في إعادة بناء البلاد وضرورة تطوير آلية لإيصال المساعدات عبر دمشق.

وكانت الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا تربط حتى الآن أي مساعدة لإعادة البناء بإصلاحات سياسة في سوريا.

لكن خلال اجتماع في مجلس الأمن حول سوريا عقد في يونيو دعمت غالبية من الدول ومن بينها الولايات المتحدة فكرة تمويل مشاريع "إعادة تأهيل سريعة "للبلاد.

وفي هذا الإطار يطالب مشروع القرار المقترح من النروج وإيرلندا "بمبادرات دولية جديدة فورية لتوسيع النشاطات الإنسانية في سوريا بما  يشمل مشاريع إعادة تاهيل سريعة على صعيد المياه والصحة والتعليم  تقوم بها وكالات إنسانية دولية والأطراف المعنية".

ويطلب أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة رفع تقرير كل شهرين بشأن تطبيق القرار ولا سيما بشأن مشاريع إعادة التأهيل هذه وتطورات إيصال المساعدة الإنسانية عبر خطوط الجبهة انطلاقا من دمشق.

هل يتغير موقف روسيا؟

مساء الأربعاء كانت قلة من الدبلوماسيين تريد القيام بتكهنات بشأن  ذلك.

وأكد بعضهم لوكالة فرانس برس أن التوصل إلى تسوية ممكن كما حصل خلال التمديد قبل سنة.

في الأسابيع الأخيرة مارست عشرات المنظمات غير الحكومية ومسؤولون كبار عدة في الأمم المتحدة ضغوطا على مجلس الأمن لتمديد التفويض لمدة سنة.

وكان نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس أكد في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنّ "الفشل في تجديد القرار سيكون كارثياً، إذ لا خيار متوافرا حالياً يمكن أن يشكل بديلاً عما تقوم به الأمم المتحدة راهناً على مستوى الحجم أو النطاق".

وتعد عملية إيصال المساعدات ملحة مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011 والذي أودى بحياة قرابة نصف مليون شخص وأدى الى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

واحتاج قرابة 13,4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال العام 2021، مقارنة مع 11,1 مليونا عام 2020، وفق الأمم المتحدة.

ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب (شمال غرب) ومحيطها، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتستخدمه الأمم المتحدة منذ العام 2014.

وتؤوي المنطقة 4,4 ملايين شخص، نزح عدد كبير منهم من محافظات أخرى على وقع المعارك منذ اندلاع النزاع.

في حال استخدام روسيا حق النقض، فمن بين البدائل المطروحة إيصال مساعدات عبر دمشق أو تشكيل منظمات الإغاثة الدولية تحالفا يعمل على مواصلة تقديم مساعدات عبر الحدود، وفق ما قال مسؤولو إغاثة بارزون لوكالة فرانس برس من دون الكشف عن هوياتهم.

مغردون نشروا فيديوهات قالوا أنها تظهر غارة إسرائيلية في مصياف
لقطة أرشيفية لضربات على مصياف

رغم أن الغارات التي نسبت لإسرائيل، واستهدفت مواقع عدة في منطقة مصياف بريف حماة وسط سوريا، ليست جديدة على مشهد البلاد الممزقة، تشي طبيعة الهدف الذي ضربته، وشدتها، وحصيلة القتلى، بأنها "غير عادية".

ويشير إلى ذلك أيضا خبراء ومراقبون تحدثوا لموقع "الحرة" وتقارير لوسائل إعلام عبرية، إضافة إلى صور أقمار اصطناعية ومشاهد أخرى نشرتها وسائل إعلام رسمية، وثقت فيها كما كبيرا من الأضرار على الأرض.

الغارات تم تنفيذها على أكثر من جولة، وأسفرت عن مقتل 18 شخصا وجرح أكثر من 37 آخرين، حسبما ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، وأضافت وزارة الدفاع، في بيان منفصل، أن القصف "شنته إسرائيل من اتجاه شمال غرب لبنان"، واستهدف عددا من المواقع العسكرية.

ولم تحدد وزارة دفاع النظام هوية القتلى، ووفقا لإحصائية نشرها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الثلاثاء، فإن من بينهم 5 مدنيين، والقسم الآخر يتبعون قوات "الجيش السوري" والميليشيات الإيرانية والتابعة لـ"حزب الله".

وأوضح المرصد أن الغارات استهدفت بالتحديد "مركز البحوث العلمية" في مصياف ومواقع عسكرية أخرى على الطرق الواصلة إليه، وأسفرت عن تدمير عدد من المباني والمراكز، واندلاع حرائق في المناطق الحراجية على طرق مصياف.

ولم تتبن إسرائيل مسؤوليتها عن الضربة، في سياسة تعتمدها منذ سنوات، عندما كانت تقصف مواقع عسكرية في جميع أنحاء البلاد، ضمن إطار ما تسميه بـ"الحرب بين الحروب".

لكن، وفي مقابل ذلك، دائما ما تذهب وسائل الإعلام العبرية باتجاه مغاير، إذ تربط، في أعقاب الكشف عن الضربات، الغارات بإسرائيل، وتقول إن الأخيرة تضرب من خلالها مواقعا عسكرية وطرق إمداد تستخدمها طهران لإنتاج وتطوير الأسلحة، ومن ثم تمريرها إلى "حزب الله" في لبنان.

ما هو "مركز البحوث"؟

ويعد "مركز البحوث العلمية" في مصياف أحد أبرز الأهداف الحيوية التي دأبت إسرائيل على استهدافها بشكل متكرر، علما بأن الغارات الأخيرة كانت الأعنف من حيث القتلى والدمار الذي خلفته، كما يوضح الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، أيمن الدسوقي.

ولأكثر من مرة خلال السنوات الماضية سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على تلك المنشأة، من منطلق أن إيران تعمل داخلها على تطوير أسلحة وصواريخ.

وتأكدت تلك الرواية من جانب إسرائيل رسميا عام 2022، عندما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "مركز البحوث العلمية في مصياف يستخدم لإنتاج صواريخ متطورة على وجه التحديد".

ووفقا لغانتس أيضا فإن "إيران استخدمت أكثر من 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها، وأن هذه المنشآت باتت "جبهة إيرانية أخرى"، وهو ما نفته إيران سابقا، وفي أعقاب الضربة التي استهدفت مصياف، يوم الاثنين.

ويعتقد الباحث الدسوقي في حديثه لموقع "الحرة" أنه توجد عدة أسباب تفسر حجم ضربة مصياف وتوقيتها.

ويشير، أولا، إلى أن ما حصل جاء عقب الحديث في مجلس الأمن عن عدم التعاون الكامل من قبل النظام السوري، فيما يتعلق بتفكيك برنامجه للأسلحة الكيماوية.

ومن جانب آخر يرى الباحث أن الضربة تؤكد أيضا "حرص إسرائيل على تثبيت خطوطها الحمراء في سوريا فيما يتعلق بإزالة خطر أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ الباليستية التي تشكل تهديدا لها، سيما في ظل إشاعات عن وجود إنزال في المناطق المستهدفة غايته أخذ عينات لتحليلها والتأكد من الشكوك بخصوص المكان المستهدف ودوره في تطويره أسلحة كيماوية".

"سياسة قص العشب"

وورد في تقرير لموقع "واي نت" العبري، نشر الثلاثاء، أن الضربات على مصياف كان الهدف منها ضرب البنى التحتية التي أنشأتها إيران، من أجل تسريع تمرير الأسلحة إلى "حزب الله" في لبنان.

وأضاف التقرير أن "فكرة إنشاء مصنع في سوريا يرتبط بنوايا تقصير المسافة بين إيران ولبنان، وبالتالي تقليص المساحة التي يمكن لإسرائيل من خلالها إحباط وسائل الحرب في الممر البري بين العراق وسوريا، كما فعلت مرات عدة".

وإذا كان هناك صحة بشأن المعلومات التي تدفقت بعد الكشف عن الضربات "فهذا هو الهجوم الأبرز على الأراضي السورية، منذ بداية حرب السيوف الحديدية"، وفقا للموقع العبري.

ويشرح ألكسندر لانغلويس، وهو باحث أميركي يركز على شؤون الشرق الأوسط، أن الضربات التي تنفذها إسرائيل في سوريا هي "جزء من استراتيجية قص العشب خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويمثل "قص العشب" استراتيجية استنزاف عسكرية إسرائيلية تهدف إلى تقليل قدرة خصومها على إلحاق الأذى بها،  وتحقيق الردع عبر عمليات دورية.

ويوضح لموقع "الحرة" حديثه بالقول إن "إسرائيل تستهدف تحركات الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني وشحنات الأسلحة والمواقع الاستراتيجية الأخرى، بناءً على المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها".

ويهدف ما سبق إلى "إدارة القوة الإيرانية في سوريا وإبطاء طرق التهريب الممتدة من إيران إلى لبنان لدعم حزب الله اللبناني".

ويتابع لانغلويس أن "المنشأة العلمية في مصياف أحد عناصر الشبكة الإيرانية متزايدة التعقيد"، و"من المرجح أن تنظر إليها إسرائيل باعتبارها تهديدا كبيرا، بسبب الفرص المتاحة لصنع أسلحة تقليدية و/أو كيماوية".

"تراخي الرد الإيراني"

وقبل ضربة مصياف نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، كان أبرزها تلك التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل قادة كبار في "الحرس الثوري" الإيراني.

ولا يزال الرد من جانب النظام السوري مقتصرا على بيانات التنديد التي تصدرها وزارة خارجيته.

وفي حين أعلنت إيران "الرد" على ضربة قنصليتها في دمشق بإطلاق مسيرات وصواريخ بالستية باتجاه إسرائيل، إلا أن طبيعة ما فعلته قبل أشهر لم يتناسب مع حجم الهجوم الذي طالها.

ويعتقد الباحث السوري الدسوقي أن "تراخي الرد الإيراني وأذرعه ساعد على الهجمات الإسرائيلية المتكررة خشية الانجرار إلى حرب إقليمية".

ويرى أن "حيادية النظام السوري في المعادلة الإقليمية ذات الصلة بإسرائيل كانت عاملا مساعدا أيضا في منح الأخيرة الضوء الأخضر للتصعيد، دون الخشية من تبعات ذلك".

ولا تبعد مصياف كثيرا عن قاعدة "حميميم" الروسية، الواقعة في ريف محافظة اللاذقية.

وحتى الآن لم يصدر أي موقف من موسكو، وهي التي سبق أن أبرمت عدة تفاهمات مع إسرائيل، ضمن إطار آلية "عدم التضارب" أو كما تعرف أيضا بـ"الخط الساخن".

ولدى روسيا وإسرائيل تفاهم على أن الأخيرة يمكنها أن تضرب داخل سوريا دون خوف من استهداف أصولها أثناء الهجمات، وفق الباحث الأميركي لانغلويس.

ولا يبدو، وفقا لذات الباحث، أن الخطوط العريضة العامة للاتفاق بشأن الوصول العسكري إلى سوريا "مهددة".

ويرتبط غياب حالة التهديد بفكرة أن روسيا غارقة في حربها على أوكرانيا، ولأن هدفها الأساسي هو استقرار سوريا الأسد وانتصاره في الحرب ودفع القوات الأمريكية للانسحاب.

ويتابع الباحث حديثه بأن "روسيا لا تزال تعتقد أنها قادرة على تحقيق هذان البندان، حتى لو كانت إيران ملطخة بالدماء".

"تتلقى الضربات وتعود"

وتنتشر إيران في عموم الجغرافيا السورية، وتدعم ميليشيات على الأرض، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن حضورها في البلاد يقتصر على "المستشارين".

ورغم أن الكثير من المواقع الخاصة بها تعرضت لضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية إلا أن انتشارها لم ينقطع فيها، مما يثير التساؤلات عن السبب الذي يحوّل دون تغييرها المواقع المكشوفة.

ومطلع العام الحالي كانت منشأة "البحوث العلمية" في مصياف قد تعرضت للقصف.

وانسحبت هذه الحالة أيضا على السنوات الماضية، وبدءا من عام 2017، حسب إحصائية وثقها الباحث الأمني السوري، نوار شعبان.

وفي 2018 شهدت مصياف و"مركز البحوث" التابع لها حدثا كبيرا أيضا، تمثل بمقتل المدير المسؤول عنه عزيز إسبر، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفته على إحدى طرقات المنطقة.

وبوجهة نظر الباحث الأميركي لانغلويس ستظل إيران تنكر وجود قوات أو ميليشيات لها في سوريا غير المستشارين، و"هو أمر معقول وبالغ الأهمية في حرب الظل مع إسرائيل".

وفيما يتعلق بالأسباب التي تقف وراء مواصلة إيران البقاء في مواقعها المكشوفة، يرى الباحث أن هذه القضية "لها علاقة أكبر بقدرة إسرائيل على الوصول إلى سوريا منه بالتفكير الاستراتيجي الإيراني".

وبوسع الإيرانيين أن يختبئوا في المخابئ، وهو ما ورد أنهم بدأوا في القيام به في أماكن مثل الميادين بريف دير الزور، في السنوات الأخيرة.

وربما يتصور المرء أن إيران قد تكون في وضع أفضل، إذا ما حفرت في شرق سوريا الأكثر جبلية كما فعل "حزب الله" في جبال وتلال لبنان، حسب الباحث.

لكنه يضيف مستدركا أن تلك الاستراتيجية "لا يبدو أنها حدثت إما بسبب القيود على الموارد أو بسبب الافتقار إلى الموافقة من جانب روسيا، التي تتواجد بالفعل بكثافة في اللاذقية وطرطوس".