امرأة تحمل طفلها المشتبه في إصابته بالكوليرا في الحسكة
امرأة تحمل طفلها المشتبه في إصابته بالكوليرا في الحسكة

أعلنت الأمم المتحدة، ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في سوريا إلى حوالي 16 ألف إصابة، محذرة من تفاقم الوضع مع النقص الحاد في المياه في جميع أنحاء البلاد. 

وقالت الأمم المتحدة: "حتى تاريخ 14 أكتوبر، كان هناك 15,823 حالة مشتبها بإصابتها بالكوليرا في سوريا وفقا لمنظمة الصحة العالمية". 

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن هناك 807 حالات إصابة مؤكدة بالكوليرا، و68 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء البلاد. 

وعزا المتحدث تفاقم الزيادة في الحالات المصابة بالكوليرا، "مردّه النقص الحاد في المياه في جميع أنحاء البلاد، بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات والظروف الشبيهة بالجفاف."

وأضاف: "تم تدمير البنية التحتية للمياه أو إتلافها، مما جعل الناس يعتمدون على مصادر المياه غير الآمنة". 

وأعرب عن أن شركاء منظمة الصحة العالمية في المجال الإنساني يواجهون نقصا في الإمدادات للتصدي للكوليرا، "مثل الأدوية والمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة."

وفي سياق متصل بسوريا، قال دوجاريك إن الزملاء العاملين في المجال الإنساني يشيرون إلى أن القتال المتصاعد في شمال غرب البلاد في الأسبوع الماضي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وأجبِر الناس على الفرار من منازلهم، وتستمر الاشتباكات حتى اليوم.

وفي شمال حلب، فرّ أكثر من 6,300 شخص من منازلهم في اشتباكات الأسبوع الماضي. 

وقال دوجاريك: "هناك حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى لمساعدة هؤلاء النازحين الجدد."

ينتقل الكوليرا بشكل عام من الطعام أو الماء الملوثين ويسبب الإسهال والقيء.

ويمكن أن ينتشر في المناطق السكنية التي تفتقر إلى شبكات الصرف الصحي المناسبة أو مياه الشرب.

يمكن أن يؤدي الكوليرا إلى الوفاة في غضون ساعات إذا تُرك بدون علاج، وفق منظمة الصحة العالمية، لكن العديد من المصابين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة أو تظهر عليهم أعراض خفيفة.

ويمكن علاج المرض بسهولة عبر محلول معالجة الجفاف من طريق الفم، لكن الحالات الأكثر خطورة قد تتطلب منح المريض سوائل عبر الوريد ومضادات حيوية، وفق منظمة الصحة العالمية.

يصيب المرض ما بين 1,3 مليون إلى أربعة ملايين شخص كل عام في أنحاء العالم، ويؤدي الى وفاة ما بين 21 ألفا و143 ألف شخص.

امرأة نازحة تحمل رضيعا داخل مخيم الكرامة للاجئين على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي. إرشيفية من رويترز
امرأة نازحة تحمل رضيعا داخل مخيم الكرامة للاجئين على الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي. إرشيفية من رويترز

أعلن البنك الدولي، الجمعة، أنه سوى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالا من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.

وأعلنت السعودية وقطر في أبريل أنهما ستتسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية.

وأعلن البنك الدولي أنه حتى 12 مايو، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقرا.

وقال البنك في بيان "يسرنا أن سداد ديون سوريا سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري".

وأضاف "بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية".

وأوضح البنك الدولي أنه سيعمل مع دول أخرى للمساعدة في حشد التمويل العام والخاص لبرامج تمكن الشعب السوري من بناء حياة أفضل لتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وذكر أن مشروعه الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، ما سيدعم تحقيق تقدم اقتصادي ويساعد في توفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش.

وقال البنك الدولي "المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في خطة موضوعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي والذي يستهدف تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأجل".

البنية التحتية المالية

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إصدار إعفاءات من "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية التي كانت تجمعها معاملات معها.

ويمهد رفع العقوبات الأميركية، والتي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.

واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل. وأصدروا بعد ذلك بيانا مشتركا أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.

وعين صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاما، وهو رون فان رودن، وهو مسؤول مخضرم في صندوق النقد الدولي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا.

وأصدر صندوق النقد الدولي آخر تقرير مراجعة معمق للاقتصاد السوري في عام 2009.

وقال مارتن موليسن زميل المجلس الأطلسي والرئيس السابق لإدارة الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق تتمثل في تقديم المساعدة الفنية للسلطات السورية لمساعدتها على إعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد وهيئات صنع السياسات وجمع البيانات اللازمة.

وأضاف موليسن أن هذه الجهود يمكن تمويلها من المانحين والمنح العينية ويمكن إطلاقها في غضون أشهر، بينما يمكن للبنك الدولي المساعدة على مستوى إقليمي أوسع لضمان الحوكمة الرشيدة وفعالية الوزارات.

وقال جوناثان شانزر وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة ويرأس حاليا مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن المسؤولين السوريين أبلغوه بأن الاحتياجات ضخمة، لكنه حث الولايات المتحدة رغم ذلك على تخفيف العقوبات تدريجيا بحذر.

وأوضح "لم يتمكنوا حتى من الحصول على تراخيص مايكروسوفت أوفيس. ببساطة، لم يكن بإمكانهم تنزيل البرامج على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم".

وذكر مصدر جمهوري أن إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا سيكون ضروريا لإعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، لكن العملية قد تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات.