مع استمرار الحرب السورية، كشف تقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان إستمرار حالات الخطف والاعتقالات التعسفية خلال العام 2022، واصفا دور الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بـ"الخجول" في هذا الملف.

ويقول المرصد إنه تمكن من توثيق حالات الاختطاف الاعتقالات، والتي ناهزت 2500 حالة خلال 2022، والتي تشمل اعتقالات للأطفال والنساء والرجال.

الاعتقالات في مناطق النظام

ويوضح المرصد أن حالات الاعتقالات كانت الأكثر حدوثا خلال 2022، حيث وثق 2289 حالة، من بينها 5 اعتقالات لأطفال، و58 حالة إعتقال للنساء، و2226 حالة اعتقال للرجال.

ويكشف أن الاعتقالات تتركز غالبياتها في مناطق نفوذ النظام السوري، ومناطق النفوذ التركي، والتي تتم بتهم مختلفة منها "الطلب للخدمة الإلزامية والاحتياطية للجيش السوري"، و"التواصل مع جهات خارجية" و"جرائم إلكترونية".

وأشار إلى أنه جرى "الإفراج عن قسم كبير من المعتقلين بعد دفع ذويهم لأتاوات مادية"، فيما لا يزال 220 شخصا قيد الاعتقال لدى قوات النظام.

وضمن مناطق النظام، كان سكان دمشق وريفها الأكثر عرضة للاعتقال، حيث ألقي القبض على 243 شخصا، بينهم 3 نساء، فيما جرى اعتقال 179 شخصا في حلب بينهم 9 سيدات، تليها محافظة درعا حيث اعتقل 147 شخصا بينهم ثلاثة أطفال.

واعتقلت القوات السورية والميليشيات الموالية لها 109 أشخاص في دير الزور بينهم 5 نساء، فيما أعتقل 106 أشخاص في حمص بينهم 7 سيدات، وجرى اعتقال 52 شخصا في اللاذقية بينهم 4 نساء، و39 شخصا اعتقلوا في حماة بينهم سيدتين.

وفي بقية مناطق النظام جرت عمليات اعتقال مفترقة: 31 شخصا في إدلب، 26 شخصا في طرطوس، 19 شخصا في الحسكة، 17 شخصا في الرقة، 13 شخصا في السويداء، واعتقال 5 أشخاص في القنيطرة.

الاعتقالات في مناطق النفوذ التركي

وبلغ عدد الاعتقالات في مناطق النفوذ التركي والفصائل الموالية لأنقرة 962 شخصا بحسب المرصد، بينهم طفلين و23 سيدة، وكانت أبرز التهم "التخابر مع القوات الكردية أو قسد أو الإدارة الذاتية أو خلايا داعش".

وكان السكان في مناطق غصن الزيتون التي تتمركز في مناطق بعفرين الأكثر عرضة للاعتقال، حيث وثق المرصد اعتقال 583 شخصا بينهم طفلين و15 سيدة.

أما منطقة درع الفرات والتي تتركز في مناطق بين نهر الفرات وأعزاز، فقد تم اعتقال 153 شخصا فيها، بينهم 5 سيدات.

وفي مناطق نبع السلام التي تشمل مناطق من شمال شرق سوريا، فقد اعتقلت القوات الموالية لتركيا 226 شخصا بينهم 3 سيدات، واعتقل 48 شخصا من مناطق نفوذ تحرير الشام، بينهم امرأة.

كما كشف أن مناطق نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية وميليشيات موالية شهدت أعمال عنف قتل فيها أكثر من 150 شخصا.

ويقول المرصد في تقرير منفصل إنه وثق أكثر من 380 انتهاكا لحقوق الإنسان في منطقة "نبع السلام" لوحدها، حيث قضى 151 شخصا، بينهم مدنيين وأطفال ونساء.

الاعتقالات في مناطق الإدارة الذاتية

وفي المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية جرى اعتقال 293 شخصا بينهم 4 نساء، بتهم "التواصل مع جهات خارجية تركية" و"جرائم إلكترونية"، وجرى الإفراج عن قسم كبير منهم، بينما لا يزال 68 شخصا تحت الاعتقال.

ويشير المرصد إلى أن دير الزور تصدرت الاعتقالات بـ143 شخصا، تبعها الرقة بـ 79 شخصا، و49 شخصا في الحسكة، و22 شخصا في حلب.

الوفيات جراء التعذيب

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 112 شخصا داخل المعتقلات والسجون الموجودة على الأراضي السورية، بينهم 3 سيدات قضين في معتقلات قسد، و5 سجناء ماتوا في سجون فصائل موالية لأنقرة.

وقضى في معتقلات نظام بشار الأسد 104 أشخاص، بينهم 3 منشقين عن القوات السورية، و38 من أبناء الغوطة الشرقية.

الاختطاف

وإلى جانب الاعتقالات، شكلت معضلة الاختطاف مشكلة للمواطنين السوريين، الذين وجودا أنفسهم يتلقون اتصالات من قبل مسلحين مجهولين بغية تحصيل أموال فدية مالية منهم.

وخلال العام 2022، تعرض 298 شخصا للخطف بينهم 18 سيدة، و59 طفلا.

وسجلت أكثر حالات الخطف في مناطق النفوذ التركي، والتي سجلت 148 حالة خطف، توزعت: مناطق غصن الزيتون 94 حالة بينهم طفلين و6 نساء، ومناطق درع الفرات 23 حالة بينهم سيدتين، ومناطق نبع السلام 31 حالة بينهم طفل، ومناطق نفوذ هيئة تحرير الشام 12 حالة جميعها في إدلب.

أما حالات الخطف في مناطق نفوذ النظام السوري بلغت 93 حالة اختطاف، وتركزت الحالات في حمص، حيث تعرض 62 شخصا للاختطاف بينهم 18 طفلا، و10 سيدات، تليها السويداء حيث اخطفت 22 شخصا بينهم طفلين، واختطف 6 أشخاص في درعا بينهم طفل، وفي حلب سجلت حالة اختطاف واحدة لطفل، وحالة اختطاف واحدة في كل من دمشق والحسكة.

وفي مناطق الإدارة الذاتية بلغ عدد حالات الاختطاف 45 حالة، بينهم 34 طفلا اختطفوا على يد "الشبيبة الثورية".

ويقول المرصد إن أرقام الاعتقالات والخطف في سوريا قد تكون أكبر مما تم رصده، خاصة في ظل "وجود حالات لم يتم توثيقها بسبب تكتم الأهالي في غالبية الآحيان".

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبب بمقتل حوالي نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

ويعتبر ملف المغيبين قسرا من الملفات الهامة في الحرب السورية، وطالبت واشنطن أكثر من مرة "بنشر وضع كل المعتقلين في سوريا وبتسليم جثامين الأشخاص الذين توفوا إلى عائلاتهم مع تحديد تاريخ ومكان وسبب وفاتهم".

وفي 2021 قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في الجمعية العامة للامم المتحدة "هناك 14 ألف سوري على الأقل قد يكونون تعرضوا للتعذيب وعشرات الآلاف قد يكونون اختفوا قسرا"، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وقالت السفيرة الأميركية إن "نظام الأسد يواصل سجن عشرات الآلاف من السوريين الابرياء، من نساء وأطفال ومسنين، أطباء وعاملي إغاثة وصحفيين ومدافعين عن حقوق الانسان".

وأضافت أن "مدنيين أبرياء يحرمون من محاكمة عادلة، ويتعرضون للتعذيب ولعنف جنسي وظروف غير إنسانية".