خلال أسبوع واحد فقط قتل 12 مدنيا سوريّا جراء ضربات جوية نسبت لإسرائيل واستهدفت عدة مناطق من البلاد، ووفقا لنشطاء حقوقيين وسكان تحدثوا لموقع "الحرة" لم تكن هذه الحصيلة الأولى من نوعها على صعيد الضحايا من غير المقاتلين أو المنخرطين بأعمال عسكرية، وربما لن تكون الأخيرة أيضا بناء على مسار القصف القائم.

واستهدفت آخر الضربات بناء سكنيا في منطقة تعرف بأبنية الـ14 بحي المزة بدمشق، وأسفرت قبل يومين عن مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال و3 سيدات إحداهن طبيبة، كما أصيب قرابة 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

ولم يعرف الهدف الأساسي المراد من القصف، لكن دائما ما يسود اعتقاد تدعمه معطيات بأنه يتمثل بقيادي أو شخصية فاعلة تتبع إما لـ"الحرس الثوري" الإيراني أو لحزب الله اللبناني، وذلك استنادا للحالة التي كانت عليها ضربات سابقة شهدتها سوريا بشكل متكرر، وحي المزة على الخصوص.  

المزة هو حي سكني في قلب العاصمة دمشق ويعتبر من الأحياء الفارهة فيها، وكان تحول خلال الأشهر الماضية إلى هدف متكرر لإسرائيل. وفي حين قتل إثر القصف المتكرر قادة من حزب الله وإيران كان للمشهد جانب مأساوي على الطرف الآخر، وارتبط بالأساس بالضحايا المدنيين.

ماذا يقول القانون الدولي؟  

ونادرا ما تعلّق إسرائيل على الضربات التي تنسب إليها وتضرب أهدافا في مناطق مأهولة بالسكان، ومن جانب النظام السوري لم يخرج الموقف الخاص به مؤخرا عن نطاق التنديد والإعلان عن مصادر الإطلاق وأعداد الجرحى والقتلى من المدنيين فقط.

لكن وفي أعقاب كل قصف تشير وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية إلى أن الضربات تطال أهدافا عسكرية تمثلها شخصيات، وفي أكثر من مرة أقر "الحرس الثوري" بمقتل قادة لديه، آخرهم "المستشار" ماجد ديواني، الذي قتل بضربة استهدفت منطقة المزة، في الثالث من سبتمبر الحالي.  

وفي القصف ذاته ذكرت الرواية الرسمية في دمشق أنه أسفر عن مقتل 3 مدنيين، بينهم الإعلامية في التلفزيون السوري صفاء أحمد.

ويشرح الحقوقي السوري محمد العبد الله، وهو مدير مركز "العدالة والمساءلة" في واشنطن، أن القانون الدولي لا ينص على أن عدد الضحايا المدنيين في أي ضربة عسكرية "يجب أن يكون صفر".

لكنه يوضح في المقابل لموقع "الحرة" أن القانون ذاته يحدد معايير لهذه الضربات.  

ومن بين تلك المعايير: يجب أن يكون الهدف عسكريا مشروعا، وأن يكون الطرف المهاجم أخذ الحيطة والحذر للتمييز بين المدنيين والمقاتلين في مكان الضربة.  

ويجب أن يكون هناك جدوى عسكرية من الهدف، وأن يكون هناك نسبة وتناسب بالهدف والسلاح المستخدم، وألا يتسبب بـ"معاناة غير ضرورية".

ماذا عن وضع سوريا؟

في ما يتعلق بالضربات المرتبطة بإسرائيل في سوريا يقول الحقوقي السوري إنه يجب تحليل كل ضربة وحادثة على حدة، وفقا للمعايير المذكورة سابقا والتي يحددها القانون الدولي.

وعند التحليل يجب الإجابة عن تساؤلات من قبيل: هل الهدف عسكري مشروع؟ هل الشخصية المستهدفة استخباراتية؟ هل تم نسف المبنى بأكمله لقتل الشخص أو استهداف الشقة أو المكتب الموجود فيه؟ ما حجم المتفجرات ونوعها؟ وما زاوية تسليط الصواريخ، كون هذه العملية يكون لها دور في انفجار غرفة أو طابق بأكمله؟  

وبعد ذلك يضيف العبد الله أنه تبدأ عملية معاينة الحالات مع الهدف العسكري.

الحقوقي السوري يطرح مثلا تقريبيا لمعاينة الحالات واستخلاص النتائج بقوله: "عندما يقتل شخص واحد برتبة عسكرية متدنية وفي مقابله 20 مدنيا فنحن هنا أمام جريمة حرب".

وفي المقابل "إذا قتلت شخصية قيادية لها وزن استخباراتي وذات جدوى عسكرية كبيرة وراح في مقابلها 3 مدنيين فلن تجد أي محكمة في ذلك جريمة حرب"، بحسب المثال الثاني الذي طرحه العبد الله.

يؤكد الحقوقي السوري أن القانون الدولي ينص أنه على عاتق الطرف الذي قام بالضربة التحقيق بمسألة سقوط مدنيين إن استطاع ونشر اعتذار وتعويض الضحايا، ويشير إلى أن "مقتل مدنيين جراء ضربات لا يعتبر جريمة حرب في حال تم إثبات أن الطرف المهاجم كان ملتزما بالمعايير المطبقة".

في غالب الأحيان تنشر القليل من التسجيلات المصورة والصور التي توثق مكان الضربات الإسرائيلية على شقة أو بناء، وتكون في معظمها على وسائل التواصل الاجتماعي.  

ومع ذلك كانت ضربة المزة الأخيرة استهدفت تجمعا سكنيا كبيرا يعرف محليا بمباني الـ14، وأظهر بث مباشر للتلفزيون السوري آثار دمار في شقتين وأضرار مادية في السيارات المركونة هناك.  

ويقول العبد الله إن الفيديوهات الشحيحة التي انتشرت لم تظهر أنه "تم استخدام عنف غير مبرر وتهديم مبانٍ عن بكرة أبيها".

لكن في المقابل لم يظهر نوع الصواريخ والأسلحة وما إذا كان متناسبا مع الأهداف.  

وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة بحسب الحقوقي السوري إلى أنه حتى الآن لم نصل إلى طبيعة الأهداف، والتي غالبا ما تكون مجهولة، إلا إذا تم الإعلان عن تصفية شخص يتولى منصبا كملحق أمني أو قيادي في حزب الله أو إيران.  

"أضرار جانبية"

رغم أن منطقة المزة تركزت فيها غالبية الاستهدافات التي أسفرت عن ضحايا مدنيين وقتلى من إيران وحزب الله كانت حوادث مشابهة حصلت في مدن سورية أخرى كحمص الواقعة وسط البلاد.  

وفي هذه المدينة أسفر قصف نسب لإسرائيل، في فبراير 2024، عن انهيار بناء كامل قبالة الملعب البلدي، ومقتل 4 شبان بداخل شقة وامرأة مسنة تدعى نبيلة رسلان مع ابنها الشاب محمد الحسن الموصلي.

وفقا لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" لم تنشر القوات الإسرائيلية أي تحذيرات للمدنيين بمغادرة المباني قبل استهدافها. كما لم يتم تمييز المدنيين عن المقاتلين في هجوم المزة الأخير، ولم تنشر أيضا أي صور أو فيديوهات تثبت وجود مقاتلين أو معدات عسكرية في المنطقة المستهدفة.  

ويوضح العبد الله أنه من الناحية النظرية يستطيع أهالي الضحايا المطالبة بالتعويضات.

لكن عمليا فإن الأمر يكاد يكون مستحيلا، إذ لا يستطيع أهالي الضحايا الوصول للقضاء الدولي أو الإسرائيلي، وحتى أنهم لا يستطيعون قبول تعويضات من إسرائيل بسبب وضع الحرب، ولاعتبار يتعلق بشق قانوني في سوريا.  

وفي المقابل يعيد التذكير بأن "مبدأ النسبة والتناسب" يحظر عموما الضربات التي من المتوقع أن يكون فيها ضحايا مدنيون أو جرحى أو تحدث ضررا بالأعيان المدنية، وذلك بصيغة لا تكون متناسبة مع الجدوى العسكرية من الضربة.  

ويكمل حديثه بالتأكيد على الشق المتعلق بماهية الهدف، قائلا: "أن تضرب مجندا إيرانيا مقيما في بناء وتقتل 20 مدنيا فهذا الأمر جريمة حرب.. أن تضرب غرفة بصاروخ نائب فيلق القدس و3 مدنيين سيتم اعتبار الضحايا أضرارا جانبية، ولن ترى أي محكمة في الحادثة بعد مراجعتها جريمة حرب".

"تحوّل بعد حرب غزة"

على مدى السنوات الماضية كانت إسرائيل تنفذ سلسلة ضربات جوية وصاروخية، وتستهدف بها مواقع ينتشر فيها عناصر وقادة إيرانيون وآخرون يتبعون لميليشياتهم ولحزب الله اللبناني.  

وكان الإسرائيليون يستهدفون أيضا طرق إمداد الأسلحة والذخائر التي تصل إلى حزب الله، وتبدأ خيوطها الأولى من إيران وتمر من الأراضي السورية.  

لكن بعد اندلاع الحرب في غزة طرأ تحوّل كبير على شكل تلك الضربات، إذ بدأت تطال قادة كبارا في "الحرس الثوري" داخل شقق سكنية يقيمون فيها، سواء في أحياء منطقة المزة أو حيث تتركز ميليشياتهم في منطقة السيدة زينب ومواقع أخرى من البلاد.  

وفي فبراير الماضي قتل 6 قادة من "الحرس الثوري" بضربة جوية نسبت لإسرائيل واستهدفت شقة في منطقة المزة فيلات، وكان أبرزهم مسؤول استخبارات "الحرس الثوري"، صادق أوميد زادة، الذي كان يتحدث العربية ولم يكن السكان في محيطه يعرفون المنصب الذي يشغله بالتحديد، وفق الصحفي في موقع "صوت العاصمة"، خليل سامح.

وقبل أسبوع أسفرت ضربة حصلت في منطقة المزة أيضا عن مقتل حسن جعفر قصير صهر الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله.

يضيف سامح لموقع "الحرة" أنه وفي ظل تتالي الضربات الإسرائيلية وسقوط ضحايا مدنيين بات الخوف أكثر ما يخيّم على مشهد الحياة اليومية الخاص بأهالي العاصمة السورية دمشق.

كما يوضح بالقول إن هذا الخوف "لا يرتبط من خشية وجود قيادي إيراني أو من حزب الله أو ضابط ارتباط سوري بالقرب من السكان فحسب، بل وصل خلال الأيام الماضية إلى حد الخشية من الوقوف بجانب سيارات مشبوهة يعتقد أنها تتبع لشخصيات نافذة من حزب الله".  

"قد تستهدف طائرة مسيرة إسرائيلية تلك السيارات في أي لحظة"، على حد وصف الصحفي.

ويشير إلى أن وجود قادة إيرانيين أو من حزب الله داخل الشقق السكنية في العاصمة غالبا ما يكون في إطار عملية تأجير يقودها وسطاء.  

وهؤلاء الوسطاء سوريون وبعد إبرام عقد التأجير باسمهم يتجهون لاحقا إلى تسليم الشقق لـ"الغرباء".  

ويتابع سامح: "توجد مكاتب عقارية في دمشق تسير أمور الأشخاص الغرباء وبنفس الوقت هناك مكاتب عقارية لا تعرف من استأجر المنزل في وقت لاحق!".  

كما يشير إلى أن "عقود تأجير المنازل والشقق في سوريا لا تتم مع شخص أجنبي إلا بموافقة أمنية".

من يتحمل المسؤولية؟  

يرى بروس فاين، المساعد السابق لنائب وزير العدل الأميركي والخبير القانوني أن إسرائيل من المحتمل أنها "قد ارتكبت جرائم حرب من خلال ضربات تعرض حياة المدنيين للخطر، وتسبب دمارا أيضا على نطاق واسع".

ومن جانبه يشير رئيس مركز الشرق الأوسط والقانون الدولي في كلية سكاليا للقانون بجامعة جورج ماسون، يوجين كونتوروفيتش إلى أن "استهداف الأفراد العسكريين مسموح به بطبيعة الحال بموجب القانون الدولي".

ويقول لموقع "الحرة" إن "الخسائر المدنية التي تحدث نتيجة لضربة قانونية على أهداف عسكرية لا تجعل الضربة غير قانونية ـ فلم تخض أي حرب دون وقوع خسائر مدنية".

كما يعتبر أنه "من الواضح تماما أن مثل هذه الضربات قانونية، خاصة بالنظر إلى أهمية الأهداف"، وبالنظر إلى أن كل من إيران وحزب الله في حالة حرب مع إسرائيل.

وفي مقابل الضربات والطرف المنفذ لها يحظر القانون الدولي بشكل واضح في النزاعات الدولية وغير الدولية استخدام المدنيين كدروع بشرية، كما يوضح الحقوقي السوري، محمد العبد الله.

المصطلح المذكور يعني "التموضع المتعمد لأهداف عسكرية بين مدنيين أو بين أشخاص عاجزين عن القتال، لتحقيق هدف واضح هو منع الطرف الآخر من ضرب هذه الأهداف العسكرية".  

وبالتدقيق فيه لاستخلاص النتائج يثار تساؤل مفاده: "هل هناك نية واضحة من إسكان هؤلاء الأشخاص وإسكانهم في الشقق للحيلولة دون استهدافهم لردع الطرف الآخر بالمعركة وهي إسرائيل؟

ويستبعد الحقوقي السوري أن يكون هدف إقامة الأشخاص التابعين لإيران وحزب الله بين الأحياء السكنية لردع إسرائيل عن تنفيذ الضربات.  

ويرى أنه "يتم وضعهم في الأبنية السكنية لحماية هوياتهم"، رغم أن الاختراق الاستخباراتي يبدو وأنه يكشف كل هذه العملية.  

ويعتقد الباحث السوري في مركز "حرمون للدراسات المعاصرة"، نوار شعبان أن "الهدف من إقامة قادة وعناصر حزب الله وإيران في مناطق مدنية وخاصة في المزة هو التخفي".

ويضاف إلى ذلك هدف آخر يذهب باتجاه محاولة "الانخراط في بيئة غير مكشوفة كما الحال في منطقة السيدة زينب بدمشق مثلا".

ويوضح شعبان أن "الضربات الإسرائيلية الحاصلة تركز على استهداف هدف معين وليس إنهاء التواجد الإيراني والخاص بحزب الله في المنطقة، وهو الأمر الذي يعيه الطرفان".  

ويشير إلى أن "عملية تأجير الشقق السكنية أو إقامة القادة والعناصر فيها يتم إما عبر سماسرة ووسطاء أو من خلال دفع مبالغ مالية طائلة تزيد عن تلك التي يدفعها المقيمون العاديون بغرض السكن".

ماذا يقول القانون الدولي الإنساني العرفي؟

وتضم المزة بدمشق سفارات عدة دول.

وغالبية الأهداف التي تضربها إسرائيل في هذا الحي لا تبعد كثيرا عن مطار المزة العسكري وفرع التحقيق الخاصة بالمخابرات الجوية والقصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس النظام السوري، بشار الأسد.  

وبعد اندلاع الحرب في غزة بأشهر كانت إسرائيل استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية الواقع في منطقة المزة أوتوستراد، مما أسفر عن مقتل قادة كبار أبرزهم محمد رضا زاهدي ومدنيين كانوا بالقرب من البناء المستهدف.  

وإلى جانب المعايير المذكورة سابقا التي يحددها القانون الدولي يحظر القانون الدولي الإنساني العرفي بشكل مباشر استخدام المدنيين كدروع بشرية سواء كان النزاع المسلح دوليا أو غير دولي، وتوجد مسؤولية جنائية في هذا الموضوع، وفق حديث الحقوقي العبد الله.

ويشرح من جانب آخر أن "الانتهاك لمنع استخدام المدنيين كدروع بشرية لا يخول ويسمح للطرف الآخر أيضا باستهداف الأهداف العسكرية وإلحاق ضرر بالمدنيين عن علم".

"حزب الله ارتكب جريمة قانونية بتموضعه وبناء مقر أمني تحت مباني سكنية لكن الأمر لا يبيح لإسرائيل تحويل المباني لتراب". وفي هذه الحالة يكون الطرفان قد ارتكبا انتهاكا، بحسب الحقوقي.