شريان الحياة الوحيدة في مناطق الشمال السوري لا يزال مغلق
شريان الحياة الوحيدة في مناطق الشمال السوري لا يزال مغلقا

تتضاعف كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا مع الدخول باليوم الثاني، وبينما يسابق عمال البحث والإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا وإخلاء المصابين العالقين تحت الأنقاض تحدث مسؤولان إعلامي وإغاثي لموقع "الحرة" أن معبر باب الهوى الحدودي مغلق منذ صباح الاثنين أمام جميع المساعدات الإنسانية، وهو الشريان الوحيد الذي يغذي المحتاجين في المنطقة، منذ سنوات.

وفي آخر إحصائيات "الدفاع المدني السوري" ارتفع عدد الضحايا في شمال غربي سوريا يوم الثلاثاء إلى أكثر من 790 حالة وفاة وأكثر من 2200 مصاب، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للازدياد بشكل كبير، بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.

وقال "الدفاع المدني"، الذي تستجيب فرقه لعمليات الإخلاء وإسعاف المصابين، إن عمليات البحث مستمرة منذ أكثر من 30 ساعة، وسط صعوبات كبيرة، واستمرار الهزات الارتدادية، مشيرا إلى أن عدد الأبنية المدمرة التي سجلها حتى الآن بلغ أكثر من 210 أبنية بشكل كامل، وأكثر من 520 بشكل كلي، فضلا عن آلاف الأبنية والمنازل المتصدعة.

"حتى هذه اللحظة لم يصل إلى مناطق شمال غربي سوريا أي دعم حقيقي بمعدات تساهم في رفع الأنقاض وسحب العالقين"، حسب ما يوضح، منير مصطفى، نائب مدير "الدفاع المدني" للشؤون الإنسانية.

ويقول مصطفى لموقع "الحرة": "هناك محاولات لتأمين بعض الأغذية والمساكن وتحويل بعض الأموال، لكن للأسف هناك مواد غير موجودة في الداخل السوري مثل تركستات ولودرات ومعدات بحث وإنقاذ. هذه المعدات تحتاج لأن تشحنها الدول".

"الشريان مغلق"

بدوره قال مدير المكتب الإعلامي لمعبر "باب الهوى" الحدودي، مازن علوش، إن المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا ومحافظة إدلب "مغلق حتى تاريخ لحظة وقوع الزلزال"، الذي ضرب طرفي الحدود التركية-السورية".

ويضيف علوش لموقع "الحرة": "لا شاحنات تجارية أو إغاثية ولا مسافرين ولا مرضى. الوضع كارثي، ولا يوجد أي حديث عن إرسال مساعدات دولية لمناطقنا".

وقبل وقوع الزلزال كان "باب الهوى" يشهد وبشكل يومي دخول قوافل إنسانية، لمساعدة المحتاجين في شمال غربي البلاد، وكانت تستهدف بالتحديد النازحين المنكوبين المقيمين في مخيمات عشوائية ونظامية.

ويتابع المسؤول الإعلامي في المعبر: "نحن كمعبر سوري مفتوح والموظفين موجودين في مكاتبهم، أما الجانب التركي فغير جاهز، وحتى الكهرباء مقطوعة من الطرف التركي لكامل منطقة إدلب من لحظة الزلزال".

"الناس اليوم بدون كهرباء وبدون مشافي خارجية وبدون مساعدات دولية"، حسب ما يشير علوش.

من جهته أكد المسؤول الإغاثي في "الدفاع المدني" منير مصطفى أن "باب الهوى مغلق بالكامل، بسبب الأعطال في الطرف التركي". ويضيف: "من الجانب السوري هناك تسهيلات لكن على الطرف الآخر هناك مشاكل في الطرقات والكهرباء".

وتحدث مصطفى عن معابر بديلة يمكن أن تحل مكان "باب الهوى" لدخول الدعم الإنساني والإغاثي للمنطقة، موضحا: "يمكن أن تتم العملية من معبر باب السلامة في ريف حلب ومعابر الراعي وجرابلس، لنقل المساعدات من تركيا إلى سوريا".

"عقبات تعيق التدخل"

في غضون ذلك قال مسؤول كبير في الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن الأضرار التي لحقت بالطرق ونقص الوقود والطقس الشتوي القاسي في سوريا كلها عوامل تعرقل مواجهة الوكالة لآثار الزلزال الذي وقع الاثنين وأودى بحياة كثيرين، بينما ترك الملايين في حاجة إلى المساعدة.

وأضاف المصطفى بن لمليح المنسق المقيم للأمم المتحدة في مقابلة عبر رابط فيديو من دمشق لوكالة رويترز: "البنية التحتية متضررة والطرق التي اعتدنا استخدامها في الأعمال الإنسانية تضررت، وعلينا أن نكون مبدعين في كيفية الوصول إلى الناس لكننا نعمل بجد".

وأشار بن لمليح إلى أن العديد من الذين دُمرت منازلهم يقضون الليل في العراء أو في السيارات في أجواء شديدة البرودة دون الحصول على المواد الأساسية، مضيفا أن الأمم المتحدة تعمل على الإسراع بحشد جميع المساعدات الممكنة للمناطق المتضررة.

رغم أن الشمال الغربي لسوريا اعتاد على "الكوارث" على مدى سنوات، إلا أن تلك التي حّلت عليه فجر الاثنين كان لها وقع خاص.

وبينما كانت "المأساوية والفواجع" حالة ترتبط سابقا بمن كان يقيم في الخيام تحت جدران قماشية ممزقة توسّعت دائرتها لتشمل الجميع. أولئك القاطنين بين جدران أسمنتية، سرعان ما حولها زلزال إلى مدفن.

ولا تزال الأرقام المذكورة الخاصة بالضحايا أولية وحصيلة غير نهائية، وما بين الساعة والأخرى تحدّث السلطات الصحية والرسمية بياناتها، وسط توقعات من تضاعف الوفيات في الساعات المقبلة، ولاسيما أن أعمال الإنقاذ وإخلاء الضحايا والجرحى لم تنه بعد اليوم الأول من الكارثة، التي ضربت بتداعياتها أيضا مناطق سيطرة النظام السوري في سوريا.

وأعلنت وزارة الصحة في دمشق صباح الثلاثاء أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 812 وفاة و1449 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس، في حصيلة غير نهائية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف، قوله إن "الوضع كارثي من ناحية عدد الإصابات والأضرار الكبيرة في الأبنية والبنى التحتية".

وأضاف عبد اللطيف أن "جميع آليات الشركات الانشائية والمقاولين والجهات العامة والفعاليات المجتمعية متواجدة في مواقع الابنية المنهارة، وبمؤازرة آليات من باقي المحافظات".

وفي حين ضرب الزلزال المدمر، الذي قالت هيئة "الكوارث والطوارئ التركية" (آفاد)، إن قوته بلغت 7.7 درجة وسط وجنوب تركيا بالإضافة إلى مدن وبلدات الشريط الحدودي مع البلاد من الطرف السوري، إلا أن النصيب الأكبر من الضرر تركز في مناطق بعينها، مما خلّف حصيلة ضحايا ودمار على نحو أكبر.

وفي الطرف التركي تعرضت ولاية هاتاي الملاصقة للجانب السوري لأضرار كبيرة، وصرح رئيس بلديتها، لوتفو سافاش أن فرق البحث والإنقاذ بدأت في الوصول إلى المناطق المتضررة، وأن بعض الأعمال قد بدأت.

وقال سافاش: "بدعم من رؤساء بلديات أنقرة وإسطنبول وإزمير، يمكننا الآن توفير الغذاء والخيام ومياه الشرب"، مضيفا: "هناك ما يقرب من 2000 مبنى مدمر في هاتاي. معظم المباني العامة، مبناينا، إدارة الإطفاء، AFAD، ثلاثة مستشفيات تضررت بشدة. خسائرنا كبيرة جدا".

"مطار هاتاي غير صالح للاستخدام. أولئك الذين يأتون يجب أن يأتوا من أضنة وعنتاب. يجب أن تأتي فرق الإنقاذ عن طريق البر لأن لديهم معدات ثقيلة. نحن نركز على ما يمكننا استرداده بسرعة باستخدام معدات البناء، ولكن هناك حاجة إلى محترفين ذوي خبرة".

وتابع رئيس البلدية: "هناك مشكلة اتصال خطيرة في وسط المدينة وفي أجزاء معينة من هاتاي"، وأن "الأمر قد يستغرق ساعات للوصول إلى السلطات".

البرلمان السوري
صورة أرشيفية لإحدى جلسات البرلمان السوري

أثار مجلس الشعب (البرلمان) السوري، كثيرا من الجدل بعد أن أقر، مؤخرا، مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، حيث اعتبره بعض المحللين أنه يستهدف عشرات آلاف، وربما مئات آلاف الممتلكات، من أراض ومبان ومصالح تجارية وصناعية تعود ملكيتها لمعارضي نظام بشار الأسد.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام "سانا"، قد ذكرت الخميس، أن البرلمان قد أقر "بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأصبح قانوناً، وتتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي".

وبحسب الوكالة، فإن رئيس الوزراء السوري يتحكم "بملكية الأموال المصادرة بحيث يمكنه نقلها إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل بناء على طلب الوزير المختص، دون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم، وبمقابل (لم يحدد) يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي".

وفي هذا الصدد، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريحات لموقع "الحرة": "القانون الجديد يشمل من صدر بحقهم حكم مبرم من قبل الجهات القضائية.. وهؤلاء غالبيتهم الساحقة من المعارضين ومن صدره بحقهم إدانات على خلفيات تهم مرتبطة بـ(الإرهاب)".

وفي المقابل، أكدت عضوة مجلس الشعب السوري، غادة إبراهيم، في حوار سابق مع صحيفة "الوطن" المحلية أن الغاية من ذلك القانون، هو "أن تعود ملكية هذه الأموال إلى الدولة لاستثمارها بما يحقق عوائد لخزانة الدولة وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على المواطنين، وخصوصاً أن هذه الأموال كانت تصادر سابقاً ولا تستثمر وتبقى على وضعها الراهن".

ولفتت إلى أن "أسباب مصادرة الأموال متعددة وتكون كبيرة ولا تأتي إلا بموجب حكم قضائي مبرم أي نهائي لا رجعة فيه، وبالدرجة الأول تكون فساداً إدارياً أو وطنياً وبالتالي يجب أن يكون الشخص المتورط في هذه الملفات ثبت عليه الجرم".

"قواعد آمرة"

وفي رده على ما ذكرته إبراهيم وغير ذلك من الحج التي يوردها مؤيدو النظام السوري، أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في تصريحات لموقع "الحرة" أن ما يسمى بمجلس الشعب هو "عبارة عن مجلس صوري جرى تعيين معظم أعضائه مكافأة لهم على ولائهم للنظام المستبد الحاكم، وبالتالي فهم رهن إشارته، وهم جاهزون لإقرار أي قوانين سواء كانت تستهدف معارضين أو حتى موالين".

وأضاف عبد الغني: "وبالنسبة للقانون، موضوع الحديث، فهناك ما يسمى (القواعد الآمرة) في القانون الدولي والتي تمنع صدور مراسيم أو قوانين محلية تنتهك حقوق الإنسان، وفي حال حدث ذلك تصبح تلك قوانين باطلة".

وتابع: "وعليه فإن القانون الذي جرى إقراره يعتبر باطلا لأنه ينتهك بالفعل حقوق الإنسان حيث إنه يستهدف معارضين أو محايدين لم يدعموا النظام خلال السنوات الماضية، ويمكن أن يستهدف موالين لم ينفذوا أومر السلطة".

وشدد عبد الغني على أن النظام يسعى عبر إصدار القانون على انتهاك حقوق الملكية للمواطنين، مضيفا: "القانون الأخير يعطي صلاحيات للسيطرة على أي ممتلكات شخصية تحت  ذرائع وحجج واهية".

من جهته أكد المحامي الناشط الحقوقي، غزوان قرنفل، في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" أن "ذلك القانون يعتبر سابقة خطيرة على صعيد العالم، حيث لم يقدم سوى النظام السوري على مصادرة الأملاك الشخصية، بل استباحتها بشكل كامل والتصرف بها كما يحلو له".

وأضاف: "ولكن هذا التصرف ليس مستغربا على نظام مافياوي سبق له استباح حياة الناس ودمر مدنا وقرى وبلدات بأكملها".

وشدد على أن "هذا القانون يعتبر أخطر من القانون رقم 10 الذي صدر في العام 2018".

وكان النظام السوري قد أصدر قانون ملكية جديد في 2 أبريل من ذلك العام يحمل رقم 10، ويقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب.

وقال المحامي والناشط السوري نبيل الحلبي في حديث سابق لـ"موقع الحرة" إن هذا القانون أصدر بذريعة إعمار المدن التي دمرت بشكل كامل، ويمهل اللاجئ السوري في الخارج 30 يوما لإثبات ملكيته للعقارات، وفي حال عدم استطاعته سيتم سحب ملكية العقار منه".

ونبه الحلبي إلى أن الإشكال في ذلك القانون، هو صدوره في الوقت الذي يتواجد فيه ملايين السوريين في الخارج، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حرمان اللاجئ السوري من عقاره.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، وقتها، في بيانٍ إن القانون سيحرم سوريين كثرا من العودة إلى عقاراتهم لتقديم مستندات الملكية، مشيرة إلى افتقار نحو 70 في المئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية.

وأما قرنفل، فيرى أن القانون الجديد أشد خطورة، موضحا: "عندما قيمنا القانون رقم 10 قلنا إنه أحد (الأدوات القانونية) لاستباحة أموال السوريين ومحاولة حرمانهم من فرص العودة إلى بلدهم، ولكن المرسومم الجديد هو شرعنة حقيقية وقوننة لعملية النهب المنظم لممتلكات السوريين، وخاصة لمن غادر القطر أو لديه موقف مناهض للسلطة".

وتابع: "هذا القانون فيه تجاوز على الدستور السوري الذي يضمن حقوق الناس في ملكيتهم، وبل يناقض قوانين أخرى لايزال معمول بها".

"ذريعة الإرهاب"

ويرى حقوقيون أن القانون الجديد قد يجعل الكثير من السوريين عرضة لمصادرة أملاكهم الشخصية، ومن ثم استثمارها من جهات أخرى، بسبب وجود مراسيم تبيح لحكومة النظام مصادرة عقارات وأراض ومصالح صناعية وتجارية في حال جرى إدانة أصحاب بـ"الإرهاب".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد أوضحت في بيان بتاريخ 16 يوليو من العام 2016 "أن الحكومة السورية تعاقب أسرا بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفا على لائحة (إرهابيين مزعومين)، وذلك عبر تجميد أموال تلك العائلات المنقولة وغير المنقولة".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها "وثّقت استخدام السلطات السورية لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، أوالاعتراض السلمي أو توثيق انتهاكات إنسانية".

"الحلقة الأضعف".. لماذا تصر إسرائيل على إبقاء مطار دمشق خارج الخدمة؟
بعد ساعات من عودته إلى العمل تعرض مطار دمشق الدولي، الأحد، لضربة جوية أدت إلى خروجه عن الخدمة مجددا، ورغم أن مدارجه سبق أن اُستهدفت أكثر من مرة في أعقاب حرب إسرائيل في قطاع غزة، يتحدث مراقبون لموقع "الحرة" عن "سياسة باتت واضحة تقوم على تثبيت حالة التعطيل".

ونبهت إلى أن المرسوم 63 يعطي "السلطة لوزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه في أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012".

وفي نفس السياق يرى الناشط الحقوقي، غزوان قرنفل، أن النظام قادر على توجيه تهم الإرهاب بسهولة لأي شخص حتى "لو كتب بضع كلمات في منصات التواصل الاجتماعي"، على حد تعبيره.

وزاد: "على سبيل المثال أنا كمعارض كنت ضد استخدام السلاح ومع سلمية الثورة، ومع ذلك جرى مصادرة أملاكي فقط لأنني كتبت بضع مقالات أو لأنني عبرت عن آرائي بشكل سلمي في لقاءات تلفزيونية".

وقد أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن ما ورد آنفا، بقوله لموقع "الحرة": "لقد جرت مصادرة ممتلكات من صدرت بحقهم أحكام تتعلق بالإرهاب في وقت سابق بشكل مباشر وغير مباشر ومن قبل ضباط متنفذين في النظام السوري".

"فتش عن إيران"

وبشأن المستفيد من صدور قانون استثمار الأملاك المصادرة، يرى الإعلامي المتخصص في الشؤون السورية، نضال معلوف إن إيران هي سوف تكون المستفيد الأكبر.

وقال في قناته على موقع يوتيوب، الأحد: "ما لفت نظري أن القانون قد أعطى صلاحيات لشخص واحد هو رئيس الوزراء (بصفته الاعتبارية) ما يجعله يتحكم في عشرات آلاف ممتلكات السوريين، وذلك يمكنه من نقل ملكية أو إعطاء صلاحيات الاستثمار لأي جهة".

وتابع: "منصب رئيس الوزراء هو في الوقت الحالي بيد إيران، وهذا يعني أنه جرى منح ممثل طهران الصلاحيات الكاملة لفعل ما يريد بتلك الثروات، وهذا أمر شديد الغرابة، لأن كل ذلك سوف يتم بقرار منفرد دون أن تكون هناك جهة مسؤولة عن محاسبة ذلك الشخص".

وعلى نفس المنوال، أكد رامي عبد الرحمن، أن "إيران تتغلغل في النسيج الاجتماعي السوري وتشتري الأراضي والعقارات منذ ما قبل الأزمة"، لافتا إلى "عملية شراءالأراضي والعقارات قد تزايدت وتيرتها خلال فترة الثورة السورية".

صورة أرشيفية لعناصر من لواء القدس
سابقة.. هولندا تحاكم عنصرا بميليشيا فلسطينية موالية للنظام السوري بـ"جرائم حرب"
في سابقة هي الأولى من نوعها، تشهد هولندا محاكمة عناصر قاتل في صفوف ما بات يعرف باسم "لواء القدس" الفلسطيني التابع لقوات النظام السوري، والذي أشيع عنه المشاركة في اقتراف جرائم حرب وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويتفق مع ما سبق مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، موضحا: "ما يجري هو عملية استباحة كاملة للبلاد، والمستفيد بشكل أساسي هو النظام الإيراني الذي يتحكم بمفاصل حكومة دمشق الحالية".

وزاد: "عبر هكذا قوانين فإن طهران تسعى إلى تحصيل الأموال التي يدين بها نظام الأسد لها، وباعتبار أن الأخير غير قادر على سدادها، فيبدو أن السيطرة على أصول الدولة وممتلكات السوريين الشخصية هي السبيل الأوحد لكي تسترد إيران ما تظن أنه حقها".

ورأى عبد الغني أن كل ذلك يجري برضا بشار الأسد الذي لا يهمه سوى الحفاظ على كرسيه وسلطته الغاشمة، وفق وصفه.

وفي حين يعتقد عبد الغني أنه لا يوجد حاليا طريقة لإيقاف "التغول الإيراني"، قال عبد الرحمن إن "تصحيح الأوضاع سوف يأخذ وقتا طويلا عبر سن عدة قوانين تشريعية من (الحكومة الانتقالية) لإعادة الحقوق إلى أصحابها.. كما أن من هاجروا لن يعودوا بالوقت القريب".