فرضت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، عقوبات حظر من الحصول على تأشيرة (فيزا) على مسؤول عسكري تابع للنظام السوري تقول إنه قتل ما لا يقل عن 41 مدنيا غير مسلح في أحد أحياء دمشق في أبريل 2013.
وسيتم منع أمجد يوسف، ضابط المخابرات العسكرية لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وعائلته المباشرة من دخول الولايات المتحدة، حسبما قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في بيان.
وأضاف بلينكن "يصادف هذا الشهر السنة الثانية عشرة للصراع في سوريا الذي ارتكب خلاله نظام الأسد فظائع لا حصر لها، بعضها يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وتابع الوزير الأميركي "كانت إحدى هذه الفظائع مذبحة ارتكبت في حي التضامن، أحد أحياء دمشق، حيث قتل أمجد يوسف، ضابط المخابرات العسكرية لنظام الأسد، ما لا يقل عن 41 مدنيا عزلا في 16 أبريل 2013، وتمت مشاركة أدلة الفيديو على جرائم القتل هذه، التي نفذت ببرود ومنهجية، لأول مرة علنا في عام 2022 بعد تحقيق طويل وشامل أجراه باحثون مستقلون.
ويأتي الإعلان عن تقييد التأشيرات في الوقت الذي جدد فيه عدد متزايد من الدول على الأقل مستوى معينا من الاتصال المباشر مع نظام الأسد، لا سيما في أعقاب الزلزال المدمر، الذي وقع الشهر الماضي، في تركيا وسوريا.
وقال الوزير بلينكن إن "لقطات هذه المجزرة، إلى جانب القتل المستمر وإساءة معاملة عدد لا يحصى من السوريين، بمثابة تذكير واقعي لماذا لا ينبغي على الدول تطبيع العلاقات مع نظام الأسد في غياب التقدم الدائم نحو حل سياسي".
وأدرجت الوزارة "يوسف وزوجته عنان وسوف وأفراد أسرتهما المباشرين" في قائمة غير المؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.
ودعت الولايات المتحدة نظام الأسد إلى وقف جميع الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، "بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب".
وتعهدت الخارجية بمواصلة "دعم الجهود التي يقودها السوريون والجهود الدولية لضمان وجود عواقب لانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المستمرة المرتكبة في سوريا".
وفي مقال نشر في أبريل 2022 في "مجلة نيو لاينز"، قال الباحثان اللذان ساعدا في فضح المجزرة إن مقاطع الفيديو، التي كانت "صادمة بالفعل بسبب فظاعتها، تبرز في إيجازها وقسوتها بين آلاف الساعات من اللقطات التي فحصناها طوال حياتنا المهنية كباحثين في العنف الجماعي والإبادة الجماعية في سوريا وأماكن أخرى".
وتابع الباحثان، وفقا لشبكة CNN "ما يثير الصدمة بشكل خاص في مقاطع فيديو التضامن هو حقيقة أن ضباط المخابرات الذين ارتكبوا المذبحة كانوا في الخدمة ويرتدون الزي العسكري"، مضيفين "إنهم يقدمون تقاريرهم إلى الرئيس بشار الأسد نفسه، ومع ذلك اختاروا إظهار وجوههم في اللقطات التي تدينهم. في عدة نقاط خلال الفيديو، نظروا مباشرة إلى الكاميرا على ما يبدو مرتاحين ومبتسمين واستخدموا جودة الفيديو عالي الدقة".
وكتب الباحثان أن يوسف، المسؤول الذي فرضت عليه وزارة الخارجية عقوبات يوم الثلاثاء، كان "مركزا ورزينا ودقيقا، ويعمل بكفاءة من أجل إكمال المهمة في غضون 25 دقيقة".
وواجه الباحثان يوسف وقالا "أولا، نفى أنه هو الظاهر في الفيديو، ثم قال إنه كان يعتقل شخصا ما، وأخيرا ، استقر على تبرير أنه يقوم بوظيفته وقال إنه فخور بأفعاله".
