عمليات جمع الكمأة تتم في البادية السورية - صورة تعبيرية. أرشيف
عمليات جمع الكمأة تتم في البادية السورية - صورة تعبيرية. أرشيف

قتل 43 شخصا في سوريا إثر ثلاث هجمات منفصلة شنّ اثنين منها الأحد مسلحون يُعتقد أنهم من تنظيم داعش.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة عن مقتل 36 شخصا خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية، فيما تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مقتل خمسة رعاة ماشية في ريف دير الزور في هجوم منفصل.

وعثر سكان في منطقة الشعفة بريف دير الزور على جثتين لمدنيين قتلا في هجوم سابق لتنظيم الدولة الإسلامية أثناء جمعهما الكمأة، وفق المرصد.

وتحدث المرصد عن مقتل "مدنيين وعسكريين إثر هجوم مسلح عليهم خلال جمعهم الكمأة في منطقة دويزين شرقي حماة في وسط البلاد، موضحا أن 17 من القتلى هم من عناصر "الدفاع الوطني" الموالين للنظام.

وفي حادثة منفصلة، قالت سانا إن "مجموعة إرهابية هاجمت بالأسلحة الرشاشة خمسة مواطنين كانوا يرعون الأغنام في ... ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى استشهادهم".

وأضافت  بأن "الإرهابيين عمدوا أيضا إلى إطلاق الرصاص مباشرة على قطعان الأغنام، ما أدى إلى نفوق نحو 250 رأسا منها".

وخطف راعيان في ريف دير الزور خلال هجوم شنه مسلحون يرجّح المرصد أن يكونوا تابعين لخلايا تنظيم داعش.

وأضاف أن المسلحين كانوا "يستقلون دراجات نارية ومعهم أسلحة رشاشة"، وسرقوا كامل قطيع الأغنام.

وخلال سيطرته على مناطق واسعة في سوريا بدءا من العام 2014، سيطر داعش على بلدات وقرى عدة في ريف حماة الشرقي، قبل أن يتم طرده منها عام 2017. 

الإفراج عن عشرات المساجين

منذ بدء موسم جمع الكمأة في فبراير، يشنّ التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف.

وبلغت حصيلة  القتلى جراء هجمات التنظيم في البادية السورية منذ مطلع العام أكثر من 235 شخصًا، معظمهم مدنيون وفق المرصد.

ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة التي يستمر موسمها حتى أبريل وتباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع حرب مستمرة منذ أكثر 12 عاماً.

يراوح سعر الكيلوغرام الواحد إجمالا بين خمسة دولارات و25 دولاراً، وفق جودة الثمار وحجمها.

ورغم الضربات التي تستهدف قادته وتحرّكاته ومواقعه، لا يزال التنظيم قادراً على شن هجمات وتنفيذ اعتداءات متفرقة خصوصاً في شرق سوريا وشمال شرقها وفي البادية السورية المترامية الأطراف.

وفي 24 مارس، قتل 15 شخصاً أثناء جمعهم الكمأة جراء هجوم شنّه التنظيم في وسط سوريا، كما قتل في منتصف فربراير 68 شخصا أثناء جمعهم الكمأة جراء هجوم شنّه التنظيم المتطرف في ريف حمص الشرقي، وفق المرصد.

ويعتبر ذلك الهجوم هو الأعنف الذي يشنه التنظيم الجهادي منذ أكثر من عام، حين هاجم سجناً في شمال غرب سوريا، وتحديداً في منطقة تسيطر عليها القوات الكردية. 

وأسفر الهجوم يومها عن 373 قتيلا بينهم 268 جهاديا بعد معارك شرسة استمرت أياما عدة، وفق المرصد.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأحد في بيان إطلاق سراح عشرات النزلاء من سجن غويران المركزي بمدينة الحسكة وسجن علايا في مدينة القامشلي بمناسبة اقتراب عيد الفطر.

وذكر مراسل فرانس برس في شمال شرق سوريا أن المفرج عنهم "كانوا متّهمين بالإرهاب على خلفية تعاونهم  مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم".

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً داميا متشعبا، تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.     

تبدأ المحاكمة يوم الثلاثاء في فرنسا
تبدأ المحاكمة يوم الثلاثاء في فرنسا

للمرة الأولى في فرنسا، تنطلق، الثلاثاء، محاكمة غيابية أمام محكمة الجنايات في باريس، لثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في النظام السوري، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية مقتل فرنسيَين سوريَين اعتُقلا في 2013.

وحسب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تهدف الإجراءات إلى "محاكمة أعلى المسؤولين في النظام منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011" ضد الرئيس بشار الأسد.

وتشمل المحاكمة الغيابية في باريس، 3 متهمين هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية، عبد السلام محمود.

وسبق لمسؤولين أقل شأناً أن خضعوا لمحاكمات في أماكن أخرى في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا، بشأن انتهاكات النظام. كما حضر هؤلاء جلسات الاستماع.

وستضم هيئة محكمة الجنايات 3 قضاة من دون محلفين، وسيتم تصوير جلسات الاستماع المقررة على مدى 4 أيام لحفظها ضمن أرشيف القضاء.

وسيتم لأول مرة في محكمة الجنايات في باريس، توفير الترجمة العربية للجمهور.

تنديد منظمات حقوقية بالطعن الفرنسي على مذكرة اعتقال الأسد.. "بيان أخلاقي" يصطدم بالحصانة
اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس النظام الأسد، بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وترتبط القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. وكان باتريك (وُلد في 1993) طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده (وُلد عام 1956) مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية.

واعتُقل الاثنان في نوفمبر 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية.

تعذيب

وحسب صهر مازن الذي اعتُقل في الوقت ذاته ثم أُطلق سراحه بعد يومين، فقد نُقل الرجلان اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية، إلى مطار المزّة قرب دمشق، الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام.

إثر ذلك، غابت أي مؤشرات الى أنهما على قيد الحياة، إلى تم الإعلان عن وفاتهما في أغسطس 2018. 

ووفق شهادات الوفاة المرسلة إلى العائلة، فقد توفي باتريك في 21 يناير 2014، ومازن في 25 نوفمبر 2017.

وفي اللائحة الاتهامية، اعتبر قضاة التحقيق أنه "من الثابت بما فيه الكفاية" أن الرجلين "عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، من تعذيب قاس لدرجة أنهما ماتا بسببه".

وفي السياق ذاته، قدم عشرات الشهود، من بينهم العديد من الفارين من الجيش السوري ومحتجزين سابقين في المزّة، تفاصيل للمحققين الفرنسيين واللجنة الدولية للعدالة والمساءلة، وهي منظمة غير حكومية، بشأن التعذيب في هذا السجن. وتحدثوا عن الضرب بقضبان من الحديد على أخمص القدمين وصدمات كهربائية وعنف جنسي.

من ناحية أخرى، طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق الذي استولى عليه عبد السلام محمود.

ونص الاتهام على أن هذه الوقائع "من المرجح أن تشكل جرائم حرب وابتزاز وتمويه ابتزاز"، كما أن "الحجز على ممتلكات سوريين اختفوا أو وُضعوا في معتقلات أو مهجّرين قسراً أو لاجئين، كان ممارسة منتشرة للنظام السوري".

وقالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تمثل عدداً من الأطراف المدنية إن "كثيرين قد يعتبرون هذه المحاكمة رمزية، لكنّها جزء من عملية طويلة ويجب قراءتها في ضوء المحاكمات".

وأضافت: "كل هذا يصب في جهد لمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم النظام السوري، وهو الأمر الأكثر أهمية لأن هذا الكفاح من أجل العدالة هو أيضاً كفاح من أجل الحقيقة".

وتابعت بيكتارت: "نميل لأن ننسى أن جرائم النظام لا تزال تُرتكب حتى اليوم"، مشيرة إلى أن هذه المحاكمة بمثابة تذكير بأنّه "يجب ألا نقوم بأي حال من الأحوال بتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد".

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى أطراف النزاع كافة، خصوصاً في سجون ومعتقلات النظام السوري، مجهولاً.