مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية
مقاتلون من وحدات حماية الشعب التابعة للإدارة الذاتية الكردية (أرشيف)

أبدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا استعدادها للقاء النظام السوري بهدف التوصل إلى حلّ للأزمة في البلاد، في خطوة تأتي على وقع انفتاح عربي متسارع تجاه دمشق وتغيرات إقليمية.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان: "نؤكد استعدادنا للقاء الحكومة السورية والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية"، بحسب وكالة فرانس برس.

وناشدت: "الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري ... بأن يؤدوا دوراً إيجابياً وفعالاً يسهم في البحث عن حلّ مشترك مع الحكومة السورية".

وصدر موقف الإدارة الذاتية بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى دمشق حيث التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد،، في أول زيارة منذ القطيعة الدبلوماسية إثر اندلاع النزاع عام 2011.

وبحث الطرفان وفق الخارجية السعودية "الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها".

وتضاعف خلال الأسابيع الماضية الانفتاح العربي تجاه دمشق، في وقت تشهد المنطقة تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي منذ اتفاق الرياض وطهران، حليفة دمشق، على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.

وخاضت الإدارة الذاتية منذ العام 2018 جولات محادثات عدّة مع دمشق، من دون إحراز نتائج.

ويكرر الأسد اتهام الأكراد، الذين شكّلوا رأس حربة في التصدي لتنظيم داعش، وتمكنوا من دحره من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا بدعم أميركي، بـ"العمالة" لواشنطن التي تقود تحالفاً دولياً ضد التنظيم المتطرف.

وقال الأسد في مقابلة خلال زيارته الأخيرة الى موسكو الشهر الماضي، رداً على سؤال حول الوحدات الكردية، إن "أن أي جهة أو فرد يعمل لصالح قوة أجنبية هو خائن وعميل بكل بساطة".

وتصف دمشق انتشار القوات الأميركية في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد بـ"الاحتلال"، وتدين تحالف الأكراد مع واشنطن وتحمل عليهم "نزعتهم الانفصالية"، فيما ينفي المسؤولون الأكراد أي طموحات انفصالية.

وأكدت الإدارة الذاتية في بيانها تمسّكها بـ"وحدة الأراضي السورية"، مشددة على أهمية "تأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لامركزي يحفظ حقوق الجميع دون استثناء".

وفي موقف لافت، طالبت بتوزيع الثروات والموارد الاقتصادية "بشكل عادل" بين المناطق السورية، بما فيها حقول النفط والغاز، التي يقع أبرزها في مناطق سيطرتها.

وقالت: "نؤكد مرة أخرى على ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض"، شأنها شأن الموارد "الموجودة في مناطق أخرى".

ويخشى الأكراد من خسارة مكتسبات حققوها خلال سنوات النزاع الأولى، بعدما عانوا لعقود من سياسة تهميش اتبعتها الحكومات المتعاقبة بحقهم، في حال التوصل الى تسوية سياسية للنزاع تستثنيهم، خصوصاً بعد استبعادهم من جولات تفاوض عدة، أبرزها تلك التي تقودها الأمم المتحدة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف.

ويخشون كذلك من أي تقارب بين دمشق وأنقرة، التي تعتبر الوحدات الكردية منظمة "إرهابية" وتعمل على إبعادها عن حدودها.

خلال الأيام الأخيرة اندلعت اشتباكات حدودية بين سوريا ولبنان
خلال الأيام الأخيرة اندلعت اشتباكات حدودية بين سوريا ولبنان

ردت وحدات من الجيش اللبناني، السبت، على مصادر نيران أطلقت من الأراضي السورية واستهدفت الأراضي اللبنانية، حسب بيان لقيادة الجيش.

وقال بيان الجيش : "بناء على توجيهات الرئيس اللبناني جوزاف عون، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر نيران تُطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية. "

وقد باشرت هذه الوحدات بالرد بـ "الأسلحة المناسبة"، على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار.

ودارت الاشتباكات، الخميس، عندما تقدمت قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة باتجاه بلدة حاويك الحدودية، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق قالت هذه الإدارة إنها أطلقتها بهدف "إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات".

ورغم أن هوية الطرف الثاني الذي انخرط في المواجهة لم تعرف بدقة أشارت عدة مصادر إعلامية متقاطعة من سوريا ولبنان وصحفيون من هناك لموقع "الحرة" إلى أنه يتمثل بـ"عصابات تتبع لعشائر"، ومتهمة بالوقوف وراء عمليات تهريب بالشراكة مع "حزب الله".

وقال مدير التوجيه في الجيش اللبناني العميد، حسين غدار، في وقت سابق لـ"الحرة": لم تحدث أي اشتباكات داخل الأراضي اللبنانية، بل وقعت في بلدات يقطنها لبنانيون داخل الأراضي السورية".

وأضاف: "الجيش اللبناني منتشر على الأراضي اللبنانية، وبسبب الاشتباكات على الجانب السوري، عزز وجوده وانتشاره على تلك الحدود".

في المقابل نشر المكتب الإعلامي في محافظة حمص بيانا قال فيه إن الحملة التي أطلقها على الحدود مع لبنان من جهة القصير أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم.

وجاء في البيان، الجمعة، أنه و"خلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا". وقد أفرج عن العنصرين في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة.

وكانت الحدود السورية – اللبنانية في عهد نظام الأسد قد تحولت إلى أرض "مشاع" استخدمها "حزب الله" لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب "الكبتاغون".