رغم سلسلة الاجتماعات الاستخباراتية والدفاعية والسياسية التي جمعت تركيا بالنظام السوري منذ الـ 28 من ديسمبر الماضي، إلا أن المسار الذي خاضه الطرفان ما يزال يراوح عند نقطة "بناء الثقة والأولويات"، فيما تغيب أي "خارطة طريق واضحة المعالم لعملية بناء الحوار".
وتنخرط كل من موسكو وطهران في هذه العملية، وكانت آخر محطاتها يوم الثلاثاء بالاجتماع ضمن صيغة رباعية في العاصمة الروسية، على مستوى الاستخبارات ووزراء الدفاع، في خطوة هي الثالثة من نوعها، بعد لقاء سياسي على مستوى نواب وزراء الخارجية، وأولا باجتماع استخباراتي – عسكري فتح أولى محطات التواصل.
وفي حين أكدت تركيا مرارا خلال الأشهر الماضية على ثلاث أولويات بـ"مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين إلى بيئة آمنة ومنع موجة هجرة جديدة، مع الحفاظ على وحدة سوريا واستقراراها"، تمسك النظام السوري بعدة "شروط" ورددها كثيرا، في مقدمتها "ضرورة الانسحاب التركي من سوريا".
في غضون ذلك وبينما تماهت موسكو وبخطوط عريضة مع الأولويات التركية وأكدت في المقابل على "وجوب ضمان وحدة سوريا واستقرارها" ذهبت طهران، وهي التي انخرطت مؤخرا كطرف رباعي، إلى التأكيد على "بسط سيادة سوريا على كامل أراضيها"، وأنه "يجب مساعدتها لتحقيق هذه النتيجة المرجوة".
ويرى مراقبون تحدثوا لموقع "الحرة" أن الأجواء السائدة ومخرجات اللقاءات الثلاث تشير إلى أن الطريق بين أنقرة ودمشق ما يزال "طويلا" وتعترضه الكثير من الحواجز، ومع ذلك لا يمكن القول إن "اجتماعات موسكو لم تحقق النتائج المرجوة منها".
وكان لافتا في أعقاب اجتماع موسكو، يوم الثلاثاء، تضارب البيانات بين وزارتي الدفاع التركية والسورية، إذ ذكرت الأولى أن "الأجواء كانت بناءة"، وأنه تمت مناقشة "الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها في مجال تطبيع العلاقات التركية السورية".
وأضافت وزارة الدفاع التركية أنه "تمت مناقشة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم، ومحاربة المنظمات الإرهابية وجميع الجماعات المتطرفة في سوريا".
لكن في المقابل أورد بيان لوزارة الدفاع السورية أن "اجتماع موسكو الرباعي بحث موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وتطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم m4".
وبموازاة ذلك نقلت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية عن مصدر لم تسمه القول إنه "لا صحة للبيان الذي بثته وزارة الدفاع التركية، والتي تتحدث عن خطوات ملموسة تتعلق بتطبيع العلاقات"، مضيفا أن "التطبيع أو العلاقة الطبيعية بين تركيا وسوريا تعني انسحاب القوات التركية، وبغير الانسحاب لا تنشأ، ولا تكون هناك علاقات طبيعية".
"أولويات متضاربة"
ومنذ بدء عملية "بناء الحوار" كما يُطلق عليها، التزم النظام السوري بمسارين، الأول عبر مسؤوليه سواء الرئيس السوري بشار الأسد أو وزير خارجيته فيصل المقداد، بالتأكيد على "شرط الانسحاب التركي من سوريا"، والثاني من خلال وسائل إعلامه، بينها "الوطن"، التي لطالما نقلت عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" رأيا مغايرا لما تنشره الرواية التركية.
على الضفة المقابلة التزمت أنقرة بذات المشهد مع اختلاف التفاصيل، إذ أكد المسؤولون فيها أن "لا انسحاب من سوريا بسبب التهديدات الإرهابية"، في وقت تركوا الباب مفتوحا أمام "التجهيز لعقد لقاء بين الساسة"، سواء على مستوى وزراء الخارجية أو الرؤساء.
ولتركيا قوات كثيرة في الشمال السوري، وتنتشر في محافظة إدلب وأرياف حلب وصولا إلى منطقتي تل أبيض ورأس العين، بعدما أطلقت عملية "نبع السلام" في 2019، وحتى الآن تؤكد أن وجودها خارج الحدود مرتبط بـ"منع التهديدات ومكافحة الإرهاب"، والذي تراه مرتبطا بـ"وحدات حماية الشعب" و"حزب العمال الكردستاني".
كما تدعم أنقرة تحالف "الجيش الوطني السوري" الذي يعتبره النظام السوري "منظمة إرهابية"، وأنه يجب تفكيكها.
ويرى النظام أيضا أن انتشار الأتراك في سوريا يعتبر "احتلالا"، بينما يؤكد على ضرورة "إنهائه" كخطوة أولى للمضي بعملية "التطبيع".
ومن غير الواضح كيف ستسير عملية "بناء الحوار" أمام هذه الأولويات المتضاربة، بينما تطلق تساؤلات عن الموقف الروسي الراعي للمحادثات، وما إذا كان تنسجم مواقفه بشكل كامل مع حليفه في دمشق على نحو أكبر من شريكه التركي.
وكذلك الأمر بالنسبة لطهران حليفة الأسد الثانية سياسيا وعلى الأرض، والتي تبدو مواقفها أقرب اتجاه مطالب الأسد، وعلى رأسها "خروج القوات غير الشرعية من سوريا"، حسب تعبيرها.
هل الثقة غائبة؟
وبوجهة نظر الدكتور أيوب إرسوي، وهو باحث زائر في معهد دراسات الشرق الأوسط في "كلية كينغز لندن" فإن "بدء عملية حوار دون وسيط بين تركيا والحكومة السورية يشكل اخترقا في حد ذاته في العلاقات الثنائية".
ويقول إرسوي لموقع "الحرة" إن "استمرار عملية الحوار يظهر وجود إرادة سياسية لدى الجانبين للبحث عن أرضية مشتركة لتسوية تفاوضية لتطبيع العلاقات في نهاية المطاف".
ومع ذلك "لا يزال هناك عدد من الحواجز التي يجب معالجتها لتحقيق ترتيب شامل مقبول لكلا الطرفين".
ويضيف الباحث أن "البعد الأمني للصراع السوري هو الشغل الشاغل لجميع المشاركين الأربعة في اجتماع موسكو"، وبناء على ذلك فإن "درجة معقولة من التقدم ضرورية، إن لم تكن كافية، بشأن البعد الأمني للنزاع حتى يتفق الطرفان على شروط تسوية نهائية".
من جانبه يرى الباحث السياسي المختص بالشأن التركي، محمود علوش أن "التباين الذي ظهر في بيانات وزارات الدفاع التركية والسورية والروسية لا يعني بالضرورة أن اجتماع موسكو لم يُحقق النتائج المرجوة منه".
ويوضح لموقع "الحرة" أنه "بمجرد انعقاد الاجتماع يُكرس المسار التفاوضي في المرحلة الجديدة من العلاقات التركية السورية".
"المفاوضات معقدة للغاية وتتناول مسائل أمنية يصعب التوصل إلى حلول سريعة لها"، و"لذا من غير المنطقي وضع رهانات كبيرة على نجاح الحوار في الوصول إلى نتائج فورية في فترة زمنية قصيرة"، وفق علوش.
لكن المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف يرى المشهد مغايرا لما سبق، إذ يرهن أي تقدم متوقع بنتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا، ويقول إن "الأسد لن يعط إردوغان صكا على بياض".
ويعتقد يوسف في حديث لموقع "الحرة" أنه "لم يتحقق أي من الطلبات السورية حتى الآن"، وأن "تركيا تلعب على الوقت مع اقتراب الانتخابات"، معتبرا أن "اللاجئ السوري على أراضيها ومصيره هو من سيرجح كفة الانتخابات".
ماذا عن الروس والإيرانيين؟
وعلى اعتبار أن الروس والإيرانيين والأتراك سبق وأن أداروا سلسلة من الخطوات على الأرض في سوريا ضمن محادثات "أستانة" الشهيرة، إلا أن انخراطهم ضمن الصيغة الرباعية في موسكو الآن تبدو مختلفة، من زاوية وجود النظام السوري كطرف رباعي.
ويعتبر الوجود الروسي والإيراني في سوريا "شرعيا" بحسب رواية النظام السوري، على خلاف الوجود التركي. ومع ذلك ترى موسكو القوات التركية في الشمال ضروريا ضمن إطار التنسيق القديم، في "أستانة" والمسار الثنائي بـ"سوتشي".
وعلى مدى الأشهر الماضية أكدت روسيا مرارا أنها بصدد ترتيب لقاءات الحوار بين أنقرة ودمشق، سواء العسكرية والاستخباراتية أو السياسية، مع أنها تركت المواعيد مفتوحة وبصدد التجهيز لها.
أما إيران اختلفت مواقفها عن الحليف الثاني للأسد، وبقيت بياناتها الرسمية ضمن إطار الاستعداد للمشاركة، والتأكيد على "وحدة سوريا وبسط سيطرة الحكومة على كامل أراضيها".
ويقول الباحث في الشؤون الإيرانية، محمود البازي إن "ما عطل دخول إيران على خط المفاوضات خلال الاجتماعات السابقة والتي تمت بشكل ثلاثي (روسيا وسوريا وتركيا) هو انشغالها داخليا".
ومع ذلك "كانت طهران تراقب المسار بشكل دقيق، وهي بالطبع تملك قدرة العرقلة، ولذلك لا اتفاق دون مباركة إيرانية".
قبل أسبوع أشار وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في معرض حديثه عن محطات العلاقة مع دمشق إلى "عرقلة طهران للقاء ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا في منتصف فبراير الماضي، ما أدى إلى تأجيله".
ويوضح البازي لموقع "الحرة" أن "موقف إيران واضح، وهو أن تكون جزء مؤثر من أي توافق أو مصالحة مستقبلية سواء بين العرب وسوريا أو بين سوريا وتركيا وبقية الأطراف فهموا هذه المعادلة".
"إخراج القوات العسكرية التركية (بحسب وجهة نظر الإيرانيين) والقوات العسكرية الأميركية في مرحلة لاحقة، أولوية مهمة للدفع بأهدافهم إلى الأمام وهي سيطرة الأسد في المرحلة الاولى على الشمال الغربي السوري، ومن ثم السيطرة على الشمال الشرقي في مرحلة لاحقة بالتعاون مع تركيا".
ويتابع البازي: "إيران حلت محل الروس في العديد من المواقع التي تركها الروس خلال الحرب الأوكرانية ولذلك فهم يسعون لتعزيز النفوذ أكثر في سوريا".
في المقابل يشير الباحث السياسي الروسي، أندريا مورتازين إلى "وجود خلافات كبيرة بين تركيا والجانب السوري، ولاسيما أن دمشق تعوّل على انسحاب القوات التركية من الشمال".
ولا يعتقد مورتازين أن "الانسحاب أمرا ممكنا"، ويقول لموقع "الحرة" إن "الخلافات المذكورة تتعلق بالمسار التركي السوري والمسار التركي الإيراني".
ويضيف: "ليس سرا أن دمشق تراهن على المنافس المعارض التركي كمال كلشدار أوغلو للفوز بالانتخابات، مع أن هذا الاحتمال ضعيفا"، موضحا: "أفضل حل لموسكو هو إبقاء الوضع على حاله. علاقات مع إردوغان ومع الأسد بشكل منفرد".
ويتابع الباحث الروسي: "بوتين لن يطلب من إردوغان الانسحاب ولن يضغط على الأسد. هذا الأمر لن يحدث في الوقت القريب ولن يحدث أبدا ربما، وأعتقد أن سوريا ستبقى مقسمة لمدة طويلة".
"حوار غير مباشر دون خارطة"
وبقي أمام تركيا أقل من 20 يوما على موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويحظى شهر مايو المقبل بأهمية بالغة، سواء لهذا الاستحقاق أو على صعيد علاقات أنقرة بدمشق.
وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى مطلع الشهر المقبل، وما إذا كان "رباعي موسكو" سينجح في الانتقال إلى محطة أخرى ومتقدمة، وهي اللقاء على مستوى وزراء الخارجية.
ويعتبر الباحث أيوب إرسوي أن "الحوار بين الأجهزة الأمنية في الدول الأربع هو في الواقع حوار غير مباشر بين قياداتها في الحكومة".
ويقول إن "توقيت أي اجتماع بين الرؤساء الأربعة للدول، في رأيي، مرهون بدرجة كبيرة بما يفضله بشار الأسد"، وإن "هذا التفضيل يتشكل بخيارات الحكومة التركية حول مدى انخراط تركيا في سوريا".
وتتطلب استعادة العلاقات الثنائية بين تركيا والحكومة السورية "خارطة طريق واضحة ومنهجية ومجدية يتفق عليها الطرفان".
وفي غياب أي خارطة طريق شاملة، يضيف إرسوي أن "الخطوات الجزئية التي تُتخذ بطريقة تدريجية ستفشل في تحقيق تطبيع مستدام للعلاقات الثنائية".
من جهته يوضح الباحث علوش أن "تركيا حريصة على إظهار أن المفاوضات تسير وفق ما هو مُخطط على عكس النظام".
وبالنسبة لروسيا، فإن كونها تلعب دور الوسيط في الحوار فهي حريصة على إضفاء أجواء إيجابية على وساطتها.
في غضون ذلك يقول الباحث إن "النظام السوري حريص على مواصلة رفع سقفه في المفاوضات، لكنّه يُدرك، كما موسكو وطهران، أن انسحابا عسكريا من تركيا لا يُمكن أن يتحقق إلاّ كنتيجة اتفاق يُعالج الهواجس الأمنية التركية، وملف اللاجئين ويدفع مسار التسوية السياسية".
ويعتقد المحلل السياسي، غسان يوسف أن "مناقشات الأشهر الماضية لم تحقق أي اختراق على صعيد العلاقة بين تركيا وسوريا"، وأن "الرئيس التركي يحاول أن يقول للناخب إنه يسعى لعودة اللاجئين من خلال اللقاء مع الأسد ومن خلال الحوارات مع سوريا، بوساطة روسية إيرانية".
