أفاد مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن أعضاء جامعة الدول العربية سيصوتون على "إلغاء تجميد عضوية سوريا"، الأحد، وذلك خلال "جلسة استثنائية"، في وقت يصمم فيه الأردن على إنهاء تجارة المخدرات عبر حدوده حتى لو لجأ للخيار العسكري داخل دمشق.

وقال الدبلوماسي الرفيع الذي لم تكشف "سي إن إن" عن هويته، إن هذه الجلسة التي تستضيفها القاهرة، "تمت الدعوة لعقدها لمناقشة (قضيتي) سوريا والسودان".

وأضاف الدبلوماسي أنه إذا تمت الموافقة على عضوية سوريا، فمن المحتمل جدا أن يترأس رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وفد بلاده خلال القمة العربية التي تحتضنها الرياض في يوم 19 مايو.

وبعد الحرب الأهلية الدامية في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011، قطعت عدد من الدول العربية علاقاتها بسوريا التي جمدت عضويتها من جامعة الدول العربية.

وخلال القمة العربية التي استضافتها الدوحة عام 2013، شارك وفد من الائتلاف السوري المعارض بوصفه "ممثلا" للشعب السوري.

في وقت سابق، نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي وصفته بـ "رفيع المستوى" دون الكشف عن اسمه، قوله إن جامعة الدول العربية تعقد، الأحد، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحرب في السودان ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة.

وسيرأس هذه الاجتماعات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية.

ومنتصف أبريل الماضي، عُقد اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي في جدة غرب السعودية، شاركت فيه أيضا مصر والعراق والأردن لبحث مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وعقب اجتماع جدة بأيام زار وزير الخارجية السعودي دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل 12 عاما. وسبق هذه الرحلة زيارة وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، إلى المملكة.

إلى ذلك، يعتقد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مقابلة مع الشبكة الأميركية ذاتها أن هناك أصواتا كافية داخل جامعة الدول العربية لعودة سوريا.

وقال الصفدي إن "الجميع" في الجامعة العربية مستعدون لإنهاء الأزمة السورية، لكن هناك خلافات حول النهج الأفضل.

وأودى النزاع بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرد أكثر من نصف سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. كما أنه حول البلاد إلى ساحة تصفية حسابات بين قوى إقليمية ودولية، وترك كل ذلك أثره على الاقتصاد المنهك جراء الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية والمصانع والإنتاج.

وهدأت الجبهات نسبيا منذ 2019، وإن كانت الحرب لم تنته فعليا. وتسيطر القوات الحكومية حاليا على غالبية المناطق التي فقدتها في بداية النزاع بفضل دعم حليفين رئيسيين، إيران وروسيا.

وقال الصفدي إن كثير من الأشخاص عانوا من عواقب الأزمة السورية، بما في ذلك الأردن، موضحا أنهم سيحرصون على القيام بكل ما يلزم للتخفيف من أي تهديد لأمن الأردن، في إشارة إلى تجارة المخدرات.

وكان وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن اجتمعوا في العاصمة الأردنية عمّان، الاثنين الماضي، لمناقشة كيفية تطبيع العلاقات مع سوريا. 

وبحسب بيان صدر عقب الاجتماع، وافقت سوريا على المساعدة في إنهاء تهريب المخدرات عبر حدودها مع العراق والأردن.

وجاء في البيان أن الوزراء ناقشوا سبل العودة الطوعية لملايين النازحين السوريين إلى ديارهم وتنسيق الجهود لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية.

وتخوض عمان حربا في مواجهة الجماعات المسلحة التي تهرب مخدرات من سوريا، بما في ذلك الكبتاغون الذي يسبب الإدمان. ويعتبر الأردن نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدر إلى دول الخليج، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وقال الصفدي: "نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف. إذا لم نرَ إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهة هذا التهديد، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا".

وأشار إلى أن ذلك يهدف "للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية ليس فقط للأردن، ولكن عبره إلى دول الخليج العربية الأخرى وبقية البلدان العربية والعالم".