استنكرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عودة سوريا مجددا إلى الجامعة العربية، وسط أنباء عن مشاركة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في القمة العربية التي ستنعقد في جدة بالسعودية، الجمعة.
ونقلت تقارير الأربعاء، تصريحات عن وزير خارجية النظام السوري، فيصل مقداد، عبر فيها عن مشاركة الأسد باجتماع القمة العربية وذلك لأول مرة منذ عام 2010.
وتعليقا على تأكيد مشاركة الأسد في القمة المقبلة، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، لـ "الحرة": "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادة القبول في جامعة الدول العربية في هذا الوقت. وهذه نقطة قمنا بتوضيحها لجميع شركائنا".
وأضاف باتيل أنه رغم ذلك "فإننا نتشارك مع شركائنا العرب في العديد من الأهداف فيما يتعلق بسوريا بما في ذلك الوصول إلى حل للأزمة السورية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين، وبناء الأمن والاستقرار لضمان عدم ظهور تنظيم داعش من جديد، وخلق ظروف آمنة لعودة اللاجئين، وإطلاق سراح وكشف مصير المحتجزين ظلما والمفقودين، والحد من النفوذ الإيراني ، ومكافحة تهريب الكبتاغون من سوريا".
وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نحن نتفهم أن شركاءنا يعتزمون استخدام الانخراط المباشر مع نظام الأسد لدفع المزيد من التقدم والمطالبة بإحراز تقدم في هذه المجالات خلال الأشهر المقبلة. وفي حين أننا نشكك في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة السورية فإننا نتفق مع شركائنا العرب في الأهداف النهائية".
وكشف باتيل أن الولايات المتحدة أوضحت لشركائها أيضا "أننا سنلتزم بمبادئ عقوباتنا الأساسية"، وقال: "لقد كنا نتشاور مع شركائنا حول خططهم، موضّحين أننا لن نطبع مع نظام الأسد وأن عقوباتنا ستظل سارية المفعول".
وختم نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالقول: "ما زلنا نعتقد أن الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يظل الحل الوحيد للصراع القابل للتطبيق ونعمل مع حلفائنا وشركائنا المتشابهين في الرأي والأمم المتحدة لتنفيذ هذا القرار".
ويجتمع القادة العرب، الجمعة في جدة، للمشاركة في قمة عربية ستكون الأولى لبشار الأسد منذ 11 عاما، على خلفية النزاع المدمّر في هذا البلد.
وكانت عضوية دمشق في جامعة الدول العربية عُلّقت ردا على قمعها الاحتجاجات، التي انطلقت في عام 2011، قبل أن تتحول إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص.