واشنطن عبرت عن رفضها التطبيع مع نظام الأسد مؤكدة أن عقوباتها ستظل سارية
واشنطن عبرت عن رفضها التطبيع مع النظام السوري مؤكدة أن عقوباتها ستظل سارية

استنكرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عودة سوريا مجددا إلى الجامعة العربية، وسط أنباء عن مشاركة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في القمة العربية التي ستنعقد في جدة بالسعودية، الجمعة. 

ونقلت تقارير الأربعاء، تصريحات عن وزير خارجية النظام السوري، فيصل مقداد، عبر فيها عن مشاركة الأسد باجتماع القمة العربية وذلك لأول مرة منذ عام 2010. 

وتعليقا على تأكيد مشاركة الأسد في القمة المقبلة، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، لـ "الحرة": "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادة القبول في جامعة الدول العربية في هذا الوقت. وهذه نقطة قمنا بتوضيحها لجميع شركائنا".

وأضاف باتيل أنه رغم ذلك "فإننا نتشارك مع شركائنا العرب في العديد من الأهداف فيما يتعلق بسوريا بما في ذلك الوصول إلى حل للأزمة السورية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين، وبناء الأمن والاستقرار لضمان عدم ظهور تنظيم داعش من جديد، وخلق ظروف آمنة لعودة اللاجئين، وإطلاق سراح وكشف مصير المحتجزين ظلما والمفقودين، والحد من النفوذ الإيراني ، ومكافحة تهريب الكبتاغون من سوريا".

وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نحن نتفهم أن شركاءنا يعتزمون استخدام الانخراط المباشر مع نظام الأسد لدفع المزيد من التقدم والمطالبة بإحراز تقدم في هذه المجالات خلال الأشهر المقبلة. وفي حين أننا نشكك في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة السورية فإننا نتفق مع شركائنا العرب في الأهداف النهائية".

وكشف باتيل أن الولايات المتحدة أوضحت لشركائها أيضا "أننا سنلتزم بمبادئ عقوباتنا الأساسية"، وقال: "لقد كنا نتشاور مع شركائنا حول خططهم، موضّحين أننا لن نطبع مع نظام الأسد وأن عقوباتنا ستظل سارية المفعول".

وختم نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالقول: "ما زلنا نعتقد أن الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يظل الحل الوحيد للصراع القابل للتطبيق ونعمل مع حلفائنا وشركائنا المتشابهين في الرأي والأمم المتحدة لتنفيذ هذا القرار".

ويجتمع القادة العرب، الجمعة في جدة، للمشاركة في قمة عربية ستكون الأولى لبشار الأسد منذ 11 عاما،  على خلفية النزاع المدمّر في هذا البلد.

وكانت عضوية دمشق في جامعة الدول العربية عُلّقت ردا على قمعها الاحتجاجات، التي انطلقت في عام 2011، قبل أن تتحول إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص.

 المتظاهرون تجمعوا في بلدة إدلب في مقاطعة شمال غرب سوريا
المتظاهرون تجمعوا في بلدة إدلب في مقاطعة شمال غرب سوريا

شارك المئات الجمعة في تحركات احتجاجية نادرة ضد المتشددين في شمال غرب سوريا حيث آخر معاقل الفصائل المسلحة في البلاد، عقب وفاة شخص كان قيد الاحتجاز على مدى أشهر.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن المتظاهرين رددوا هتافات ضد زعيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) أبو محمد الجولاني، وطالبوا بالإفراج عن موقوفين تعتقلهم الهيئة المصنفة على لائحة الإرهاب الأميركية.

وتسيطر الهيئة وفصائل متحالفة معها على آخر المناطق الخارجة عن سيطرة قوات نظام الرئيس بشار الأسد، بما فيها مساحة واسعة من محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات مجاورة لها.

وتجمّع عشرات الأشخاص في الساحة الرئيسية لمدينة إدلب، مرددين شعارات وحاملين لافتات تنتقد الجولاني وأخرى كتب فيها "حرية الرأي والتعبير مو (ليست) جريمة".

وقال عبد الرحمن طالب (30 عاما) النازح من اللاذقية "نزلنا لنقول لا للظلم ولا لسياسة هيئة تحرير الشام ولا لأبو محمد الجولاني".

من جهته، قال النازح من حلب محمد عساف (30 عاما) "نحن خرجنا في مظاهرة ضد سياسة هيئة تحرير الشام التي تمارس علينا"، مشيرا إلى أن المحتجين نزلوا إلى الشارع عقب "الجريمة بحق الشاب الذي قتل تحت التعذيب".

وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان أن أحد عناصر فصيل "جيش الأحرار" الجهادي توفي "تحت وطأة التعذيب في أحد معتقلات" هيئة تحرير الشام في 23 فبراير بعد اعتقاله لمدة ثمانية أشهر.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلب وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.

وإضافة الى مدينة إدلب، شهدت مناطق أخرى في المحافظة تحركات احتجاجية، مثل بنّش ومارع والأتارب وكللي.

وحمل محتجون في بنش لافتات جاء فيها "يسقط الجولاني" و"الحرية أقدس ما جاء به الإسلام".

وسبق لمنظمات حقوقية دولية إضافة الى لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، أن اتهمت هيئة تحرير الشام بارتكاب انتهاكات حقوقية واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، أبرزها التعذيب والعنف الجنسي والإخفاء القسري.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.