الشرطة الألمانية شنت حملة مداهمات واسعة - صورة تعبيرية. أرشيف
عناصر من الشرطة الألمانية

أوقف في ألمانيا سوري يشتبه في ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" لحساب رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في سوريا، كما أعلنت النيابة الفدرالية، الخميس.

وتم توقيف أحمد ح. الأربعاء، في بريمن بشمال البلاد، بموجب مذكرة توقيف صادرة في حقه، في 26 يوليو.

وبحسب بيان النيابة فان المشتبه به تصرف بين 2012 و 2015 كمسؤول محلي "لقوات الدفاع الوطني" المعروفة باسم "الشبيحة" المؤيدة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، في حي التضامن في دمشق.

هذه الميليشيا كانت مكلفة من قبل النظام السوري، إلى جانب جهاز المخابرات العسكرية، قمع أعمال المعارضة بعنف.

ومثل أحمد ح.  الخميس، أمام قاض  أمر بحبسه احتياطا.

ردا على أسئلة وكالة فرانس برس، رفضت النيابة الفدرالية "بسبب التحقيق الجاري حاليا" تحديد موعد وصول المشتبه فيه إلى المانيا، وما كان يقوم به وكيف تم التعرف عليه.

وفي حي التضامن بدمشق، كان عناصر هذه الميليشيا يعتقلون بانتظام وبشكل تعسفي أشخاصا لابتزاز الأموال منهم أو إجبارهم على العمل القسري أو تعذيبهم.

وكتبت النيابة الفدرالية "في مناسبات مختلفة، أساء المتهم معاملة مدنيين". وفي 2013 على سبيل المثال صفع رجلا أوقفته المليشيا، وأمر زملاءه بمواصلة إساءة معاملته.

وفي خريف 2014 ، قام أحمد ومعه مسلحون آخرون وعناصر من المخابرات العسكرية السورية بضرب مدني أمام حاجز.

وبين ديسمبر 2012 ومطلع 2015، أوقف مرتين 25 إلى  30 شخصا عند حواجز وأرغمهم على نقل أكياس رمل إلى الجبهة المجاورة.

وكتبت النيابة الفدرالية أيضا ان الضحايا الذين كانوا يعملون بدون ماء أو طعام وتحت نيران متكررة، تعرضوا للضرب من قبل المشتبه فيه وكذلك من قبل عناصر آخرين من الميليشيا.

وباسم مبدأ الاختصاص العالمي الذي يتيح ملاحقات عن بعض الجرائم الخطرة بمعزل عن المكان الذي ارتكبت فيه، حاكمت ألمانيا سوريين بتهم ارتكاب فظاعات خلال الحرب في البلاد.

واستقبلت ألمانيا مئات آلاف السوريين خلال موجة تدفق اللاجئين في 2015-2016.

وحذرت المنظمات غير الحكومية، آنذاك، من خطورة وصول عناصر من ميليشيا "الشبيحة" المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين لحساب نظام الرئيس بشار الأسد، إلى أوروبا متخفيين والحصول على حق اللجوء.

المظاهرة طالبت بمحاسبة فادي صقر
المظاهرة طالبت بمحاسبة فادي صقر

خرجت مظاهرة غاضبة للعشرات في حي التضامن بالعاصمة السورية دمشق،  للاحتجاج على عودة أحد أبرز قادة ميليشيات الدفاع الوطني في عهد الأسد ويدعى فادي صقر إلى الحي دون محاسبة.

وحسب ناشطين سوريين فإن صقر متهم بـ"جرائم ضد السوريين" وبكونه أحد مدبري "مجزرة التضامن" الشهيرة التي نفذها الضابط السوري أمجد يوسف.

وهتف المتظاهرون الغاضبون في حي التضامن في رسالة إلى السلطة الجديدة بقيادة رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية: "بدنا نحكي على المكشوف.. شبّيحة ما بدنا نشوف."

وقال ناشطون إن صقر عاد إلى حي التضامن، حيث كان يمارس انتهاكاته بحق السوريين، برفقة عناصر من الأمن السوري في الإدارة الجديدة.

ولم تعلق الحكومة السورية المؤقتة على أنباء تسوية وضع صقر دون محاسبة، وهو من أبرز قادة الميشليات التي كانت تقاتل إلى جانب الأسد حتى أن النظام السوري المخلوع لقبه بـ "صقر الدفاع الوطني" وله صور مع بشار الأسد.

وامتد الغضب من عودة صقر إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال الناشط السوري هادي العبدالله في منشور عبر "إكس" إن الغضب الشعبي لسكان حي التضامن "محق"، وطالب بمحاسبة "المجرم صقر"، وقال إن وجوده مع الأمن العام ربما يكون إجراء لكشف المزيد من المتورطين في جرائم ضد السوريين.

بدوره قال الصحفي السوري قتيبة ياسين: "لا تستفزوا مشاعر الناس من أجل شخص مجرم.. يتصاعد الغضب الشعبي في حي التضامن بعد رؤيتهم المدعو فادي صقر أحد قادة النظام المخلوع في الحي برفقة عناصر من الميليشيا التي كان يتزعمها هؤلاء لا يجب إعادة تدويرهم بل محاكمتهم."

 

وبعد موجة الغضب التي انتشرت بعد أنباء عودة صقر، انتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي بالقبض عليه وإحالة من منحه بطاقة التسوية إلى التحقيق، إلا أن ذلك لم يتأكد بشكل رسمي.

ومنذ استلامها زمام السلطة بعد سقوط الأسد، قررت الإدارة السورية الجديدة إجراء تسويات لمن يحمل السلاح من عناصر النظام المخلوع، وهو إجراء أقدم عليه الآلاف.