سوريا
قال برنامج الأغذية العالمي، في مارس الماضي، إن نحو12 مليون شخص في سوريا، يعانون من انعدام الأمن الغذائي (أرشيف)

ما إن قلّصت حكومة النظام السوري الدعم عن المحروقات وما تبع ذلك من إصدار مرسوم رئاسي بزيادة رواتب العاملين بنسبة 100 بالمئة حتى خيمّت حالة من "الإرباك الشديد والشلل" على عموم المحافظات السورية، وعلى عكس "تطمينات" الرواية الرسمية يرى محللون اقتصاديون أن "الأيام المقبلة ستكون على السوريين أشد وأصعب".

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد قد أصدر، ليلة الأربعاء، مرسوما تشريعيا قضى بزيادة رواتب العاملين في مؤسسات الدولة بنسبة 100 بالمئة. وجاء ذلك بعد قرار أصدرته "وزارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومته، وقضى برفع أسعار البنزين والمازوت في البلاد، إلى مستويات غير مسبوقة.

وبموجب قرار الوزارة تم توحيد سعر بنزين أوكتان 90 المدعوم والحر ليبلغ 8 آلاف ليرة لليتر الواحد، في حين تم رفع سعر البنزين أوكتان 95 من 10 آلاف ليرة إلى 13500 ليرة.

وشملت الزيادة رفع سعر المازوت المدعوم للمستهلك ليصبح 2000 ليرة للتر الواحد، وكذلك أصبح سعر مبيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من "الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية" 8000 ليرة سورية للتر الواحد.

وأثار التزامن الحاصل بين هذين القرارين الكثير من الجدل بين أوساط السوريين، لاسيما أنه لم تمض ساعة واحدة فقط على رفع الدعم الخاص بالمحروقات ليتجه الأسد إلى زيادة الرواتب بمقدار الضعف. 

وتعيش المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري منذ سنوات كارثة معيشية، ورغم أن تداعياتها ليست بجديدة على السوريين، جعل استعار الأسعار ومعدلات التضخم وتدهور قيمة الليرة خلال الأيام الماضية حياة المواطنين "سوداء".

واعتبر محللون اقتصاديون تحدثوا لموقع "الحرة" أن الزيادة في الرواتب التي أقرها الأسد "تبخرت قبل أن تصل"، وأوضحوا أن القرارين اللذان صدرا خلال الساعات الماضية سيزيدان من معدلات التضخم في البلاد، ويدفعان السكان إلى مزيد من الفقر.

وتحدثت وسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، الأربعاء، من بينها "إذاعة شام إف إم" عن "حالة من التخبط والفوضى بتسعير المواد الغذائية والخضار، في مختلف الأسواق الرئيسية، بعد قرارات رفع أسعار المحروقات".

ونشرت صحيفة "تشرين" الحكومية عدة صور من داخل العاصمة السورية دمشق، أظهرت فيها "حالة من الإرباك الشديد في حركة تأمين المواطنين لوسائل النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود"، وانسحب هذا الحال على بقية المحافظات، من بينها مدينة حمص.

من جهته أشار الصحفي السوري، نضال معلوف إلى أن "معظم الناس في مناطق النظام بقوا في بيوتهم ومن غادروا بقوا هائمين على وجوههم لا يدرون ماذا يفعلون"، مضيفا أن "القرارت التي صدرت ليلة الأربعاء بزيادة أسعار المحروقات شلّت البلد" بالكامل.

"تمهيد سابق"

ويأتي قرار رفع الدعم عن المحروقات في سوريا ومرسوم زيادة الرواتب في وقت تواصل قيمة الليرة السورية التدهور في سوق العملات الأجنبية، إذ كسرت صباح الأربعاء حاجز 15 ألف ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، بحسب سعر صرف السوق الموازي.

كما جاءت القرار والمرسوم بعد أيام من "جلسة استثنائية" عقدها "مجلس الشعب السوري" لمناقشة التدهور الاقتصادي الحاصل، وألمح خلالها رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس إلى "رفع الدعم بشكل كامل قريبا عن العديد من المواد وأولها المشتقات النفطية".

وبحسب ما قال عرنوس، في 24 من يوليو الماضي: "يشهد الاقتصاد الوطني حالة واضحة من عدم الاستقرار ربما يكون عنوانها الأبرز الارتفاع المتسارع والكبير لسعر صرف العُملة الأجنبية، وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية التي ترهق ذوي الدخول المحدود على وجه الخصوص". 
وفي حين اعتبر أن "هذه الظاهرة تستدعي إجراءات دقيقة بعضها آني وبعضها الآخر استراتيجي، وبعضها محلي الأبعاد وبعضها الآخر خارجي"، كشف أن "الحكومة لا تمتلك هوامش تحرك مناسبة حياله"، وألمح إلى نية الاتجاه لرفع الدعم عن مواد أساسية يحتاجها المواطنون في المرحلة المقبلة، كجزء من الدراسة التي بدأوها قبل أشهر.

ماذا حصل؟

وتتناسب الزيادة التي أقرها الأسد مع الارتفاع الحاد بقيمة الدولار، وبنفس نسبة نقص القيمة الحقيقية للرواتب بالمقارنة مع سعر الصرف التوازني السابق حول 7500 للدولار الأميركي الواحد، حسب ما يقول عبد المنعم الحلبي. 

ويوضح الحلبي الدكتور في العلاقات الاقتصادية والدولية، والموظف السابق في مصرف سوريا المركزي أن "تمويل الزيادة جاء من الاعتمادات الخاصة بدعم المشتقات النفطية المتبقية عن الثلث المتبقي من السنة المالية".

"القرار والمرسوم من حيث النتيجة عبارة عن عملية مناقلة ضمن الموازنة المقررة للسنة المالية 2023، وضمن عملية طارئة للتنفيس عن الشارع".

ويضيف الحلبي مستدركا في حديثه لموقع "الحرة" أنها "لن تكون مفيدة ولا حتى على المدى القريب".

ومن المتوقع أن "يزداد سعر الدولار باستمرار بسبب عوامل متنوعة، أهمها خروجه من السوق"، و"قد يصل أو يتجاوز حاجز العشرين ألف في غضون بضعة أشهر".

ويتابع الاقتصادي السوري: "بالتالي ستبقى معدلات التضخم ضمن حلقة مفرغة مزمنة".

و"لا تواكب الزيادة في الرواتب الظروف المعيشية التي يعاني منها المواطن السوري"، حسب ما يقول الباحث الاقتصادي السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، مناف قومان.

ويوضح قومان لموقع "الحرة" أن "الظروف المعيشية وإذا ما أردنا تعريفها هي عرق جبين العامل الذي يكد ويتعب سواء في القطاع العام أو الخاص خلال 8 ساعات على مدار 5 أيام في الأسبوع".

و"يحصل العامل لقاء عمله على أجر وراتب بالكاد يكفيه أول أسبوع من الشهر، جراء الارتفاعات الحاصلة في الأسعار وانهيار الإنتاج ومنظومة الدعم االاجتماعي".

ويضيف الباحث أن "النظام لا يكيل اهتمام بالورقة النقدية وكم تشتري له من سلع وخدمات، وبالتالي لا يكيل اهتمام لا بعامل ولا مواطن وظروف معيشتهما".

وكانت موازنة العام 2023 قد أقرت زيادة على دعم المحروقات بنسبة 11 بالمئة، من 2,700 مليار ليرة إلى 3,000 مليار، و"حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار قطعي بترك السعر للسوق لتحديده".

ويرى الباحث أنه "من الواضح اتجاه النظام السوري عاجلا أم آجلا للتخلي عن دعم المشتقات النفطية مقابل تحميل عبئها للسوق". ومع ذلك "ربما يحافظ بشكل أو بآخر على دعم مادة الدقيق التمويني على الأقل في المدى المنظور نظرا لظروف إنتاج القمح الوفير".

"تبخرت قبل أن تصل"

وفي مارس الماضي كان "برنامج الأغذية العالمي" قال إن حوالي 12.1 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف عدد السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يجعلها من بين البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم.

ويعزى هذا التدهور في الأمن الغذائي إلى أسباب عدة، بينها اعتماد البلاد الشديد على الواردات الغذائية، بعدما كانت تتمتع باكتفاء ذاتي في إنتاج الغذاء في الحقبة الماضية.

وبحسب "برنامج الأغذية العالمي"، فإن متوسط الأجر الشهري في سوريا يغطي حاليا حوالي ربع الاحتياجات الغذائية للأسرة فقط، وتظهر أحدث البيانات أن سوء التغذية آخذ في الارتفاع، مع وصول معدلات التقزم بين الأطفال وسوء التغذية لدى الأمهات إلى مستويات غير مسبوقة.

وتشير دراسة للباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، محسن مصطفى، إلى أن الموظفين في سوريا لا يعتمدون على رواتبهم التي لا تكاد تكفي عدة أيام، بل على مصادر دخل متنوعة.

ومن هذه المصادر: الحوالات المالية القادمة من الخارج، أو العمل بوظيفة ثانية في القطاع الخاص، بالإضافة لذلك قد يمتد الاعتماد على مصادر دخل غير مشروعة نتيجة الفساد المالي والرشاوى في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وتظهر سياسة النظام بما يتعلق بالرواتب، بأنها "دافعة نحو عسكرة المجتمع وتحويل العسكرة لمهنة كبقية المهن، وهو ما تم فعلا من خلال التعاقد معهم كمرتزقة ضمن الميليشيات أو إرسال المرتزقة إلى مناطق نزاع مسلح تحت إشراف روسي".

وهي "دافعة أيضا نحو الهجرة، تُضاف لمجموعة من العوامل الأخرى الدافعة لها، خصوصا لأولئك المتعلمين وأصحاب الشهادات العلمية".

ويوضح الباحث الاقتصادي قومان أن "انعكاس قرار تقليص الدعم ومرسوم الأسد بزيادة الرواتب حلّ سريعا على مشهد البلاد"، إذ وصل سعر صرف الدولار أمام الليرة 15 ألف ليرة، و"تباعا سترتفع الأسعار في الأسواق".

ويقول قومان: "الزيادة في الرواتب تآكلت أوتبخرت قبل أن تصل إلى يد الموظف والعامل".

و"يدرك النظام أن أي زيادة بدون تغطية حقيقية من النقد الأجنبي والنمو في الإنتاج ستعبر عن زيادة وهمية في ظل غياب النقد والنمو، ولذلك لا يزيد الرواتب بوتيرة قريبة ولا كبيرة".

ويشير قومان إلى أن "الزيادة السابقة كانت في عام 2021 وبنسبة 30 بالمئة"، موضحا أن "مقاربة النظام تقوم على ترحيل الأزمة الاقتصادية حتى تتهيئ ظروف أفضل تمكنه من إصلاح الأوضاع أكثر مما عليه الآن".

ويعتقد الصحفي السوري، مختار الإبراهيم أن "القرارات التي صدرت ليلة الأربعاء تقود إلى رفع نسب التضخم لا أكثر"، وأن "رفع أسعار المحروقات بنسبة تزيد عن نسبة رفع الرواتب لا تتناسب إطلاقا".

"الرواتب يجب أن يكون رفعها بنسبة 500 بالمئة حتى يشعر المواطن بنوع من الدعم الحكومي في مواجهة الغلاء والانهيار الحاصل".

ويضيف الإبراهيم لموقع "الحرة": "الراتب بـ10 دولارات وكل الأسعار ارتفعت وتضاعفت. هي عملية تضخيم السوق وتضخيم كافة السلع من بينها القطع الأجنبي".

وعلى مدى الأيام الماضية دارت أحاديث مسبقة عن "رفع الدعم عن سلع وقطاعات، من بينها الكهرباء"، وإن حصل ذلك في المرحلة المقبلة "سيكون تمهيدا وتأكيدا للتوجه نحو الخصخصة"، حسب ما يرجح المتحدث.

ويقول الصحفي: "رفع الدعم سوف يوازيه توجه نحو الخصخصة. هذا خطير ويمهد لترتيبة اقتصادية خاصة للبلاد".

وفي غضون ذلك يوضح الإبراهيم أن "الحديث عن الخصخصة لا يمكن فصله عن الانهيار الحاصل"، وأن "الشركات الإيرانية باتت تهيئ الأرضية القانونية لهذا الموضوع".

"الاتفاقيات الحاصلة والزيارات المكوكية كلها تشير إلى ذلك بشكل أو بآخر. قطاع الكهرباء هو الأخطر وقد ينتهي الحال في سوريا بما وصل إليه العراق، إذ يدفع من 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا لطهران مقابل عائدات الشبكة، في حين هذا المبلغ كفيلا بتأسيس محطات وطنية خاصة"، حسب الصحفي السوري.

"التضخم سيستعر"

وكانت مواقع إخبارية محلية قد تحدثت، الأسبوع الماضي، عن "جملة قرارات سوف تصدر قريبا تتضمن تحريرا لأسعار المشتقات النفطية، ورفع أسعار الخبز والكهرباء مقابل زيادة على الرواتب والأجور".

وما سبق تأكد بالفعل من خلال قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومرسوم رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

ويتوقع المحلل الاقتصادي، زياد غصن في مقال تحليلي نشره موقع "أثر برس" المحلي أن "تشهد البلاد موجتين شديدتين من التضخم، وستؤثران بعمق على الإنتاج والاستهلاك معا في الأيام المقبلة".

الموجة الأولى "ناجمة عن رفع الحكومة أسعار حوامل الطاقة، وهذه ستكون كافية لرفع سعر حتى الهواء"، حسب تعبيره.

أما الموجة الثانية، وفق غصن "ستكون بسبب زيادة الرواتب، فالقطاع الخاص الذي سوف يضطر إلى إجراء زيادة مشابهة على رواتب عامليه سيقوم في النهاية بتحميل منتجه النهائي تكاليف تلك الخطوة، أي أن هناك زيادة ثانية على سعر المنتج".

ويوضح الإبراهيم أن "أي زيادة أو رفع أسعار أو ضخ عملة إذا لم تترافق مع  إنتاج حقيقي واقتصاد يغطي هذا الرفع هي بمثابة صناعة التضخم وزيادة نسبته، وهو ما يحصل في البلاد الآن. النظام يوزّع عملة دون إنتاج".

ترامب يحمل خريطتين لسوريا تظهر إحداهما مناطق كانت خاضعة لداعش فيما تظهر الأخرى أن التنظيم لم يعد يسيطر على أي مناطق اليوم ـ صورة أرشيفية.

لن تكون سوريا بمعزل عن الملفات التي ستكون على طاولة ساكن البيت الأبيض الجديد، وفي حين يتوقع خبراء ومراقبون أن تظّل السياسة ثابتة بناء على سلسلة المحددات التي تم تثبيتها خلال السنوات الماضية في عهد 3 رؤساء أميركيين لا يستبعدون أن "يتغير النهج" في المرحلة المقبلة، ولاسيما بعدما أعلن ترامب فوزه في الانتخابات.

في عهد ترامب (2016-2020) كان اتخذ عدة إجراءات خصّت الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق السوريين، وكان على رأسها الأمر الذي أصدره في أبريل 2017 بضرب مواقع عسكرية تتبع لقوات بشار الأسد، ردا على تنفيذ الأخير هجوم بالغازات الكيماوية على بلدة بريف محافظة إدلب.

ولم يقتصر نهج إدارته على ما سبق، بل كان للمرشح الحالي الذي صعد مع حزبه أمام منافسته الديمقراطية كاملا هاريس نبرة حادة استهدفت الأسد على نحو خاص، حتى وصفه في 2018 بـ"الحيوان" الذي يتلقى دعما من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وإيران.

وفي غضون ذلك وبشأن لم ينفصل مارس ترامب خلال فترة توليه بعد 2016 سياسة صارمة ضد النفوذ الإيراني، وبينما أكد لعدة مرات أن "طهران أساس مشكلات المنطقة" أمر في 2020 باغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

كما وافق مجلسا النواب والشيوخ في "الكونغرس" في عهده على تمرير قانون "قيصر"، إلى أن أصبح قانونا نافذا في ديسمبر 2019، بعدما وقع عليه ترامب، ضمن حزمة قوانين أدرجت ضمن قانون موازنة الدفاع الوطني الأميركية للسنة المالية 2020.

في المقابل، مر الملف السوري في عهد جو بايدن ونائبته كاملا هاريس بعدة محطات، لكنها كانت في غالبيتها ضمن إطار التأكيد وتمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري، مع توسيعها لتشمل عمليات تهريب وإنتاج حبوب "الكبتاغون" على أراضيه.

القوات الأميركية ظلّت نشطة في شمال شرق سوريا في عهد بايدن وهاريس وكذلك الأمر بالنسبة لترامب قبل 2020، رغم أن الأخير كان قرر للحظة الانسحاب، لكنه عدّل عن ذلك بعد اعتراضات وفي أعقاب تقدم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس آنذاك باستقالته من منصبه.

ماذا يقول الخبراء؟

وتعتقد المحللة السياسية ومديرة معهد نيولاينز للأبحاث، كارولين روز أن "إدارة ترامب ستمنح إسرائيل تفويضا مطلقا، مما سيدعم خطط نتنياهو للتوغل بشكل أعمق في بلاد الشام ضد إيران ووكلائها".

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تدعم إدارة ترامب هجوما إسرائيليا في مناطق داخل سوريا حيث تشتبه بوجود نشاط لحزب الله، إذ ستعتبر هذا بمثابة استراتيجية لإسرائيل لتكون وكيلا لمصالح الولايات المتحدة، وفق روز.

وتقول المحللة لموقع "الحرة" إن إدارة ترامب من المتوقع أيضا ان تسمح بخفض كبير لقوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة في شمال سوريا.

ماذا ينتظر السوريون من الرئيس الأميركي الجديد؟
ساعات تفصل الولايات المتحدة عن موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة، ينظر أثناءها السوريون بمختلف المدن والقرى في بلادهم، التي تنقسم جغرافيًا وسياسيًا إلى مناطق نفوذ عدة، بشكل متفاوت نحو السباق الرئاسي بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وسبق لترامب أن أذن بالانسحاب المفاجئ في أكتوبر 2019، ومن المحتمل أن يفكر في ذلك مجددا، حتى في مواجهة هجوم تركي محتمل ضد شركاء "قوات سوريا الديمقراطية" وزحف نظام الأسد، بحسب روز.

ومن ناحية أخرى ستتبنى إدارة ترامب نهج الضغط الأقصى على النظام السوري، وستعمل بشكل أساسي من خلال إسرائيل والعقوبات ووسائل أخرى، بدلا من الاعتماد على الشركاء العرب، لممارسة الضغط على سوريا، كما تابعت المحللة السياسية في حديثها.

ومن جهته يشير المحلل السياسي الأميركي، إيريك هام إلى أن "سياسة دونالد ترامب الخارجية كانت متقلبة كرئيس بين عامي 2016 و2020".

ويوضح لموقع "الحرة" أن "علاقاته مع إسرائيل والسعودية كانت تُعتبر إيجابية إلى حد كبير، وكذلك جهوده في تشجيع دول المنطقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ومع ذلك، فيما يخص إيران والأكراد وسوريا، لم يرَ ترامب أي سبب للتوازن أو إيجاد أرضية مشتركة، كما يضيف هام.

ولا يستبعد أن يكون هناك أي تحول جوهري أو كبير فيما يتعلق بملفات المنطقة وسوريا بالتحديد عن سنواته الأربع في المنصب.

ماذا عن العقوبات؟

وتميزت السنوات الأولى من رئاسة ترامب قبل 2020 باستمرار القتال ضد تنظيم داعش، والذي بلغ ذروته بالنهاية الفعلية لخلافته المعلنة في سوريا والعراق في عام 2019، فضلا عن مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي.

كما تميزت سنوات ولايته السابقة بالضغط الأقصى الذي استهدف إيران، والسياسات التي رسمتها في المنطقة بيد "الحرس الثوري".

سينتظر ترامب بعد توجهه للبيت الأبيض ملفات ساخنة على رأسها الحرب في غزة والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، فضلا عن حالة التصعيد غير مسبوقة بين إسرائيل وإيران.

ورغم أن سوريا كموقف رسمي ما تزال بعيدة عن الحرب التي تحيط بها، إلا أنها باتت جزءا من الضربات التي تنفذها إسرائيل وتقول إنها تستهدف قادة إيرانيين ومواقع لحزب الله.

ويعتبر المحلل السياسي هام أن هاريس لم تطور هاريس أجندة سياسية أو سجلا كعضو في مجلس الشيوخ الأميركي، وكنائب للرئيس، وكان يقع على عاتقها التعامل مع القضايا الثقيلة في سوريا والشرق الأوسط بشكل عام.

وفيما يتعلق بسوريا يعتقد أن "سياسة الضغط الأميركية والعقوبات ستكون قائمة بالتأكيد" وأنها لن تتغير بغض النظر عن هوية ساكن البيت الأبيض الجديد.

في المقابل ترى المحللة السياسية روز أن هاريس كان من المرجح لو فازت أن تحافظ على مستويات القوة الحالية في الشرق الأوسط كوسيلة للتحوط ضد إيران ووكلائها المنتشرين في جميع أنحاء المنطقة.

وكان من المحتمل أيضا أن تفي بالتزام الانسحاب الجزئي من العراق، لكنها ستحتفظ بالقوات الأمريكية البالغ عددها 900 فرد في شمال شرق سوريا.

ولا كلا الحالتين تتوقع روز أن يستمر فرض العقوبات والالتزام بالموقف المناهض للتطبيع مع النظام السوري، وأن هذا النهج سيكون أشد مع وصول إدارة ترامب.