تظاهرات مستمرة في السويداء
تظاهرات مستمرة في السويداء

بينما تتواصل الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء السورية ليومها التاسع يطلق "الصمت المريب" للنظام السوري حسب وصف مراقبين "سؤالا صعبا"، يتعلق بالنقطة التي سيصل إليها الحراك في الأيام المقبلة، والتطورات التي قد تطرأ على "المطالب" المعيشية، أو السياسية التي باتت أكثر ما يردده المحتجون.

وينادي المحتجون منذ الأسبوع الفائت، ومن كافة الفئات المجتمعية بـ"إسقاط النظام السوري ورئيسه بشار الأسد"، ويحملون في الشوارع لافتات تؤكد على ضرورة تطبيق القرار الأممي الخاص بالحل في سوريا، والمعروف بـ 2254 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2015.

وحتى الآن، لم تصدر أي بادرة أو تعليق من جانب النظام السوري بشأن المطالب أو المشاهد التي توازت معها، وتمثلت بحرق صور الأسد في الساحات الرئيسية، وتلك المعلقة على أفرع "حزب البعث العربي الاشتراكي" ومبنى الدوائر الحكومية، من بينها مجلس المدينة، ومبنى البريد، الاثنين.

جانب من الاحتجاجات التي تشهدها السويداء

وعلى مدى السنوات الماضية شهدت السويداء، ذات الغالبية الدرزية، بين فترة وأخرى، احتجاجات شعبية، لكنها سرعان ما توقفت من دون أن تتحقق المطالب الدافعة لها. ومع ذلك يرى مراقبون وصحفيون من المدينة أن ما يحصل الآن يختلف من زاوية "زخم المشاركة" وطول أمد البقاء في الشارع.

ومن غير الواضح حتى الآن المسار الزمني الذي سيسلكه الحراك الشعبي في الأيام المقبلة، فيما يؤكد مشاركون ومحتجون لموقع "الحرة" أنهم سيواصلون ما بدأوه قبل تسعة أيام "حتى تتحقق المطالب التي ينادون بها".

ماذا وراء "صمت" النظام؟

و"لم يقدم النظام السوري أي طرح أو فكرة أو مفاوضات"، حسب ما يقول الناشط المشارك في الاحتجاجات يحيى الذي يرى أن "طريقة التعامل بالصمت تبعث بشيء من القلق".

ولدى الشارع في المحافظة في الوقت الحالي "قناعة أن النظام لا يملك أي شيء ليقدمه، سواء مقومات معيشية واقتصادية أو حتى أي تنازل سياسي".

ويضيف الناشط، الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملا لاعتبارات أمنية، لموقع "الحرة" أن "المواصلة هي قرار المحتجين الآن، ولا عودة عنه بغض النظر عن تصرفات النظام أو ما قد يتّبعه لاحقا".

والاحتجاجات الحالية هي الأكبر من نوعها التي تشهدها السويداء منذ عام 2011، وتتميز الأصوات التي تعلو منها مطالبة بإسقاط النظام السوري بأنها تخرج من منطقة خاضعة لسيطرته.

تعبتر احتجاجات السويداء الأكبر التي تشهدها المحافظة منذ 2011

واعتبر المحلل السياسي المقيم في دمشق، شريف شحادة أن "الناس في المحافظة يطالبون بمطالب الحصول على ماء وكهرباء وغير ذلك"، وأن "هذا أمر طبيعي لكل إنسان يجب أن ينادي بالأساسيات".

ولم ينف شحادة إطلاق الشعارات السياسية ضد النظام السوري، قائلا لموقع "الحرة": "هناك من أساء للحكومة ومقام الرئاسة وهناك من عبّر بغير ذلك".

ويعتقد شحادة أن "الحكومة تصرفت بهدوء عندما لم ترد على التظاهرات بشكل عنفي. تركتهم يتظاهرون ويتحدثون كما يريدون"، مرجحا أن "تذهب الأمور إلى التهدئة والحلول"، وأن "قرار 2254 لا يعالج في تظاهرة بل في مجلس الأمن وعلى مستوى الدول الكبيرة".

لكن الصحفي، ريان معروف، وهو مدير شبكة "السويداء 24" يشكك في نوايا النظام السوري، ويقول إن "صمته المريب يدل على أنه يسير في سياسية احتواء بعيدا عن إحداث المشاكل".

ويضيف معروف لموقع "الحرة" أن أعداد المشاركين في الاحتجاجات في ازدياد، و"العصيان المدني مستمر"، وأن "الناس لم تؤثر عليها طبيعة تعاطي النظام السوري".

"الناس ليس لديها مطالب إصلاحية ولا تفاوض على مطالب إصلاحية، بل تنادي بشعارات سياسية لإسقاط النظام السوري وتطبيق القرار الأممي 2254"، وفق حديث الصحفي السوري.

ويشمل القرار الأممي 2254، الذي تقدمت به الولايات المتحدة، قبل سبع سنوات 16 مادة، وتنص الرابعة منه على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع و"لا يقوم على الطائفية". 

كما تحدد هذه الفقرة جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، فيما يعرب مجلس الأمن عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة.

لكن النظام السوري وحتى الآن لم يقدم أي بادرة إيجابية للخوض بشكل جدي في تطبيق القرار الأممي، وتهرب مرارا من مسارات أخرى للحل في البلاد، على رأسها "اجتماعات لجنة إعادة صياغة الدستور".

"3 خيارات"

والقرار الأممي المذكور سابقا كان قد تردد كثيرا في مشهد التطبيع العربي مع النظام السوري، خلال الأشهر الماضية، وفي أكثر من بيان أكدت الدول العربية أن "مبادرتها حيال دمشق" تنسجم مع مضمونه.

وفي حين لم يبد النظام السوري أي قبول للانخراط في المسار الذي يحدده 2254، أصدرت حكومته ليلة الاثنين قرارا جديدا برفع أسعار مادتي البنزين والمحروقات، استكمالا لقرارات سابقة صدرت قبل أسبوعين وشكّلت حالة من الغليان الشعبي.

ويعتقد الصحفي السوري، نورس عزيز أن "صمت النظام السوري حيال ما يجري في السويداء يضعنا أمام 3 خيارات"، الأول أنه "يعول على ملل الشارع. بمعنى أنها ثار ونفّس وسيعود إلى سابق عهده بعد أيام".

ويرتبط الخيار الثاني بـ"احتمالية وجود اتفاق مبرم يعلم به النظام السوري ولا يريد أن يصرع عنه، أي أن ينسحب من السويداء بشكل كامل دون أي قتال أو اشتباك".

ويضيف عزيز لموقع "الحرة" من نقطة ثالثة أن "يكون النظام بصدد التحضير لشيء معين  من أجل ضرب الحراك. قد يخطط بهدوء وصمته المريب لم نعتاد عليه في السابق ومنذ عام 2011".

يطالب المحتجون في السويداء بإسقاط نظام الأسد

ويوضح الباحث السوري، الدكتور جمال الشوفي، أن "الشارع لغاية الآن في تزايد وإصرار على تحقيق مطالب الحل السياسي السوري العام، وفق القرارات الدولية التي تتيح الانتقال السياسي مثل 2254".

ويقول الشوفي لموقع "الحرة" إن "الإصرار يراهن على تشكيل إجماع وطني سوري يدعم المطالب بوجود الحراك الشعبي"، مضيفا أن "السلطة تحاول تحييد بوصلة التغيير".

ومع ذلك يرى الشوفي أن "الشارع الشعبي وبرصيده وزخمه غير متراجع وخاصة على التغيير والانتقال السياسي، والذي يحتاج إلى تفعيل دور الجامعة العربية مبادرتها والقرارات الأممية".

في المقابل يعتقد المحلل السياسي شحادة أن "الموضوع يحتاج وقتا حتى يحل"، ويقول إن "تنفيذ القرارات الأممية موضوع صعب وشائك ويحتاج لتفاعل دول كبرى وعظمى".

ويضيف شحادة: "هناك موقف روسي قاسٍ وصراع روسي أمريكي في أوكرانيا ينعكس في سوريا والامور متشابكة في هذا الموضوع"، في إشارة منه إلى تطبيق القرار 2254.

"سؤال صعب"

وكان لافتا خلال الأيام الثمانية الماضية مشاركة واسعة من أبناء السويداء في الاحتجاجات، وشمل ذلك رجال الدين والسياسيين المعارضين والنساء بخلفياتهن المتنوعة.

ولم يسبق وأن خيّم مثل هذه الصورة على مشهد المحافظة، رغم أن الأصوات المعارضة منها كانت تعلو كثيرا وبين الفترة والأخرى.

ويرى الصحفي، نورس عزيز، أن "الحراك إذا ما أفرز مجموعة قيادة محلية قادرة على الحفاظ على المكتسبات سنكون أمام سيناريو العودة إلى المربع الأول".

ويوضح حديثه: "الحراك الشعبي ينتظر خطوات عملية لتشكيل مجلس مصغر يشرف على الأمور ريثما يتم الانتقال إلى المرحلة المقبلة".

و"من واجب هذا المجلس المصغر التنسيق مع باقي المحافظات من أجل الاعتصام والتظاهر"، وفق الصحفي السوري.

وعلى المدى القصير ستبقى المظاهرات قائمة ولاسيما أن "الناس لم تمل حتى الآن"، حسب ما يقول الصحفي ريان معروف. 

متظاهرو السويداء رفعوا راية الخمسة حدود إلى جانب علم الثورة السورية

لكن على المدى الطويل "يطرح تساؤل صعب نفسه بقوة. ما الخطوة التالية؟"، ويضيف معروف: "الجواب صعب أيضا لأن الشارع يتفاعل مع حالة جديدة، والنظام أيضا يتعامل بتعاطي جديد وغير مسبوق".

من جانبه يقول الناشط يحيى إن "المحتجون موجودون في الشوارع وتعلموا من الأخطاء السابقة"، مضيفا: "اليوم شارعنا غير شارع 2011. هناك لجان تناقش التطورات بشكل يومي وتنسق طبيعة الشعارات التي سيتم إعلائها في اليوم التالي".

ويرى الباحث السوري الشوفي أن "السيناريوهات المقبلة صعبة التفسير والتفصيل".

لكنه يوضح أن "المعادلة المطروحة في الشارع الآن هي معادلة لي الأذرع. الاستمرار هو نقطة قوة والتقاء السوريين حول الحراك هو قوة مضافة، وتفعيل القرارات يزيد من الزخم على نحو أكبر. هذا هو العنوان الموجود حاليا".

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".