مطار حلب الدولي تعرض للقصف مرتين في أسبوع
مطار حلب الدولي يتعرض لقصف متكرر (أرشيف)

خرج مطار حلب الدولي عن الخدمة، جراء قصف قالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري إن "إسرائيل شنته من جهة البحر المتوسط، غربي اللاذقية".

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري بوزارة الدفاع التابعة للنظام السوري، إن "القصف الإسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي، مما أدى إلى "حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة". 

ولم تعط الوكالة مزيدا من التفاصيل، أو ما إذا كانت هناك خسائر بشرية، كما أنه لم تتضح طبيعة الأضرار في مطار حلب، أو موعد عودته إلى الخدمة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بـ"محاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا".

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام السوري، وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، من بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة، بحسب فرانس برس.

وكان من بين تلك العمليات، ضربات جوية استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين، مما جعلهما يخرجان مرارا عن الخدمة.

ففي مايو الماضي، قُتل 7 أشخاص، من بينهم عسكريون سوريون ومقاتلون موالون لإيران، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب وأدت لخروج مطارها الدولي عن الخدمة، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان آنذاك.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011، تسبب بمقتل حوالي نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها. 

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".