الاشتباكات اندلعت على خلفية اعتقال قسد قائد مجلس دير الزور العسكري - صورة أرشيفية.
إسرائيل تشن هجوما جويا على مواقع للجيش في دير الزور

قتل 25 شخصا بينهم 6 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في اشتباكات بريف دير الزور مع مسلحين عشائريين، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.

وقال المرصد "قتل 3 عناصر من قسد، مساء الثلاثاء، في بلدتي العزبة والحريجية بريف دير الزور، خلال الاشتباكات المستمرة مع مسلحين عشائريين من مجلس دير الزور العسكري".

وبالتزامن مع الاشتباكات المستمرة في عدة مناطق، استهدف عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، سيارتين لمليشيا الدفاع الوطني عند معبر الصالحية، وتم تفجير سيارة منهما.

وأفاد المرصد بتسجيل خروج المدنيين من المناطق السكنية في بلدة العزبة، بعيد الاشتباكات.

واستهدف مسلحون من مجلس دير الزور العسكري وأبناء بعض العشائر، حاجزا عسكريا ومقرا للشرطة العسكرية التابعة لقسد في بلدة غرانيج شرقي دير الزور، بالأسلحة الرشاشة، فيما اشتبك عناصر الحاجز مع المسلحين.

كما استهدف آخرون مقر القيادة العامة التابع لقسد في الجبل المطل على مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وسيطروا على حاجزين عسكريين بالقرب من المقر.

وفي السياق ذاته، سيطرت قوات الكوماندوس والعمليات التابعة لقوى الأمن الداخلي "الأسايش"، على أجزاء من بلدة العزبة بريف ديرالزور الشمالي.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الاشتباكات منذ بدايتها، الأحد 27 أغسطس، إلى 25، وهم 3 مدنيين (طفلتين وسيدة)، و16 من المسلحين العشائريين، و6 عناصر من قسد، وأصيب 15 شخصا بجروح.

واندلعت هذه الاشتباكات على خلفية اعتقال قسد قائد مجلس دير الزور العسكري وقادة عسكريين آخرين، الأحد.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".