جدد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الخميس، تأكيده على أن "انسحاب القوات التركية" من بلاده، "شرط لابد منه لعودة العلاقات الطبيعية" بين دمشق وأنقرة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد جاءت تصريحات الأسد خلال استقباله لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له.

و كانت تركيا قد سعت قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة إلى عقد لقاء قمة بين رئيسها رجب طيب إردوغان والأسد، لكنّ الأخير أشترط وقتها انسحابا مسبقا للقوات التركية من بلاده لعقد الاجتماع.

وجدّد وزير الخارجية التركي آنذاك، دواد تشاوش أوغلو التأكيد على موقف بلاده الثابت والذي يعتبر الوجود العسكري على الأراضي السورية ضروريا لمكافحة "الإرهاب".

وقال تشاوش أوغلو "علينا أن نتأكد من عدم وجود أي تهديد لنا هناك".

إضافة إلى دعمها فصائل معارضة، نفّذت تركيا عمليات عسكرية عدّة في سوريا، خصوصا للتصدي لمجموعات كردية تعتبرها "إرهابية".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة، إن الأسد بحث مع اللهيان "العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".

من جانبه، أكد اللهيان ضرورة "احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، و"حرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات" التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، إلى دمشق.

وكانت زيارة رئيسي إلى العاصمة السورية قبل نحو 4 أشهر، هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، وقال في تصريحات للصحفيين حينها: "لا نعتبر بأي حال من الأحوال أن مستوى النشاط الاقتصادي بين إيران وسوريا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، ونعتقد أنه يجب أن تكون هناك قفزة إلى الأمام في العلاقات التجارية".

اتفاقيات طهران ودمشق.. قصة طويلة تواجه "معضلة عدم التنفيذ"

باتت القضية المتعلقة بـ"تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم" أكثر ما يحكم العلاقة بين إيران وحليفها النظام السوري، ورغم أن الجانبين أعلنا توقيع الكثير منها خلال السنوات الماضية "بقيت عملية التنفيذ على ورق"، حسب ما أشار إليه مسؤولون إيرانيون مرارا، فيما عكست كلماتهم لأكثر من مرة نوعا من "التوجس".

وتعتبر طهران من أبرز حلفاء النظام السوري إلى جانب روسيا، وخلال السنوات الماضية قدمت له دعما عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

ورغم الكم الكبير من الاتفاقيات التي أبرمتها، "لقاء تدخلها (في سوريا)" بحسب محللين وباحثي اقتصاد، فإن أن جزءا كبيرا منها لم يُنفذ على أرض الواقع، على عكس تلك الخاصة بموسكو.

وفي يناير 2023، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "مسؤولين إيرانيين أبلغوا النظام السوري بأنه يتعين عليه دفع المزيد، مقابل شحنات النفط الإضافية، مما سيزيد السعر إلى مثلي سعر السوق الذي يبلغ أكثر من 70 دولارا للبرميل". 

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم، إن "إيران رفضت أيضا تسليم شحنات جديدة بالدفع المؤجل، وطلبت من النظام السوري الدفع مقدما مقابل إمدادات النفط الجديدة".

وبلغت قيمة شحنات النفط خلال مايو 2022، وفق أسعار النفط حينها، نحو 400 مليون دولار، دون أن يكون واضحا ما إذا كانت حكومة النظام السوري ستسدد قيمة هذه الشحنات أم لا.

ومثّل اندلاع الحرب السورية في 2012، فرصة لإيران لزيادة نفوذها في سوريا، وكان هذا مدفوعا بأهمية سوريا الاستراتيجية، ودورها في ضمان استمرارية الممر البري من طهران إلى بيروت، ووصولها إلى المياه الدافئة لشواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وتنشط إيران في مختلف القطاعات الاقتصادية بسوريا. وكانت قد ركّزت مؤخرا على ضرورة دخولها في الأسواق السورية. 

وسبق أن ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن وفدا من مؤسسة "إتكا" الإيرانية، أجرى سلسلة جولات للأسواق السورية، في مسعى لتوقيع اتفاقيات وشراكات تبادل تجاري.

وتتبع "إتكا" لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها عيسى رضائي، وهو مدير مخضرم للشركات التي يملكها "الحرس الثوري" الإيراني، بحسب تقارير لوسائل إعلام أجنبية.