صورة أرشيفية لبشار الأسد ورجب طيب إردوغان
صورة أرشيفية لبشار الأسد ورجب طيب إردوغان

جدد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الخميس، تأكيده على أن "انسحاب القوات التركية" من بلاده، "شرط لابد منه لعودة العلاقات الطبيعية" بين دمشق وأنقرة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد جاءت تصريحات الأسد خلال استقباله لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له.

و كانت تركيا قد سعت قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة إلى عقد لقاء قمة بين رئيسها رجب طيب إردوغان والأسد، لكنّ الأخير أشترط وقتها انسحابا مسبقا للقوات التركية من بلاده لعقد الاجتماع.

وجدّد وزير الخارجية التركي آنذاك، دواد تشاوش أوغلو التأكيد على موقف بلاده الثابت والذي يعتبر الوجود العسكري على الأراضي السورية ضروريا لمكافحة "الإرهاب".

وقال تشاوش أوغلو "علينا أن نتأكد من عدم وجود أي تهديد لنا هناك".

إضافة إلى دعمها فصائل معارضة، نفّذت تركيا عمليات عسكرية عدّة في سوريا، خصوصا للتصدي لمجموعات كردية تعتبرها "إرهابية".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة، إن الأسد بحث مع اللهيان "العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".

من جانبه، أكد اللهيان ضرورة "احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، و"حرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات" التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، إلى دمشق.

وكانت زيارة رئيسي إلى العاصمة السورية قبل نحو 4 أشهر، هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، وقال في تصريحات للصحفيين حينها: "لا نعتبر بأي حال من الأحوال أن مستوى النشاط الاقتصادي بين إيران وسوريا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، ونعتقد أنه يجب أن تكون هناك قفزة إلى الأمام في العلاقات التجارية".

رئيسي والأسد في لقاء سابق
اتفاقيات طهران ودمشق.. قصة طويلة تواجه "معضلة عدم التنفيذ"
باتت القضية المتعلقة بـ"تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم" أكثر ما يحكم العلاقة بين إيران وحليفها النظام السوري، ورغم أن الجانبين أعلنا توقيع الكثير منها خلال السنوات الماضية "بقيت عملية التنفيذ على ورق"، حسب ما أشار إليه مسؤولون إيرانيون مرارا، فيما عكست كلماتهم لأكثر من مرة نوعا من "التوجس".

وتعتبر طهران من أبرز حلفاء النظام السوري إلى جانب روسيا، وخلال السنوات الماضية قدمت له دعما عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

ورغم الكم الكبير من الاتفاقيات التي أبرمتها، "لقاء تدخلها (في سوريا)" بحسب محللين وباحثي اقتصاد، فإن أن جزءا كبيرا منها لم يُنفذ على أرض الواقع، على عكس تلك الخاصة بموسكو.

وفي يناير 2023، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "مسؤولين إيرانيين أبلغوا النظام السوري بأنه يتعين عليه دفع المزيد، مقابل شحنات النفط الإضافية، مما سيزيد السعر إلى مثلي سعر السوق الذي يبلغ أكثر من 70 دولارا للبرميل". 

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم، إن "إيران رفضت أيضا تسليم شحنات جديدة بالدفع المؤجل، وطلبت من النظام السوري الدفع مقدما مقابل إمدادات النفط الجديدة".

وبلغت قيمة شحنات النفط خلال مايو 2022، وفق أسعار النفط حينها، نحو 400 مليون دولار، دون أن يكون واضحا ما إذا كانت حكومة النظام السوري ستسدد قيمة هذه الشحنات أم لا.

ومثّل اندلاع الحرب السورية في 2012، فرصة لإيران لزيادة نفوذها في سوريا، وكان هذا مدفوعا بأهمية سوريا الاستراتيجية، ودورها في ضمان استمرارية الممر البري من طهران إلى بيروت، ووصولها إلى المياه الدافئة لشواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وتنشط إيران في مختلف القطاعات الاقتصادية بسوريا. وكانت قد ركّزت مؤخرا على ضرورة دخولها في الأسواق السورية. 

وسبق أن ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن وفدا من مؤسسة "إتكا" الإيرانية، أجرى سلسلة جولات للأسواق السورية، في مسعى لتوقيع اتفاقيات وشراكات تبادل تجاري.

وتتبع "إتكا" لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها عيسى رضائي، وهو مدير مخضرم للشركات التي يملكها "الحرس الثوري" الإيراني، بحسب تقارير لوسائل إعلام أجنبية.

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".