الاشتباكات اندلعت على خلفية اعتقال قسد قائد مجلس دير الزور العسكري - صورة أرشيفية.
إسرائيل تشن هجوما جويا على مواقع للجيش في دير الزور

دعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، المدنيين إلى مغادرة آخر بلدة يتمركز فيها مقاتلون من العشائر العربية في دير الزور، بعد أسبوع من الاشتباكات في المنطقة.

واندلعت بداية الأسبوع الماضي اشتباكات في بضع قرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي بعد عزل قسد، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة أميركيا، قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها.

ودفع ذلك مقاتلين عرب محليين إلى شن هجمات سرعان ما تطورت إلى اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية التي أعلنت حظرا للتجول في المنطقة يومي السبت والأحد.

وأسفرت الاشتباكات خلال أسبوع عن مقتل 71 شخصا غالبيتهم من المقاتلين وبينهم تسعة مدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم قسد، فرهاد شامي، الاثنين، لوكالة فرانس برس إن هذه القوات تسعى إلى "حسم" الوضع في ذبيان، آخر بلدة يتمركز فيها المقاتلون المحليون، بعد أن مشطت نهاية الأسبوع الماضي معظم القرى التي شهدت اشتباكات.

وأضاف شامي "وجهنا نداء لخروج المدنيين" من ذبيان، مضيفا أن هناك توجها نحو "الحسم وإنهاء التوتر".

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، "في حال تمت السيطرة على ذبيان، ينتهي الأمر"، مشيرا إلى "خروج عدد من المدنيين".

ومحافظة دير الزور الحدودية مع العراق والتي يقطعها نهر الفرات، ذات غالبية عظمى عربية وتوجد فيها عشرات العشائر العربية. وتتقاسم السيطرة عليها قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على الضفة الشرقية للفرات، وقوات النظام التي تساندها فصائل موالية لطهران على الضفة الغربية.

ودعما للمقاتلين العرب، شن مقاتلون موالون لأنقرة في شمال البلاد هجمات ضد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تحاربها أنقرة بشدة.

وشددت قسد التي خاضت مع مقاتلين عرب في صفوفها، معركة طويلة ودامية ضد تنظيم داعش، على أن لا خلاف مع العشائر العربية. ودعت سكان دير الزور "إلى ألا ينجروا وراء هكذا فتن"، مؤكدة أنها على "تواصل دائم" مع العشائر.

واتهمت مقاتلين "مستفيدين" من القيادي الموقوف، أحمد الخبيل، و"مسلحين مرتزقة (...) مرتبطين بالنظام" بمحاولة خلق "فتنة" بينها وبين العشائر العربية.

 ودعت واشنطن إلى الاستقرار. وأعلنت سفارتها لدى سوريا، الأحد، عن لقاء بين مسؤولين أميركيين وقوات سوريا الديمقراطية ووجهاء عشائر في دير الزور، اتُفّق خلاله على ضرورة "خفض العنف في أقرب وقت" مع التحذير من "مخاطر تدخل جهات خارجية في المحافظة".

وتتولى الإدارة الذاتية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل جناحها العسكري، إدارة مناطق تسيطر عليها في شمال وشمال شرق سوريا، عبر مجالس محلية مدنية وعسكرية.

وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية رأس حربة في قتال تنظيم داعش الذي أعلنت القضاء عليه في العام 2019. ولا تزال خلايا منه تنشط في المنطقة الصحراوية في شرق سوريا، منفذة هجمات لا سيما ضد قوات النظام.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".