مقتل 16 من عناصر داعش في الحسكة
الاشتباكات وقعت في منطقة تلّ تمر في شمال غربي محافظة الحسكة التي يُسيطر عليها الأكراد. الصورة إرشيفية.

قُتل 23 شخصا، الأحد، جرّاء اشتباكات في شمال شرق سوريا بين قوّات النظام وفصائل موالية لتركيا بعد محاولة هذه الفصائل تنفيذ عمليّة تسلّل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قُتل 18 عنصرا من الفصائل (الموالية لتركيا) وخمسة من قوّات النظام، في اشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلّل الفصائل إلى منطقة تلّ تمر في ريف الحسكة الغربي"، لافتا إلى إصابة آخرين.

ووقعت الاشتباكات في منطقة تلّ تمر في شمال غرب محافظة الحسكة التي يُسيطر عليها الأكراد، وفق المرصد الذي يعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا.

وأضاف المرصد أنّ عناصر من تحالف فصائل معارضة مدعومة من تركيا ومعروفة باسم "الجيش الوطني السوري" حاولوا التسلّل إلى المنطقة في وقت سابق الأحد. 

وردّ الجيش السوري ومقاتلون محلّيون مرتبطون بقوّات سوريا الديموقراطيّة التي يقودها الأكراد، ما أدّى إلى وقوع خسائر، وفق المرصد.

وتقع منطقة تلّ تمر قرب شريط حدودي يقع تحت سيطرة أنقرة والموالين لها.

ومنذ عام 2016، شنت تركيا عمليات عسكرية عدة ضد القوات الكردية في شمال سوريا أتاحت لها السيطرة على مناطق حدوديّة.  

وسعى الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان إلى إقامة "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود.

وإثر التوصّل إلى اتّفاق بوساطة روسيّة عام 2019، انتشرت القوّات الحكوميّة السوريّة على طول أجزاء من المنطقة الحدوديّة الشماليّة، في مقابل وقف تركيا لهجوم شنّته.

"تدخلات خارجية"

في محافظة دير الزور المجاورة بشرق البلاد، دارت اشتباكات دامية هذا الأسبوع بين قوّات سوريا الديموقراطيّة المدعومة من واشنطن ومجموعات تابعة لعشائر عربيّة محلّية.

وأسفرت أعمال العنف هذه عن مقتل 23 مقاتلا من قوّات سوريا الديموقراطيّة و39 مقاتلا محلّيا وتسعة مدنيّين، وفقا لحصيلة جديدة أوردها المرصد.

واندلعت بداية الأسبوع اشتباكات في بضع قرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي بعد عزل قوّات سوريا الديموقراطيّة (قسد)، وهي تحالف فصائل كرديّة وغربيّة يقوده المقاتلون الأكراد ومدعوم أميركيا، لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها أحمد الخبيل.

ودفع ذلك مقاتلين محلّيين موالين للقيادي الموقوف منذ أسبوع إلى شنّ هجمات ضدّ قوّات سوريا الديموقراطيّة سرعان ما تطوّرت إلى اشتباكات، وفق المرصد. وبعد أسبوع من التوتّر، أعلنت قوّات سوريا الديموقراطيّة حظر تجوّل في المنطقة ابتداء من السبت ولمدة 48 ساعة. 

ونددت قوات سوريا الديموقراطية في بيان بـ"دعايات متعمّدة تحاول إظهار أنّ ما يجري على أرض الواقع هو حرب ما بين قواتنا والعشائر العربية"، مؤكدة أن هذا هدفه "خلق الفتنة". 

وأضافت "على عكس ما يقال ليس هناك أي خلاف بين قسد وعشائر المنطقة ونحن على تواصل دائم معهم".

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي لوكالة فرانس برس إن ما يحصل هو "اشتباكات مع عناصر (تابعة لـ) النظام وبعض المستفيدين" من القيادي المعزول.

وأعلنت السفارة الأميركية في دمشق الأحد عن لقاء في شمال شرق سوريا جمع نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى المعني بملف سوريا إيثان غولدريتش وقائد التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية اللواء غول فاول بقوات سوريا الديموقراطية ووجهاء عشائر من محافظة دير الزور. 

واتفق المجتمعون على "ضرورة معالجة شكاوى سكان دير الزور"، والتشديد على "مخاطر تدخّل جهات خارجيّة" في المحافظة، و"الحاجة لتفادي سقوط قتلى وضحايا مدنيّين"، وضرورة "خفض العنف في أقرب وقت ممكن".

وشدّد غولدريتش وفاول، وفق ما أعلنت السفارة على منصّة أكس، على "أهمّية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديموقراطية في جهود" مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. 

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".