مقتل 16 من عناصر داعش في الحسكة
الاشتباكات وقعت في منطقة تلّ تمر في شمال غربي محافظة الحسكة التي يُسيطر عليها الأكراد. الصورة إرشيفية.

قُتل 23 شخصا، الأحد، جرّاء اشتباكات في شمال شرق سوريا بين قوّات النظام وفصائل موالية لتركيا بعد محاولة هذه الفصائل تنفيذ عمليّة تسلّل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قُتل 18 عنصرا من الفصائل (الموالية لتركيا) وخمسة من قوّات النظام، في اشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلّل الفصائل إلى منطقة تلّ تمر في ريف الحسكة الغربي"، لافتا إلى إصابة آخرين.

ووقعت الاشتباكات في منطقة تلّ تمر في شمال غرب محافظة الحسكة التي يُسيطر عليها الأكراد، وفق المرصد الذي يعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا.

وأضاف المرصد أنّ عناصر من تحالف فصائل معارضة مدعومة من تركيا ومعروفة باسم "الجيش الوطني السوري" حاولوا التسلّل إلى المنطقة في وقت سابق الأحد. 

وردّ الجيش السوري ومقاتلون محلّيون مرتبطون بقوّات سوريا الديموقراطيّة التي يقودها الأكراد، ما أدّى إلى وقوع خسائر، وفق المرصد.

وتقع منطقة تلّ تمر قرب شريط حدودي يقع تحت سيطرة أنقرة والموالين لها.

ومنذ عام 2016، شنت تركيا عمليات عسكرية عدة ضد القوات الكردية في شمال سوريا أتاحت لها السيطرة على مناطق حدوديّة.  

وسعى الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان إلى إقامة "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود.

وإثر التوصّل إلى اتّفاق بوساطة روسيّة عام 2019، انتشرت القوّات الحكوميّة السوريّة على طول أجزاء من المنطقة الحدوديّة الشماليّة، في مقابل وقف تركيا لهجوم شنّته.

"تدخلات خارجية"

في محافظة دير الزور المجاورة بشرق البلاد، دارت اشتباكات دامية هذا الأسبوع بين قوّات سوريا الديموقراطيّة المدعومة من واشنطن ومجموعات تابعة لعشائر عربيّة محلّية.

وأسفرت أعمال العنف هذه عن مقتل 23 مقاتلا من قوّات سوريا الديموقراطيّة و39 مقاتلا محلّيا وتسعة مدنيّين، وفقا لحصيلة جديدة أوردها المرصد.

واندلعت بداية الأسبوع اشتباكات في بضع قرى في ريف محافظة دير الزور الشرقي بعد عزل قوّات سوريا الديموقراطيّة (قسد)، وهي تحالف فصائل كرديّة وغربيّة يقوده المقاتلون الأكراد ومدعوم أميركيا، لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها أحمد الخبيل.

ودفع ذلك مقاتلين محلّيين موالين للقيادي الموقوف منذ أسبوع إلى شنّ هجمات ضدّ قوّات سوريا الديموقراطيّة سرعان ما تطوّرت إلى اشتباكات، وفق المرصد. وبعد أسبوع من التوتّر، أعلنت قوّات سوريا الديموقراطيّة حظر تجوّل في المنطقة ابتداء من السبت ولمدة 48 ساعة. 

ونددت قوات سوريا الديموقراطية في بيان بـ"دعايات متعمّدة تحاول إظهار أنّ ما يجري على أرض الواقع هو حرب ما بين قواتنا والعشائر العربية"، مؤكدة أن هذا هدفه "خلق الفتنة". 

وأضافت "على عكس ما يقال ليس هناك أي خلاف بين قسد وعشائر المنطقة ونحن على تواصل دائم معهم".

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي لوكالة فرانس برس إن ما يحصل هو "اشتباكات مع عناصر (تابعة لـ) النظام وبعض المستفيدين" من القيادي المعزول.

وأعلنت السفارة الأميركية في دمشق الأحد عن لقاء في شمال شرق سوريا جمع نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى المعني بملف سوريا إيثان غولدريتش وقائد التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية اللواء غول فاول بقوات سوريا الديموقراطية ووجهاء عشائر من محافظة دير الزور. 

واتفق المجتمعون على "ضرورة معالجة شكاوى سكان دير الزور"، والتشديد على "مخاطر تدخّل جهات خارجيّة" في المحافظة، و"الحاجة لتفادي سقوط قتلى وضحايا مدنيّين"، وضرورة "خفض العنف في أقرب وقت ممكن".

وشدّد غولدريتش وفاول، وفق ما أعلنت السفارة على منصّة أكس، على "أهمّية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديموقراطية في جهود" مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. 

الشرع وعبدي وقعا اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية (رويترز)
قسد وقعت في مارس اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن

قال قيادي كردي بارز لرويترز إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

واكتسبت المطالبة بحكم اتحادي زخما مع انتشار القلق بين الأقليات السورية بشأن عمليات القتل الجماعي للعلويين الشهر الماضي. واتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة وباحتكار السلطة.

وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي. لكنهم لم يكشفوا عنها رسميا بعد.

وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد الذين ينتمون للتيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتمثل تصريحاته المكتوبة ردا على أسئلة من رويترز المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة التي يقودها الأكراد على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.

وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في يناير إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

ويتحدث الأكراد، وهم في الغالب من المسلمين السنة، لغة قريبة من الفارسية ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبلية تمتد على حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.

وفي العراق، لدى الأكراد برلمان وحكومة وقوات أمن الخاصة.

وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".

وأضاف أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وترى تركيا المجاورة، حليفة الشرع، أن الجماعة الكردية الرئيسية في سوريا، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات التابعة له تشكل تهديدا أمنيا بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا تمردا دام عقودا من الزمن ضد الدولة التركية.

وإلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، شارك في اجتماع الشهر الماضي المجلس الوطني الكردي، وهو جماعة كردية سورية تأسست بدعم من أحد الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا.

وقال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل.

وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا.

وقُتل المئات من العلويين في غرب سوريا في مارس خلال هجمات انتقامية اندلعت بعد أن قالت السلطات التي يقودها الإسلاميون إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية.

وقال الشرع الذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة قبل أن يقطع صلته به في 2016 إن المسؤولين عن الهجمات سيحاسبون، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومنح الإعلان الدستوري الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والعربية اللغة الرسمية لسوريا، وذلك دون الإشارة إلى اللغة الكردية.

وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".

وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".