التظاهرات مستمرة منذ أسابيع في السويداء
التظاهرات مستمرة منذ أسابيع في السويداء

حطم مئات المتظاهرين الغاضبين في جنوب سوريا تمثالا للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الاثنين، فيما أحيوا ذكرى اغتيال زعيم درزي بارز مناهض للحكومة عام 2015.

ودخلت الاحتجاجات في محافظة السويداء، حيث تمثل الطائفة الدرزية غالبية السكان، أسبوعها الثالث. وكانت المظاهرات مدفوعة في البداية بارتفاع التضخم والاقتصاد المتصاعد في البلاد التي مزقتها الحرب، لكن سرعان ما تحول تركيز المحتجين إلى المطالبة بسقوط نظتم الرئيس بشار الأسد.

وجرت احتجاجات، الاثنين في عاصمة المحافظة، التي تسمى أيضا السويداء، حيث دعا الرجال والنساء الغاضبون إلى إسقاط حكومة الأسد. وحطم البعض تمثال والد الأسد، الرئيس السابق حافظ الأسد.

وسار عدد من المتظاهرين إلى مبنى الفرع المحلي للضمان الاجتماعي ومزقوا ملصقا ضخما لبشار الأسد، وفقا لمقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء المعارضة.

وصادف اليوم الاثنين الذكرى الثامنة لاغتيال رجل الدين الشيخ وحيد البلعوس، أحد أبرز منتقدي الأسد. وكان قد دعا الشباب في السويداء إلى رفض الخدمة العسكرية.

وقتل البلعوس، وهو مؤيد قوي للمتمردين الذين يحاولون الإطاحة بالأسد، في أحد انفجاري قنبلتين في 4 سبتمبر 2015، مما أسفر أيضا عن مقتل 25 آخرين.

وألقى البعض باللوم على الحكومة في تدبير قتله.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".